رشد اقتصادی
فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری
چکیده
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر میباشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می‌شود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و دادههای 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ...
بیشتر
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر میباشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می‌شود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و دادههای 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره‌گیری از دادههای تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته‌های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالیکه کشورهای با اندازه دولت بزرگتر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت‌ها میباشد.
کشورهای صادر کننده نفت
ریحانه لاریجانی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور
چکیده
این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خودرگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی‌ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از ...
بیشتر
این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خودرگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی‌ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف MSH(3)-VAR(1) و داده های فصلی طی دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متاثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک‌تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد می‌کند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی می‌شود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی می‌شود اما به دلیل تاثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالیکه وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر متقابل آن بر نظام بانکی می‌شود.
مهدی تقوی؛ شعله باقری پرمهر؛ پریسا مهاجری
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 54-37
چکیده
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این ...
بیشتر
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدین‌منظور از یک مدل رشد درونزای تجربی و دادههای تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهه‌های مختلف و در گروه‌های درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تأیید می‌کنند. نتایج همچنان نشان میدهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.
انرژی
نسیم مسعودی؛ نظر دهمرده؛ مرضیه اسفندیاری
چکیده
مصرف گسترده انرژی‌های تجدیدناپذیر در کنار افزایش گسترده فعالیت‌های اقتصادی در چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی گسترده‌ای داشته است. افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین‌المللی از جمله این پیامدها محسوب می‌شوند. طی سالیان اخیر برخی کشورها تلاش گسترده‌ای در راستای استفاده بیشتر ...
بیشتر
مصرف گسترده انرژی‌های تجدیدناپذیر در کنار افزایش گسترده فعالیت‌های اقتصادی در چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی گسترده‌ای داشته است. افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین‌المللی از جمله این پیامدها محسوب می‌شوند. طی سالیان اخیر برخی کشورها تلاش گسترده‌ای در راستای استفاده بیشتر از پتانسیل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را شروع نموده‌اند. این تلاش‌ها در راستای مزایای بیشتر استفاده از این انرژی‌ها و همچنین رعایت توافقنامه‌های بین‌المللی برای کاهش دمای کره زمین بوده است. در واقع طی دهه‌های اخیر رشد پایدار اقتصادی برای اکثر اقتصادهای جهان به یک هدف مهم تبدیل شده است. لازمه دست‌یابی به این هدف، تثبیت یا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. این امر مستلزم گذار از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر منابع انرژی آلاینده به فعالیت‌های مبتنی بر فناوری‌ها و مصرفی با تأثیر محیط زیست کمتر است. هدف این مطالعه بررسی اثر نوآوری‌های فنی، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار CO2 در کشورهای منتخب آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) با استفاده از رویکرد ایستا، پویا و ضرایب بلندمدت دادههای ترکیبی طی دوره زمانی 2016-1990 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که نوآوری فنی و انرژی‌های تجدیدناپذیر تأثیر مثبتی بر انتشار CO2 داشته است اما اثر انرژی‌های تجدیدپذیر بر انتشار CO2 منفی و معنی‌دار بوده است. تأثیر رشد اقتصادی نیز بر انتشار CO2 مثبت و معنی‌دار میباشد.
مصعب عبدالهی آرانی؛ نسرین منصوری؛ سیاوش جانی؛ نوشین آقایی
چکیده
در دهه‌های اخیر، خطرات و آسیب‌های زیستمحیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیشتر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت‌های جدید در مطالعه‌ی رابطه‌ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیستمحیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده‌های زیستمحیطی است. از این‌رو هدف این مطالعه، به مدل‌سازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی ...
بیشتر
در دهه‌های اخیر، خطرات و آسیب‌های زیستمحیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیشتر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت‌های جدید در مطالعه‌ی رابطه‌ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیستمحیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده‌های زیستمحیطی است. از این‌رو هدف این مطالعه، به مدل‌سازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کنار سایر عوامل تأثیرگذار بوده است. انتشار CO2 به عنوان معیاری برای آلودگی محیط‌زیست در ایران با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM) و در چارچوب دادههای تابلویی فضایی در میان استان‌های ایران طی دوره 1396-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در مجموع GDP سرانه واقعی باعث افزایش انتشار CO2 در سطح استانها می‌شود، چرا که ضریب مثبت GDP سرانه واقعی از ضریب منفی GDP سرانه واقعی فضایی بزرگتر است. یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در افزایش انتشار CO2در سطح استانها، شدت مصرف انرژی و وقفه فضایی آن میباشد که بالاترین ضرایب معنادار و مثبت را در مدل این مقاله دارد. همچنین قیمت وزنی انرژی استانی و وقفه فضایی آن نیز تأثیر معنادار و منفی را بر انتشار CO2 داشته است. هر چند افزایش درجه شهرنشینی تأثیر معناداری بر انتشار CO2 همان استان نداشته است، اما افزایش درجه شهرنشینی استان‌های همجوار باعث افزایش انتشار CO2 شده است. در نهایت ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، معنادار و مثبت بوده که نشان می‌دهد افزایش انتشار CO2 در استان‌های همسایه باعث افزایش انتشار CO2 در همان استان شده است.
بهره‌وری کل عوامل تولید
محمد طاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ فرشته جندقی میبدی
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 58-31
چکیده
بهره‌وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریه‌های موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار شناخته می‌شود. بنابراین در مطالعه حاضر نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1384 مورد ارزیابی قرار گرفت. ...
بیشتر
بهره‌وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریه‌های موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار شناخته می‌شود. بنابراین در مطالعه حاضر نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1384 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا برای سرمایه انسانی دو بعد سلامت و آموزش در نظر گرفته شد و اثر آنها در کنار سایر عوامل موثر برسطح بهره‌وری بررسی گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) نشان می‌دهد که، متوسط سال‌های تحصیل نیروی کار و نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی (به عنوان جانشین‌های سرمایه انسانی از نوع آموزش و سلامت) اثر مثبت و معنی‌دار بر سطح بهره‌وری دارند. نتایج آزمون علیت نیز، وجود رابطه علی یک طرفه را ازسوی سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید تأیید می‌نماید.
بهره‌وری کل عوامل تولید
فرخ نوروزی؛ مسعود نونژاد؛ مهرزاد ابراهیمی؛ جلیل خداپرست شیرازی
چکیده
کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر اهمیت بهره‌وری به‌عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه‌های بین‌المللی تأکید دارند؛ زیرا امروزه رقابت در صحنه‌های جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تلاش برای نیل به سطح بهره‌وری بالاتر یکی از پایه‌های اصلی این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهد. بنابراین در مسیر نیل به رشد ...
بیشتر
کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر اهمیت بهره‌وری به‌عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه‌های بین‌المللی تأکید دارند؛ زیرا امروزه رقابت در صحنه‌های جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تلاش برای نیل به سطح بهره‌وری بالاتر یکی از پایه‌های اصلی این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهد. بنابراین در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران لازم است. این پژوهش در نظر دارد تا در یک تحقیق جامع ابتدا با استفاده از منطق انتخاب ویژگی (الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری را شناسایی کند، سپس با استفاده از شبکه‌های عصبی مدل انتخابی را در دوره زمانی 1395-1370 تخمین زده و درنهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری را به انجام برساند. بر اساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی از میان بیست متغیر مورد استفاده، پنج متغیر سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری در بهداشت، خطوط ریلی، شاخص نوآوری و نرخ ارز از مدل حذف شدند. بر اساس نتایج، مدل شبکه عصبی با تابع فعال‌سازی تنسیگ با 3 نورون، دارای قدرت پیش‌بینی 993/0 و حداقل خطا مدل 0019/0 است. همچنین بر اساس نتایج شاخص گارسن سرمایه انسانی با 15 درصد، اندازه دولت با 11 درصد، درجه باز بودن، تحقیق و توسعه و کنترل فساد اقتصادی با حدود 8 درصد بیشترین تأثیر را بر رشد بهره‌وری داشته‌اند و متغیرهای توسعه پولی با 48/1درصد و حاکمیت قانون با 27/2 درصد، سرمایه فیزیکی با 2/3 درصد کمترین تأثیر را بر رشد بهره‌وری داشته‌اند.
مونا بهشتی؛ عباس معمارنژاد؛ تقی ترابی؛ سید شمس الدین حسینی
چکیده
این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از دادههای سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه‌مدت و بلندمدت ...
بیشتر
این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از دادههای سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان متغیرها از رویکرد همجمعبستگی، الگوی تصحیح خطای برداری پانلی (PVECM) و رویکرد علّیت پانلی تودا-یاماموتو-دالادو-لوتکپل (TYDL) استفاده شده است. همچنین در این مطالعه شاخص ترکیبی توسعه مالی مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اساسی با ارائه نگاهی نو و متفاوت بدست آمده است. براساس نتایج بدست آمده، در کشورهای پردرآمد میان متغیرهای آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علّیت بلندمدت و قوی دو سویه برقرار است. همچنین توسعه مالی و آزادسازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، در هر چهار گروه درآمدی، علت بلندمدت رشد اقتصادی هستند. علاوه بر این در کشورهای پردرآمد رابطه علّی کوتاه‌مدت و قوی از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. نظر به نتایج بدست آمده، گسترش بازارهای سرمایه، افزایش عمق و کارایی این بازارها و نیز اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب آزادسازی تجارت جهت افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، برای کشورهای با درآمد متوسط و کم درآمد توصیه می‌گردد. در ایران نیز به عنوان کشوری با درآمد متوسط، رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی بوده است، لذا تعمیق بازارها و مؤسسات مالی و همچنین افزایش کارایی بازارهای مالی جهت بهره مندی از آثار مثبت بلندمدت توسعه مالی بر رشد اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد.
سید نظام الدین مکیان؛ آزاده سعادت خواه
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 68-45
چکیده
تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارائه شده که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. همچنین، روش های متفاوتی برای اندازه گیری حداقل معاش ارائه شده است. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است که عبارتست از عدم توانایی خانوارها در تأمین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. در این پژوهش، برای برآورد حداقل معاش در مناطق ...
بیشتر
تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارائه شده که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. همچنین، روش های متفاوتی برای اندازه گیری حداقل معاش ارائه شده است. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است که عبارتست از عدم توانایی خانوارها در تأمین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. در این پژوهش، برای برآورد حداقل معاش در مناطق شهری یزد از مؤلفه های هشت گروه اصلی کالایی شامل: خوراکی‌ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، استفاده کرده‌ایم. برای تخمین حداقل معاش از روش تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است. براساس برآورد این مطالعه حداقل معاش در مناطق شهری یزد برای سال 1379- سال اول برنامه سوم- برابر 442,061,10 ریال بوده که در سال 1388- سال پایانی برنامه چهارم توسعه - به رقم 819,585,33 ریال رسیده است. نتایج نشان میدهند که شاخص های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در سال 1379 به ترتیب 14/25 و 36/40 درصد بوده که در سال 1388 به 76/18 و 77/36 درصد رسیده است. همینطور با مقایسه میانگین شاخص استاندارد زندگی در سال های برنامه سوم توسعه با سال های برنامه چهارم در می یابیم که وضعیت فقر در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه یک درصد بهتر شده است؛ هرچند حداقل معاش در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم افزایش یافته است.
محسن مطیعی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 70-41
چکیده
آنچه در اقتصاد جدید مورد توجه است، ساختار متکی به دانش و آگاهی آن است. در جهان رقابتی آنچه بنگاه‌ها و در نتیجه اقتصادهای کلان را پیشتاز می‌کند توجه به تولید دانش و تکیه بر نوآوری میباشد. در اوایل قرن 20 ژوزف شومپیتر و بعداً تقریباً تمام صاحب‌نظران، به این عقیده دست یافتند که ظهور و پیدایش پدیده‌ای به نام کارآفرین‌ها یا همان کارفرمایان ...
بیشتر
آنچه در اقتصاد جدید مورد توجه است، ساختار متکی به دانش و آگاهی آن است. در جهان رقابتی آنچه بنگاه‌ها و در نتیجه اقتصادهای کلان را پیشتاز می‌کند توجه به تولید دانش و تکیه بر نوآوری میباشد. در اوایل قرن 20 ژوزف شومپیتر و بعداً تقریباً تمام صاحب‌نظران، به این عقیده دست یافتند که ظهور و پیدایش پدیده‌ای به نام کارآفرین‌ها یا همان کارفرمایان خلاق در فرآیند توسعه اقتصادی تا کنون نقش بس مهمی را ایفا کرده است که ویژگی مهم این افراد از نظر شومپیتر ابداع و نوآوری، آن هم در ترکیبات جدید میباشد. با توجه به شکاف عمیق فناوری میان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از راه‌های انتقال فناوری‌های نو به کشورهای در حال توسعه میباشد که از این طریق این کشورها در جریان کاربردی کردن نوآوری‌ها قرار می‌گیرند که ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه خود سرریزهایی دارد که باعث گسترش نوآوری در کشورهای در حال توسعه می‌گردد. در این مقاله با توجه به دادههای پانل که به صورت Pool مرتب شده‌اند برای کشورهای در حال توسعه‌ای که دیگر اطلاعات مربوط به فناوری در آنها در دسترس بوده به بررسی تاثیر سرریزهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه پرداخته‌ایم.
بهره‌وری کل عوامل تولید
داود بهبودی؛ جلال منتظری شورکچالی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 70-49
چکیده
با توجه به اهمیت بهره‌وری کل عوامل (TFP) و نقش تأثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره‌وری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تأیید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بهره‌وری کل عوامل (TFP) و نقش تأثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره‌وری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تأیید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ رشد TFP ایران طی دوره مورد مطالعه مثبت با شیب بسیار اندک 04/0 درصدی بوده است. در ضمن برخلاف مبانی نظری، محاسبه TFP بر اساس دو چارچوب سولو (1957) و هال و جونز (1999) نشان داد که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد هال و جونز نتوآن استه است بر قدرت توضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و TFP در ایران بیافزاید. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نرخ رشد TFP نسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نشان می‌دهد به دلیل عدم هماهنگی بین نرخ رشد سرمایه فیزیکی و انسانی همواره سهم سرمایه فیزیکی از تولید، از مقدار بهینه خود دور بوده است. از این رو مهمترین توصیه¬های سیاستی این مطالعه آن است که ضمن توجه کافی مدیریتی به رشد TFP، هماهنگی ساختار آموزشی با محیط¬های کسب و کار، استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده در مشاغلی که در آنها تخصص دارند، هماهنگی لازم بین نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، با هدف نیل به سطح بهینه TFP صورت گیرد.
دکتر خدیجه نصراللهی؛ رضا حسینی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 70-45
چکیده
از جمله صنایعی که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر بپذیرد، صنعت لاستیک کشور است. یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تمام شده محصولات، قیمت حامل های انرژی است و از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک صنعت در بازار است؛ این پژوهش در صدد تحلیل آثار اجرای این قانون بر رقابت ...
بیشتر
از جمله صنایعی که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر بپذیرد، صنعت لاستیک کشور است. یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تمام شده محصولات، قیمت حامل های انرژی است و از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک صنعت در بازار است؛ این پژوهش در صدد تحلیل آثار اجرای این قانون بر رقابت پذیری محصولات صنعت لاستیک است. به طور کلی برای بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری محصولات مجتمع صنایع لاستیک یزد از مفهوم مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود توان رقابت هزینهای در کارخانجات رادیال و تیوب پیش از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بوده است و با اجرای این قانون محصولات تیوب توان رقابتی خود را حفظ کرده اما محصولات رادیال توان رقابتی خود را از دست داده اند. ولی محصولات بایاس فاقد مزیت نسبی و توان رقابتی قبل و بعد از اجرای این قانون می باشد. این در حالی است که از محصولات بایاس به شدت حمایت بهعمل می آید، حمایتها از محصولات رادیال ناچیز بوده و از محصولات تیوب اصلا حمایتی صورت نمیگیرد.
امام‌بخش عیدوزهی؛ محمد محبی؛ سید یعقوب زراعت‌کیش
چکیده
امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایهگذاری‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، ...
بیشتر
امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایهگذاری‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)، میباشد. در این تحقیق، رابطه‌ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از دادههای پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلند مدت و کوتاه مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه‌های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده نموده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه‌های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنی‌دار میباشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می‌دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلند مدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علّیت تابلویی، علّیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تأیید می‌کند.
عباسعلی ابونوری؛ منیژه تیموری
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 40-29
چکیده
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد میباشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات ...
بیشتر
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد میباشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانکها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانکها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانکها و سایر مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی. برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی برای 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 23 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1980 انجام شد. روش انتخابی در دادههای تابلویی جهت برآورد الگو بر اساس آزمون F مقید و آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت میباشد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و از آنجاییکه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعه‌یافتگی بالاتری برخوردارند، شدت این اثر برای این دسته از کشورها کوچک‌تر است. همچنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایهگذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی میباشد.
محمد سعید نوری نائینی؛ حسام الدین قاسمی؛ مریم سادات کاظمی تربقان
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 45-60
چکیده
در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهمترین و معتبرترین سنجه‌های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه‌بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی‌اطلاعی از ...
بیشتر
در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهمترین و معتبرترین سنجه‌های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه‌بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی‌اطلاعی از متغیرهای تشکیل‌دهنده شاخص توسعه انسانی و در نتیجه بی‌اطلاعی از مدلی که بتواند به درستی توضیح‌دهنده شاخص توسعه انسانی باشد، نا‌اطمینانی‌هایی را در مدل‌های رایج ایجاد کرده است. این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب عدم اطمینان مدل، به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی می‌پردازد. بدین منظور از روش میانگین‌گیری بیزی به جهت داشتن ویژگی‌های متناسب با فرض عدم اطمینان، استفاده شده است. با انجام محاسبات حاصل از برآورد 960 هزار رگرسیون، تعداد 5 متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده مشخص شدند؛ که عبارتند از: رشد درآمدهای نفتی، رشد مخارج بهداشتی دولت، رشد تحصیلات ابتدایی، تورم و موجودی سرمایه. سایر متغیرها اثر خود را در حضور متغیرهای غیرشکننده از دست داده‌اند و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به منظور تلاش در جهت بالا بردن شاخص توسعه انسانی در کشور می‌بایست به متغیرهای انتخاب شده توجه بیشتری نمود.
اقتصاد کلان
محمدحسن فطرس؛ سوده قدسی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 45-64
چکیده
برای سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های فقرزدا در کشور، لازم است با بهره‌گیری از شاخص‌های سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سال‌های 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامه‌های پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. ...
بیشتر
برای سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های فقرزدا در کشور، لازم است با بهره‌گیری از شاخص‌های سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سال‌های 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامه‌های پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه از دادههای خام هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی سال‌های 1393 – 1368 وسعت، شدت فقر و همچنین میزان فقر چند بعدی در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. بیشترین مقدار نسبت سرشمار (وسعت فقر) و همچنین میانگین محرومیت افراد فقیر (شدت فقر) متعلق به سال 68 است. نسبت سرشمار در سال‌های 68، 73، 78، 83 و 93 در مناطق روستایی از نسبت سرشمار در مناطق شهری بیشتر است و در سال 88 این نسبت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. عمق فقر نیز در تمامی سال‌ها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. بررسی عملکرد برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد به طور کلی برنامه‌های توسعه سبب کاهش فقر چند بعدی طی سال‌های 1393-1368 شده است.
تجارت بین‌الملل
متین سادات برقعی؛ تیمور محمدی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 45-60
چکیده
تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت‌های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست‌گذاری‌های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه‌ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت‌های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده ...
بیشتر
تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت‌های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست‌گذاری‌های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه‌ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت‌های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون‌زا در نظر گرفته شده و نه برون‌زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه‌های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاست‌گذار نشان می‌دهد که عبور نرخ ارز به قیمت‌ها همیشه به یک میزان نیست و در سیاست‌گذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها شده را باید لحاظ کرد. از این‌رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه‌های وارد بر اقتصاد (تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می‌رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه‌ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجاییکه افزایش انحراف معیار تکانه‌ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می‌دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی‌دهد، اندازه نسبی این واکنشها نسبت به هم و درنتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی‌کند.
سعید شوال‌پور؛ آرمین جبارزاده؛ حسین خنجرپناه
دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 45-41
چکیده
بازار جهانی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند کنجاله سویا و گندم، تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارد و این موضوع بر تصمیمات سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان این حوزه تأثیرگذار است. در این مقاله، با توجه به اهمیت ریسک‌های وارد شده بر قیمت نفت، سعی شده است تا تأثیر ریسک بازار نفت بر بازار محصولات کشاورزی مشخص گردد. به همین دلیل، بازده روزانه ...
بیشتر
بازار جهانی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند کنجاله سویا و گندم، تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارد و این موضوع بر تصمیمات سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان این حوزه تأثیرگذار است. در این مقاله، با توجه به اهمیت ریسک‌های وارد شده بر قیمت نفت، سعی شده است تا تأثیر ریسک بازار نفت بر بازار محصولات کشاورزی مشخص گردد. به همین دلیل، بازده روزانه قیمت جهانی کنجاله سویا و گندم به عنوان مهمترین نهاده‌های کشاورزی و نفت برنت در طول بازه زمانی 1 می 2007 تا آخر سال 2014 برای مدل‌سازی به کار رفته است. به منظور بررسی ارتباط بین بازارها، از مدل‌های تصحیح خطای برداری و واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته چندمتغیره با ساختارهای VECH، BEKK و CCC استفاده شده است. نتایج مشخص می‌کند که بین بازارهای مورد بررسی، یک رابطه بلندمدت برقرار است. همچنین، بهترین روش برای مدل‌سازی سرریز ریسک، روش CCC بوده است که نتایج آن نشان می‌دهد سرریز ریسک مثبت و معنادار بین بازارهای نفت خام و محصولات کشاورزی وجود دارد.
امیرحسین غفاری نژاد؛ مجید مداح
چکیده
در ادبیات اقتصاد کلان سیاسی بر نقش رقابت سیاسی در عملکرد اقتصادی کشورها تأکید می شود؛ رقابت سیاسی از طریق اثرگذاری بر نحوه تخصیص منابع و کیفیت سیاست های اقتصادی می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله اثر رقابت سیاسی بر عملکرد اقتصادی در ایران را در چارچوب یک مدل رشد پویا با استفاده از دادههای سالانه 97-1364 و روش برآورد ...
بیشتر
در ادبیات اقتصاد کلان سیاسی بر نقش رقابت سیاسی در عملکرد اقتصادی کشورها تأکید می شود؛ رقابت سیاسی از طریق اثرگذاری بر نحوه تخصیص منابع و کیفیت سیاست های اقتصادی می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله اثر رقابت سیاسی بر عملکرد اقتصادی در ایران را در چارچوب یک مدل رشد پویا با استفاده از دادههای سالانه 97-1364 و روش برآورد سازگار با خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس (HAC) مورد بررسی قرار می دهد که در این راستا از شاخص های درجه عدم همسویی دولت و مجلس، توازن قدرت، توزیع قدرت، تنوع جناحی، آزادی سیاسی و اقتصادی و یک شاخص ترکیبی به عنوان عوامل تعیین‌کننده رقابت سیاسی استفاده شده است. نتایج برآوردها، فرضیه اثر غیرخطی رقابت سیاسی بر رشد اقتصادی به شکلU را در اقتصاد ایران تأیید می کند، به نحوی که با افزایش رقابت سیاسی در ابتدا تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه کاهش می یابد اما پس از مقدار بهینه (حداقل رقابت سیاسی)، تولید افزایش می یابد. در این مرحله بازیگران نظام سیاسی با پذیرش قواعد رقابت سیاسی و پرهیز از سیاست‌های جناحی بر تنظیم و اجرای سیاست‌های ارتقاء دهنده رشد اقتصادی متمرکز می شوند. این وضعیت که یادگیری رقابت سیاسی نام دارد، جامعه را از منافع رقابت بین جناح های سیاسی بهره مند می کند. یافته‌های مقاله از افزایش رقابت سیاسی به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی حمایت می کند.
درجه تمرکز
زهرا کریمی موغاری؛ جواد براتی
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 49-70
چکیده
نابرابری منطقه‌ای پدیده‌ای چند بُعدی است که عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقه‌ای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بُعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقه‌ای استان‌های ایران و شناسایی تعیین‌کننده‌های اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای ...
بیشتر
نابرابری منطقه‌ای پدیده‌ای چند بُعدی است که عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقه‌ای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بُعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقه‌ای استان‌های ایران و شناسایی تعیین‌کننده‌های اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای سنجش نابرابری منطقه‌ای پرداخته است. برای این منظور، 25 نماگر در 5 بُعد مختلف (اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشتی و زیستمحیطی) انتخاب شده و اطلاعات مربوط به سال‌های 1380 و ۱۳۹۲ برای این نماگرها استخراج شده است. همچنین با اعمال یک نوآوری، روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحله‌ای برای سنجش سطح توسعه منطقه‌ای به کار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که نابرابری منطقه‌ای طی دوره مورد بررسی، رو به کاهش میباشد. استان تهران، یزد و سمنان در این دوره، به ترتیب به عنوان استان‌های با بالاترین سطح توسعه قرار داشته‌اند و استان سیستان و بلوچستان نیز در رتبه انتهایی توسعه، ثابت بوده است. نتایج بیانگر این نکته است که وضعیت مناسب شاخص‌های اقتصادی و سرمایه انسانی در استان‌های با سطح توسعه بالاتر، عامل اصلی نابرابری در توسعه منطقه‌ای میباشد. همچنین، تراکم جمعیتی بالا، امکان ارائه خدمات زیربنایی، بهداشتی و آموزشی را در استان‌های با توسعه بالاتر موجب شده است. از سوی دیگر، برخورداری از سرریزهای دانش و سرمایهگذاری، عاملی مؤثر بر توسعه استان‌های مجاور تهران میباشد.
دکتر محمد حسن فطرس؛ اسماعیل ترکمنی
دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 50-33
چکیده
این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار برای دورهی زمانی 1980 تا 2008 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سرانه پایین پرداخته است. نتایج برآورد معادله رشد اقتصادی به روش 3SLS بیانگر آن است که شاخص ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار برای دورهی زمانی 1980 تا 2008 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سرانه پایین پرداخته است. نتایج برآورد معادله رشد اقتصادی به روش 3SLS بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی هر سه گروه کشورها دارد؛ اما ضریب این تاثیرگذاری در کشورهای با درآمد سرانه بالا 4/12، در کشورهای با درآمد سرانه متوسط 2/5 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین 8/5 میباشد. به بیان دیگر تاثیر شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیش از دو برابر آن در کشورهای در حال توسعه است. نتایج بررسی معادله ناپایداری، یک رابطه‌ی N واژگون بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده در کشورهای با درآمد سرانه بالا را نشان می‌دهد؛ در حالیکه برای کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، یک رابطه‌ی N شکل بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بهدست میآید.
زهرا افشاری؛ شمس‌اله شیرین‌بخش؛ سیده نثار ابراهیمی
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 50-37
چکیده
اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی‌گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله‌ای (GMM) در چارچوب دادههای ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور درحال‌توسعه در بازه سال‌های 2009-1980 استفاده نموده‌ایم. ...
بیشتر
اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی‌گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله‌ای (GMM) در چارچوب دادههای ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور درحال‌توسعه در بازه سال‌های 2009-1980 استفاده نموده‌ایم. نتایج نشان میدهند اثر هزینه‌های مصرفی و سرمایهگذاری دولت بر HDI متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه‌های دولت بر HDI در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دریافتیم اثر هزینه‌های دولت بر HDIدر سطوح متفاوت توسعه یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینه‌ی سهم هزینه‌های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، بزرگتر از کشورهای در حال توسعه میباشد؛ درحالی که، افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای در کشورهای در‌حال توسعه، خطی با شیب مثبت است.
اقتصاد کلان
مصطفی اسکندری؛ علی نصیری اقدم؛ حمید محمدی؛ حمیدرضا میرزایی
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 51-64
چکیده
یارانه با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش‌های اقتصادی آثار جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد، اجرای سیاست هدفمندی‌سازی یارانه‌ها، با تعیین روند متغیرهای کلان اقتصادی (تغییرات تولید، تغییرات قیمت و....)، سیاست‌گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند. در پژوهش حاضر ...
بیشتر
یارانه با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش‌های اقتصادی آثار جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد، اجرای سیاست هدفمندی‌سازی یارانه‌ها، با تعیین روند متغیرهای کلان اقتصادی (تغییرات تولید، تغییرات قیمت و....)، سیاست‌گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند. در پژوهش حاضر با استفاده از جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به‌روزآوری شده به روش (RAS) جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1385 است اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت‌سفید، گازوئیل، نفت‌کوره، گاز‌مایع، برق و گاز‌طبیعی) در فازهای اول (1389) و دوم (1393) هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ رشد تولیدات بخش‌های اقتصادی بررسی شده به طوری‌که میانگین نرخ رشد تولیدات بخش‌های حمل و نقل 13/16- درصد، صنایع و معادن 37/17- درصد کاهش می‌یابد و این کاهش به دلیل وابستگی زیاد به حامل‌های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی زیاد به ترتیب 25/2 و 53/1 درصد است. از طرفی متوسط نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی 45/8 درصد افزایش می‌یابد و این افزایش به دلیل وابستگی پایین به حامل‌های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی (8028/0) پایین است. نتایج حاکی از آن است که زغال‌سنگ کمترین کاهش نرخ رشد تولید را داشته است و می‌توان نتیجه گرفت زغال‌سنگ جانشین حامل‌های انرژی شده است.
آلودگی هوا
روح اله شهنازی؛ ابراهیم هادیان؛ لطف الله جرگانی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 51-70
چکیده
روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده‌های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت‌ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم‌گیری در مورد ...
بیشتر
روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده‌های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت‌ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم‌گیری در مورد اجرای سیاست صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق‌تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل‌های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش‌های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک‌طرفه از مصرف حامل‌های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش‌های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل‌های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک‌طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال‌سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک‌طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد
محمد‌نبی شهیکی‌تاش؛ صابر مولایی؛ خدیجه دینارزهی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 52-41
چکیده
هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران میباشد. از این‌رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه‌گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه‌سازی توزیع پسین است، ...
بیشتر
هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران میباشد. از این‌رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه‌گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه‌سازی توزیع پسین است، استفاده شده است. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط میان تغییرات رشد اقتصادی و رفاه در ایران مثبت بوده است. یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است، به گونه‌ای که متوسط ضریب بیزی استخراج شده در حدود هفده صدم درصد منجر به تغییر رفاه در طی سال‌های 1364 تا 1390 شده است. از این‌رو نکته‌ای که می‌بایست مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد آن است که تلاش شود استراتژی‌های رشد محور مورد توجه قرار گیرد و با شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رشد، بستر مناسبی برای افزایش سطح رشد اقتصادی در ایران فراهم شود و نهادهای کاراتری برای منتفع نمودن فقرا در راستای بهره‌مند شدن از منافع و عایدات ناشی از رشد طراحی گردد.
