هدی زبیری؛ زهرا کریمی‌موغاری
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 62-39
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشه‌یابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، اجزای تشکیل‌دهنده جامعه، به گونه‌ای به یکدیگر وصل می‌شوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود می‌آورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه "برابری در توزیع فرصت‌ها" و "سرمایه اجتماعی" ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشه‌یابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، اجزای تشکیل‌دهنده جامعه، به گونه‌ای به یکدیگر وصل می‌شوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود می‌آورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه "برابری در توزیع فرصت‌ها" و "سرمایه اجتماعی" به برآورد شاخص انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2008 تا 2010 می‌پردازد. سپس با استفاده از رگرسیون دادههای تابلویی اثر شاخص انسجام اجتماعی را بر ابعاد متفاوت توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار میدهد. یافته‌های پژوهش حاضر، حاکی از اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر رشد تولید سرانه، نوآوریهای فنی، اثربخشی نهادهای دولتی، کیفیت سیاستهای توسعه و در نهایت ثبات سیاسی و اجتماعی است.
مینا صابرماهانی؛ رضا زینل زاده؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی
چکیده
در این مطالعه اثرات شوک‌های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور دادههای مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد ...
بیشتر
در این مطالعه اثرات شوک‌های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور دادههای مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک‌های تولید ناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران میشود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می‌کند. همچنین، شوک‌های بهرهوری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی میشود. زیرا افزایش بهرهوری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که میتواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تأثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه بر این واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک‌های درآمدهای نفتی در کوتاهمدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی میشود. در نهایت، یافته‌ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به‌ترتیب: شوک ناشی از رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهرهوری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیشترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می‌باشند
سعید کریمی پتانلار؛ یونس نادمی؛ هدی زبیری
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 64-51
چکیده
بیکاری یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران به شمار می‌رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران ...
بیشتر
بیکاری یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران به شمار می‌رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانه‌ای در این تحقیق نشان میدهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانه‌ای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که میتواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیتهای گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگتر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان میدهد که نرخ تورم اثری منفی و معنیدار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.
رشد اقتصادی
علی رضایی؛ طهماسب مظاهری؛ مجید توسلی
چکیده
سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می‌کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می‌توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. ...
بیشتر
سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می‌کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می‌توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می‌باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی میشود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک میکنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص‌های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ازشاخص راهنمای ریسک بین‌المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه‌بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنیدار بر حکمرانی خوب دارد به گونه‌ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می‌گردد.
آنیتا عظیمی حسینی؛ بیت‌اله اکبری مقدم؛ مرتضی اسدی
چکیده
در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین، به شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد ادوار تجاری با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1995 تا سال 2016 پرداخته شده است.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاهمدت تولید ناخالص داخلی در توجیه ...
بیشتر
در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین، به شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد ادوار تجاری با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1995 تا سال 2016 پرداخته شده است.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاهمدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی‌ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به‌نحوی‌که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می‌باشند.همچنین یافته‌ها نشان میدهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه‌ها گردیده به‌نحوی که اثر تکانه‌های تأثیرگذار در بی‌ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است.پیشنهاد میشود سیاست‌گذاران قبل از تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌ها، ابتدا با مدل‌های مورد استفاده در این تحقیق به بررسی متغیرهای اقتصادی، غیراقتصادی و تأثیرگذار بر چرخه‌های تجاری پرداخته و بعد از آن اقدام به اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب نمایند.
رشد اقتصادی
کیومرث امیری؛ علی اصغر انواری رستمی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید
چکیده
از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک‌های تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی میشود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ...
بیشتر
از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک‌های تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی میشود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ششم به ویژه اهداف کمی آن، امری ضروری می‌باشد. از این رو پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی وضعیت فعلی نظام مالیاتی در چارچوب شاخص‌های مالیاتی و تبیین هدف‌گذاری‌های برنامه ششم در خصوص هریک از این شاخص‌ها پرداخته و سپس با توجه به چالشهای عمده نظام مالیاتی کشور، برنامه‌هایی به منظور ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور ارائه خواهد شد. هدف این پژوهش، از یک طرف ارزیابی نظام مالیاتی کشور است و از طرف دیگر رتبه‌بندی سامانه‌ای منتخب امور مالیاتی می‌باشد. برای شناسایی نظام مالیاتی در ابتدا توسط خبرگان، مؤلفههای اصلی شناسایی شده توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 مؤلفه که در نظام مالیاتی احتمال وجود آن می‌رفت، شناسایی شدند. سپس مؤلفههای شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ناکار آمدی سیستم حقوقی به عنوان مهمترین مؤلفه معرفی شد. همچنین؛ نتایج ویکور نشان داد رتبه بندی سازمان‌ها، ابتدا سازمان امور مالیاتی استان البرز، سپس سازمان امور مالیاتی استان تهران و رتبه سوم نیز به سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه تعلق گرفت.
فریبا مهری تلیابی؛ محمد حسن فطرس؛ محمد مولائی؛ سیداحسان حسینی دوست
چکیده
این پژوهش نشان میدهد بخش عظیمی از این امر به علت نادیده گرفتن شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. چرا که رفاه در کشورهای درحال توسعه به شدت تحت‌تأثیر واردات فناوری از کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر رفاه کشورهای تحریم‌شده طی دوره زمانی 2000 تا 2016 با استفاده ...
بیشتر
این پژوهش نشان میدهد بخش عظیمی از این امر به علت نادیده گرفتن شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. چرا که رفاه در کشورهای درحال توسعه به شدت تحت‌تأثیر واردات فناوری از کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر رفاه کشورهای تحریم‌شده طی دوره زمانی 2000 تا 2016 با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا پرداخته است. نتایج نشان داد که اثر متقابل سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی سن دارد و یک درصد افزایش در اثر متقابل سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر سرمایه انسانی منجر به 10 درصد افزایش در شاخص رفاه اجتماعی سن می‌گردد. همچنین مخارج دولت، درآمد سرانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی سن دارد و هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب منجر به 9، 94 و 19 درصد افزایش در شاخص رفاه اجتماعی سن می‌گردد. متغیر مجازی تحریم ارتباط منفی با شاخص رفاه اجتماعی سن دارد که البته ضریب آن معنادار نیست. با توجه به نتایج پژوهش به سیاستمداران توصیه میشود زمینه جذب سرریز تحقیق و توسعه خارجی را فراهم و با استفاده از انباشت سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی در جهت افزایش رفاه اجتماعی جوامع بکوشند.
محمد علی مولایی؛ علی دهقانی
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 74-55
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر سهم بازار صنایع با کد 2 رقمی ایران می‌باشد. در حالیکه برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه میگیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شدهاند که رابطه غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیرخطی نتیجهگیری شده است. این مطالعه با استفاده ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله بررسی اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر سهم بازار صنایع با کد 2 رقمی ایران می‌باشد. در حالیکه برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه میگیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شدهاند که رابطه غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیرخطی نتیجهگیری شده است. این مطالعه با استفاده از دادههای مربوط به کارگاه¬های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر با کد دو رقمی، طی سالهای 1374-1386 و با رویکرد غیرخطی به بررسی تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در صنایع ایران می‌پردازد. مدل اقتصادسنجی این مطالعه با استفاده از نرم افزار JMALTI و روش غیرخطی LSTAR یا روش انتقال ملایم خود ¬¬¬¬¬¬رگرسیونی لاجستیک تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه ارتباط مستقیم و غیرخطی بین هزینه‌های تحقیق و توسعه و سهم بازار را در بخش صنعت ایران تایید مینماید. تشویق و حمایت دولت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش صنعت، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه¬ها، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه می¬باشد.
لیلا سفیدبری؛ علی داوری؛ کمال سخدری؛ یگانه موسوی جهرمی
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری (VAR) و بررسی آثار شوک‌های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از دادههای فصلی سری زمانی مربوط به سالهای 1386 تا 1395 و دادههای شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته‌ها و نتایج ...
بیشتر
هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری (VAR) و بررسی آثار شوک‌های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از دادههای فصلی سری زمانی مربوط به سالهای 1386 تا 1395 و دادههای شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته‌ها و نتایج این تحقیق براساس آزمون علّیت گرنجر VAR، یک رابطه علّی دوطرفه بین رشد اقتصادی و بیکاری و یک رابطه علّی یکطرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه کارآفرینی تأیید شد و بین کارآفرینی و بیکاری علیرغم همبستگی، هیچ رابطه علّت و معلولی وجود ندارد بلکه متغیر سومی به نام GDP علّت تغییرات هر دو متغیر می‌باشد. براساس تحلیل توابع واکنش آنی، فقط شوک‌های وارد شده از طرف شاخص کارآفرینی در مدل به مدت ده دوره (فصل) ماندگار می‌باشد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، در بین سه متغیر، بیشترین سهم در تغییرات کارآفرینی مربوط به خود متغیر شاخص کارآفرینی می‌باشد. بنابراین، می‌توان اظهار داشت که تنها سیاستهای حوزه کارآفرینی قادر به بهبود مؤلفههای شاخص کارآفرینی است.
توسعه مالی
حسین فتحی زاده؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ عباس امینی فرد
چکیده
در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از دادههای سری زمانی سالانه بخشها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش‌های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت ...
بیشتر
در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از دادههای سری زمانی سالانه بخشها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش‌های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت مدل ARDLنشان میدهد که تأثیر شدت انرژی بر رشد اقتصادی بخشهای صنعت و معدن و خدمات منفی و معنادار و در بخش کشاورزی مثبت و معنادار است. اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن مثبت و معنادار است، در حالی که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در بخش خدمات، ضریب این متغیر به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین، بر اساس نتایج تجزیه واریانس در مدل SVARرشد شدت انرژی و توسعه مالی سهم زیادی از نوسانات رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصاد ایران داشته‌اند. به طور مشابه، رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز سهم قابل توجهی از نوسانات شدت انرژی بخشها داشته‌اند. در نهایت، شدت انرژی بیشترین سهم را از نوسانات توسعه مالی در بخش صنعت داشته است، در حالی که سهم رشد اقتصادی از نوسانات توسعه مالی در بخش خدمات نیز قابل توجه است.
اقتصاد کلان
علی رضازاده؛ علی مریدیان؛ فاطمه هواس بیگی
چکیده
یکی از مهمترین درس‌های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای درحال‌توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم‌های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه‌حل‌های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می‌کند، ...
بیشتر
یکی از مهمترین درس‌های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای درحال‌توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم‌های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه‌حل‌های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می‌کند، ارائه میدهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شمول مالی و اندازه اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2008-2018 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی نشان میدهد که شمول مالی تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی دارد. به این معنی که شمول مالی ابزاری مؤثر در تقویت رشد سریع اقتصادی است. رابطه مثبت بین شمول مالی و رشد اقتصادی نشان میدهد که افزایش نفوذ بانکی، در دسترس بودن مراکز بانکی و نفوذ جغرافیایی میتواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت کند. همچنین در اقتصادهای موردمطالعه، اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و این امر نشان میدهد که اقتصاد سایه مانعی برای توسعه اقتصادی است.
آلودگی هوا
محمد حسن فطرس؛ هادی غفاری؛ آزاده شهبازی
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 77-59
چکیده
پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه¬های اقتصادی و با استفاده از روش داده¬های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کند. برای این منظور، با استفاده از داده¬های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی¬اکسید کربن سرانه به¬عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به¬عنوان شاخص رشد اقتصادی، فزضیه زیست¬محیطی ...
بیشتر
پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه¬های اقتصادی و با استفاده از روش داده¬های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کند. برای این منظور، با استفاده از داده¬های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی¬اکسید کربن سرانه به¬عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به¬عنوان شاخص رشد اقتصادی، فزضیه زیست¬محیطی کوزنتس آزمون می-شود. نتایج نشان می¬دهند که در مراحل اولیه¬ی رشد اقتصادی این کشورها آلودگی هوا افزایش ¬یافته-است. افزایش درآمدهای کشورهای اپک عمدتاً ناشی از صادرات نفت و گاز بوده¬است. بنابراین، در بدو امر، افزایش درآمد با تخریب زیست¬محیطی همراه بوده است. اما، با تداوم رشد و واردات تکنولوژی¬های کمتر آلاینده کیفیت زیست¬محیطی این کشورها بهبود یافته¬است. بنابراین فرضیه زیست-محیطی کوزنتس در این کشورها صادق می¬باشد.
سیاست پولی
سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ نسیم ایرانمنش
چکیده
این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دوره‌های کوتاهمدت و بلندمدت می‌پردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان میدهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی ...
بیشتر
این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دوره‌های کوتاهمدت و بلندمدت می‌پردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان میدهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی سه تأثیر متفاوت ایفا می‌کند. سیاست پولی در کوتاهمدت قادر به افزایش ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و خدمات است اما در بلندمدت تنها میتواند ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش بدهد و تأثیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارد، اما اعمال سیاست پولی چه در بلندمدت و چه در کوتاهمدت قادر است تأثیری منفی بر ارزش افزوده صنعت بگذارد. در مقابل تأثیر سیاست طرف عرضه در هر سه بخش و در هر دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت مثبت، معنیدار و محسوس است.
علی عباسی؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده
چکیده
اثربخشی سیاستهای پولی از مهمترین چالشهای مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد ...
بیشتر
اثربخشی سیاستهای پولی از مهمترین چالشهای مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض میشود که دولت تلاش می‌کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض میشود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام میکنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت‌ها نشان می‌دهند که دولت‌ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده‌اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده‌اند که نحوه شکل‌گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه‌های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه‌های مختلف نسبت به پیش‌بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده‌نگر عقلایی و گذشته‌نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی الگو نشان میدهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایهگذاری و کاهش مصرف میشود. همچنین، تکانه‌ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایهگذاری را کاهش میدهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان میدهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیرها بزرگ‌تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می‌گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاستهای پولی کنترل کننده انتظارات را نشان میدهد.
سعید مشیری؛ شعله باقری پرمهر؛ سید هادی موسوی نیک
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 90-69
چکیده
یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می‌شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاستهای مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین دلیل تورم در این کشورها را می‌توان به پولی کردن بدهی‌های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا ...
بیشتر
یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می‌شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاستهای مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین دلیل تورم در این کشورها را می‌توان به پولی کردن بدهی‌های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا میزان پولی کردن این نوع بدهیها که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی است در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزی بررسی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد میزان تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران 77 درصد است که نشان از استقلال پایین بانک مرکزی دارد. در پایان خوبی برازش در مدل با استفاده از شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است که نشان از خوبی برازش مدل دارد
سید کمیل طیبی؛ مصطفی عماد زاده؛ هاجر رستمی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 94-71
چکیده
جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدأ) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه میشود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از ...
بیشتر
جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدأ) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه میشود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدأ صحبت میشود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثرفرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داده‌اند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدأ منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدأ را با کندی مواجه می کند.
دکتر نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره بابا؛ الهام لرستانی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 94-71
چکیده
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود ...
بیشتر
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب میکنند که چه مدت برای تحصیل سرمایهگذاری کنند. بنابراین فرض میشود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفتهای فنی برونزا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده میشود. در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درونزای لوکاس، تأثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از دادههای سالهای 1338 تا 1386 و روش همجمعی پنج مرحلهای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطۀ میان انباشت سرمایۀ انسانی و انباشت سرمایههای فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنیدار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایۀ انسانی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.
همگرایی اقتصادی
محمد رضا لطفعلی پور؛ سیده زهرا شاکری؛ فاطمه کبری بطا
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 98-73
چکیده
جهانی شدن حرکتی پویا است که همه‌ی جنبه‌های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تأثیرگذاری بر آنها می‌باشد. مسأله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می‌شوند و هم‌زمان مبادلات بین‌المللی افزایش می‌یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه‌ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاهمدت ندارند، همگرایی ...
بیشتر
جهانی شدن حرکتی پویا است که همه‌ی جنبه‌های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تأثیرگذاری بر آنها می‌باشد. مسأله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می‌شوند و هم‌زمان مبادلات بین‌المللی افزایش می‌یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه‌ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاهمدت ندارند، همگرایی اقتصادی و تشکیل بلوک‌های تجاری منطقه‌ای میتواند مؤثرترین راه برای باز شدن اقتصاد و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. این مقاله به بررسی همگرایی اقتصادی میان کشور ایران و کشورهای آمریکای لاتین در قالب شکل‌گیری بلوک تجاری می‌پردازد. در واقع، هدف اصلی مقاله بررسی موفقیت یا عدم موفقیت تشکیل بلوک و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشور ایران و این کشورها می‌باشد. بدین منظور، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای برآورد آن از روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با دادههای تابلوئی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شانزده کشور در دوره زمانی 2009-2001 می باشد. نتایج نشان میدهد که وجود همکاری‌های اقتصادی بین ایران و آمریکای لاتین منجر به افزایش قابل ملاحظه‌ای در جریانات تجاری دوجانبه می‌گردد. به عبارت دیگر بلوک تجاری میتواند 89 درصد تجارت میان کشورهای عضو را افزایش می دهد.
ریما محمدمرادی؛ سید کمال صادقی؛ مهرداد خان ماکو
چکیده
در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است از سوی دیگر رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار آلودگی گردیده است. همچنین با وجود تاثیر مثبت توسعه مالی بر مصرف انرژی های پاک، نتوانسته است موجب کاهش آلودگی های صنعتی گردد. در واقع، علیرغم رابطه دو طرفه و مثبت انرژی های پاک و رشد اقتصادی هنوز در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر استفاده می شود که موجب گسترش میزان آلودگی های صنعتی می گردد. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تامین انرژی، دارای بازدهی پایین و تامین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در تامین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.
حامد صاحب هنر؛ علی چشمی؛ محمدعلی فلاحی
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 56-41
چکیده
مطالعات تجربی نشان میدهد که پول در کوتاهمدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانالهای انتقال سیاست پولی و ویژگیهای خاص بخشهای اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخشها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت‌برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار ...
بیشتر
مطالعات تجربی نشان میدهد که پول در کوتاهمدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانالهای انتقال سیاست پولی و ویژگیهای خاص بخشهای اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخشها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت‌برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکسالعمل بخشهای اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس دادههای فصلی سالهای 1367 الی 1389 نشان میدهد که اولاً، شوک پولی در کوتاهمدت آثار حقیقی بر ارزشافزوده بخشهای اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخشها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکسالعمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می‌توان گفت، کانالهای انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمیدهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.
اقتصاد کلان
محمد جعفری
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 61-76
چکیده
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری ...
بیشتر
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه‌ای حدود 15/26 درصد، بر نابرابری درآمد اثر مثبت گذاشته است؛ به گونه‌ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می‌یابد.
تجارت بین‌الملل
محمد مهدی برقی اسگویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 61-78
چکیده
تراز تجاری یکی از مهمترین متغیرهای کلان و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می‌باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس‌انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و با به کارگیری دادههای سری زمانی طی سالهای 1394-1339 به بررسی ...
بیشتر
تراز تجاری یکی از مهمترین متغیرهای کلان و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می‌باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس‌انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و با به کارگیری دادههای سری زمانی طی سالهای 1394-1339 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از رگرسیون فازی نشان میدهد که متغیرهای نرخ پس‌انداز، درجه باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی بر تراز تجاری دارند. همچنین نتایج حاصل از خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی نشانگر این است که متغیرهای نرخ پس‌انداز و تولید ناخالص داخلی سرانه اثرات مثبتی در کوتاهمدت و بلندمدت بر تراز تجاری داشته‌اند. از سویی در بلندمدت نرخ ارز مؤثر واقعی و درجه باز بودن تجاری موجب بدتر شدن تراز تجاری گردیده‌اند. سایر نتایج حاکی از آن است که ضریب تصحیح خطا نشان میدهد که در هر سال حدود 93 درصد از عدم تعادل کوتاهمدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل میشود. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به منظور کاهش کسری تجاری، افزایش در پس‌انداز ناخالص داخلی میتواند یکی از توصیه‌های سیاستی مهم باشد.
مریم موسیوند؛ علیرضا صفایی شکیب؛ پوریا عطائی؛ بابک عبدالملکی
دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، ، صفحه 64-55
چکیده
هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی مؤلفههای سرمایه روانشناختی و رابطه آن با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان است. 245 نفر از کارکنان این سازمان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جمع‌آوری اطلاعاتازدوپرسشنامهسرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007)و فرصت‌های کارآفرینانه ...
بیشتر
هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی مؤلفههای سرمایه روانشناختی و رابطه آن با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان است. 245 نفر از کارکنان این سازمان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جمع‌آوری اطلاعاتازدوپرسشنامهسرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007)و فرصت‌های کارآفرینانه پوهاکا (2010) انجام وبا استفاده ازآزمون راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ، اعتبار پرسشنامهسرمایه روانشناختی (88/0) وفرصتهای کارآفرینانه (91/0) محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد سرمایه روانشناختی و تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی به ترتیب ضعیف رو به متوسط و متوسط بود. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار (766/0=r) بین سرمایه روانشناختی و تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کارکنان بود (001/0=p). متغیرهای خودکارآمدی، امید، تابآوری و خوشبینی به ترتیب بالاترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه داشته‌اند. در نهایت، ابعاد سرمایه روانشناختی، پیش‌بینی کنندههای معنیداری برای تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه بودند (01/0>p).
اقتصاد کلان
محمد حسن فطرس؛ علی دلایی میلان
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 65-84
چکیده
برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری برای اجرای سیاستهای اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدل‌‌سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه‌های نفتی، تکانه‌های مالی (مانند تغییر نرخ مالیات‌ها) و تکانه‌های بهرهوری ...
بیشتر
برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری برای اجرای سیاستهای اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدل‌‌سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه‌های نفتی، تکانه‌های مالی (مانند تغییر نرخ مالیات‌ها) و تکانه‌های بهرهوری بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی استفاده نموده است. نتایج ارزیابی نشان میدهد که مدل ارائه شده تقریباً به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه‌سازی کند. نتایج پژوهش نشان میدهد یک تکانه مثبت بهرهوری بخش رسمی باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت میشود اما برعکس یک تکانه مثبت بهرهوری بخش زیرزمینی باعث کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی و به دنبال آن منجر به افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت میشود. همچنین یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت میشود. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت میشود.
اقتصاد کلان
محمد مهدی برقی اسگویی؛ محمد خداوردیزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ علی وفامند
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 65-80
چکیده
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه‌ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می‌کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه‌ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می‌کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می‌کند. حد آستانه‌ای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیمهای مورد بررسی گذاشته است.
