متنوع سازی صادرات
حسین امیری؛ مرجانه بشخور
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 127-144
چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست‌های متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، میپردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایه‌گذاری نیز در مدل استفاده ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست‌های متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، میپردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایه‌گذاری نیز در مدل استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که نرخ تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد متنوع‌سازی عمودی صادرات در هر دو رژیم 0 و 1 تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهای نرخ رشد متنوع‌سازی افقی صادرات و نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد با این تفاوت که این تأثیر تنها در رژیم 0 معنادار است. همچنین در ادامه بر اساس سه سناریو پیشنهادی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1395 و 1396 پیش‌بینی شده است. نتایج پیش‌بینی نشان می‌دهد که در صورتی خواهیم توانست به نرخ رشد متوسط 8 درصدی در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم که بر ظرفیت‌های خالی اقتصاد مخصوصاً در زمینه سیاست‌های متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات تأکید شود.
رشد اقتصادی
علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور؛ محمد مهدی برقی اسگویی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 17-32
چکیده
دو دیدگاه عمده در موضوع ارتباط میان توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد، دیدگاه اول ناظر بر این است که صادرات غیرنفتی از طریق تقویت کیفی نهاده‌ها منجر به رشد اقتصادی می‌شود و در دیدگاه دوم نیز رشد اقتصادی از طریق تقویت کمّی نهاده‌ها باعث افزایش صادرات غیر نفتی می‌شود. از این رو هدف این مطالعه آزمون این دو دیدگاه و به عبارتی ...
بیشتر
دو دیدگاه عمده در موضوع ارتباط میان توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد، دیدگاه اول ناظر بر این است که صادرات غیرنفتی از طریق تقویت کیفی نهاده‌ها منجر به رشد اقتصادی می‌شود و در دیدگاه دوم نیز رشد اقتصادی از طریق تقویت کمّی نهاده‌ها باعث افزایش صادرات غیر نفتی می‌شود. از این رو هدف این مطالعه آزمون این دو دیدگاه و به عبارتی بررسی رابطه علّیت میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1392- 1352 می‌باشد. برای این منظور از مدل علّیت غیرخطیمارکوف سوییچینگ که در آن توانایی لحاظ کردن تغییر ارتباط بین متغیرها و علّیت متغیرها در طول زمان وجود دارد، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، بعد از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون زیوت و اندریوز و تخمین به روش MSVAR نشان می‌دهد که در رژیم یک (رشد اقتصادی بالا) و رژیم دو (رشد اقتصادی پایین) علّیتی میان صادرات و رشد اقتصادی وجود ندارد. دلیل آن نیز عدم توجه کافی به تولیدات بخش‌های دیگر اقتصادی در زمان رونق درآمدهای نفتی می‌باشد که این امر موجب تضعیف تولیدات، کاهش قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات داخلی و در پی آن کاهش سهم صادرات کالا و خدمات در رشد اقتصادی می‌شود.
آلودگی هوا
روح اله شهنازی؛ ابراهیم هادیان؛ لطف الله جرگانی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 51-70
چکیده
روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده‌های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت‌ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم‌گیری در مورد ...
بیشتر
روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده‌های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت‌ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم‌گیری در مورد اجرای سیاست صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق‌تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل‌های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش‌های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک‌طرفه از مصرف حامل‌های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش‌های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل‌های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک‌طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال‌سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک‌طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد
اقتصاد کلان
تیمور رحمانی؛ الناز باقرپور اسکویی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 71-82
چکیده
نقش پس‌انداز در تعیین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می‌باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان‌بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می‌آید. هدف اصلی ...
بیشتر
نقش پس‌انداز در تعیین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می‌باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان‌بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می‌آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس‌انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس‌انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته‌اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس‌انداز بر روی رشد می‌گردد، در مورد نمونه‌ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال‌های 2014–1995، با استفاده از داده‌های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می‌شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی‌داری بر تأثیر پس‌انداز بر روی رشد اقتصادی می‌گذارد.از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس‌انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین می‌باشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است.
توسعه مالی
فرشید پورشهابی؛ مرضیه اسفندیاری
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 113-126
چکیده
رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می‌رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایه‌گذاری رو به رو می‌باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می‌توانند از سرمایه‌گذاری ...
بیشتر
رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می‌رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایه‌گذاری رو به رو می‌باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می‌توانند از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به عنوان منبع مناسب انباشت سرمایه و ارتقاء رشد اقتصادی بهره ببرند. در اقتصاد ایران نیز با توجه به فراهم شدن امکان ورود FDI پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای از پتانسیل بهره‌برداری از این منبع برخوردار است. البته تأثیر ورود FDI بر رشد اقتصادی نیازمند زیرساخت‌های لازم از جمله توسعه مالی کشور میزبان می‌باشد. بنابراین در این مطالعه توسعه مالی به عنوان یک متغیر مهم در ورود FDI و ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در حال توسعه شامل ایران در دوره زمانی 2013-1996 نشان دهنده آن است که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به این مجموعه از کشورها می‌باشد، البته بر اساس نتایج، این عامل به تنهایی کافی نبوده و ثبات سیاسی نیز برای ورود FDI ضروری می‌باشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه FDI اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.
محیط زیست؛
مجید احمدیان؛ قهرمان عبدلی؛ فرخنده جبل عاملی؛ محمود شعبان خواه؛ سیدعادل خراسانی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 17-28
چکیده
در دهه‌هاى اخیر موضوع تخریب محیط زیست بیش از هر زمان دیگرى مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. از گذشته تاکنون نیز رشد اقتصادی مسئله‌ای بسیار با اهمیت و مورد توجه بوده است. از این‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 32 کشور) برای دوره زمانی 2013-2002 با استفاده از روش ...
بیشتر
در دهه‌هاى اخیر موضوع تخریب محیط زیست بیش از هر زمان دیگرى مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. از گذشته تاکنون نیز رشد اقتصادی مسئله‌ای بسیار با اهمیت و مورد توجه بوده است. از این‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 32 کشور) برای دوره زمانی 2013-2002 با استفاده از روش پانل پویا مبتنی بر روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) است. نتایج نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست (کاهش کیفیت محیط زیست) وجود دارد؛ به این معنا که افزایش شاخص تخریب محیط زیست، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ این مورد به علّت بالا بودن نرخ برداشت و تخلیه منابع و تجاوز کردن نرخ برداشت از نرخ تجدید منابع و نظریه پناهگاه آلودگی در کشورهای مورد بررسی بوده است. همچنین نتایج آزمون سارگان و خودهمبستگی آرلانو-بوند به ترتیب نشان می‌دهند که ابزارها با جزء اخلال فاقد همبستگی هستند و مدل در تفاضل مرتبه اول خطا فاقد خودهمبستگی است. ضمناً نتایج آزمون علّیت تودا و یاماموتو نیز نشان دادند که رابطه یک طرفه از شاخص تخریب محیط زیست به رشد اقتصادی وجود دارد.
اقتصاد کلان
محمد مهدی برقی اسگویی؛ محمد خداوردیزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ علی وفامند
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 65-80
چکیده
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه‌ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می‌کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه‌ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می‌کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می‌کند. حد آستانه‌ای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیم‌های مورد بررسی گذاشته است.
داده‌های تابلویی پویا
فرانک آقازاده بکتاش؛ منیره دیزجی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 125-142
چکیده
یکیازموضوعاتبحثبرانگیزونسبتاً قدیمیدراقتصادکههموارهموردتوجهاقتصاددانانبودهاست،موضوع مربوطبهگسترشحجمواندازهدولتوپیامدهایاینامربرایمتغیرهایکلاناقتصادیاست. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه‌های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و ...
بیشتر
یکیازموضوعاتبحثبرانگیزونسبتاً قدیمیدراقتصادکههموارهموردتوجهاقتصاددانانبودهاست،موضوع مربوطبهگسترشحجمواندازهدولتوپیامدهایاینامربرایمتغیرهایکلاناقتصادیاست. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه‌های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و عملکرد آن در تأمین رشد با ثبات اقتصادی، می‌تواند بر کارایی و اثربخشی دستگاه دیوان سالاری یا به طور کلی بر کارایی و اثربخشی دولت متمرکز گردد. اهمیت این موضوع وقتی افزایش می‌یابد که رابطه نزدیکی بین دیوان سالاری و اداره سیاست‌گذاران در سطح کلان جامعه وجود داشته باشد. چرا که اغلب سیاست‌گذاران ناکارآمد، دیوان سالاری‌های ناکارآمدی را نیز خلق خواهند کرد. بنابراین ناکارآمدی دولت می‌تواند برای توسعه و امنیت اقتصادی بسیار خطرناک باشد و به اتلاف منابع، انحصار، عدم اعتمادپذیری دولت، بی‌ثباتی اقتصادی و نهادسازی نامناسب منتهی گردد. اینپژوهش،رابطهتجربیبینکارایی و اثربخشی دولت با رشد اقتصادی را بااستفادهاز روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده‌های ترکیبی برای 121 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2013–1996 در دو گروه‌بندی مجزا برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر تأثیر مثبت کارایی و اثربخشی هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی می‌باشد.
رشد اقتصادی
یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ المیرا شریفی
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 97-112
چکیده
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری‌های متناقض متعدد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر ...
بیشتر
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری‌های متناقض متعدد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده‌های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده‌های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می‌دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی‌داری بر روی شاخص‌های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی‌دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی‌دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می‌باشد.
سیاست پولی
سید ضیاالدین کیا حسینی؛ مونا هاشمی؛ امین حاتمی؛ رافیک نظریان
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 113-124
چکیده
مهم‌ترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی‌توان در اقتصاد ایرانقاعده‌ای ...
بیشتر
مهم‌ترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی‌توان در اقتصاد ایرانقاعده‌ای مناسب، بهعنوانهدایت‌گرسیاستپولیمعرفینمود؟بدین دلیل، این پژوهش، قاعده مشهور مک کالم را، که مبتنی بر نرخ بهینهپایهپولیطراحیشده، مطرح کرده وانطباقآن را بانظاماقتصادی ایراندر بازه زمانی 1392-1363 (با استفاده از روش تخمین GMM) موردبررسیقرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مسیر بهینه تعریف شده توسط قاعده مک کالم، برای نرخ رشد پایه پولی، می‌تواند یک خط مشی مناسب برای سیاست پولی در ایران باشد و اقتصاد ایران می‌تواند از آن به عنوان یک شاخص معیار در تصمیمات سیاستی استفاده نماید.
انرژی
محمد حسین احسانفر
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 85-96
چکیده
انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این ...
بیشتر
انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این تحقیق با رویکردی متفاوت به مطالعه در این زمینه پرداخته است. مطالعه حاضر هم به تأثیر یک‌پارچه‌سازی بازار انرژی و هم به تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته طی دوره 2014-1975 پرداخته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد یک‌پارچه‌سازی بازار انرژی و رشد اقتصادی اثرات مثبت و معنی‌داری را بر مصرف انرژی داشته است. همچنین کشش قیمتی تقاضای انرژی در تمام مدل‌ها حاکی از پایین بودن این کشش در اقتصاد کشور ایران طی دوره مورد مطالعه بوده است. کشش درآمدی نیز در مدل‌های نهایی بزرگ‌تر از یک برآورد گردیده است.
داده‌های تابلویی پویا
محمد رضا لطفعلی پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ حسن رضایی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 17-38
چکیده
به دلیل محدودیت منابع انرژی و اهمیت آن در زنجیره عرضه هم به عنوان کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان و هم به عنوان نهاده برای تولیدکنندگاناز یک طرف و از طرف دیگر با توجه به نوسانات زیاد قیمت آن و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سیاست‌های حفاظت از آن و عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای آن در دهه‌های اخیر مورد توجه مجامع علمی و سیاست‌گذاری ...
بیشتر
به دلیل محدودیت منابع انرژی و اهمیت آن در زنجیره عرضه هم به عنوان کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان و هم به عنوان نهاده برای تولیدکنندگاناز یک طرف و از طرف دیگر با توجه به نوسانات زیاد قیمت آن و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سیاست‌های حفاظت از آن و عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای آن در دهه‌های اخیر مورد توجه مجامع علمی و سیاست‌گذاری قرار گرفته است. در این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران با استفاده از آمارهای ترکیبی مصرف انرژی، صادرات و ارزش افزوده زیر بخش‌های صنعتی در حد تفصیل کدهای 2 رقمی ISIC طی سال‌های 1390-1380 مورد آزمون قرار گرفته است. برای مطالعه رابطه علّیت و پویایی بین متغیرهای مورد بررسی در بخش صنعت از علّیت تودا-یاماموتو و تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد از صادرات به مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت رابطه علّیت وجود ندارد اما در سایر موارد بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی رابطه علّیت کوتاه‌مدت، بلندمدت و قوی دوطرفه مثبت وجود دارد.
رشد اقتصادی
مرتضی صالحی سربیژن
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 55-68
چکیده
یکی از مسائل مهم در اقتصاد پیش‌بینی رشد اقتصادی می‌باشد. پیش‌بینی صحیح رشد اقتصادی، اثر مهمی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت دارد و می‌تواند علاوه بر ایجاد زمینه توسعه روش‌های جدید پیش‌بینی، سیاست‌گذاران را در تصمیم‌گیری آتی یاری رساند. پیش‌بینی بر اساس مدل‌های چند متغیری اقتصادسنجی با محدودیت‌های زیادی همراه ...
بیشتر
یکی از مسائل مهم در اقتصاد پیش‌بینی رشد اقتصادی می‌باشد. پیش‌بینی صحیح رشد اقتصادی، اثر مهمی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت دارد و می‌تواند علاوه بر ایجاد زمینه توسعه روش‌های جدید پیش‌بینی، سیاست‌گذاران را در تصمیم‌گیری آتی یاری رساند. پیش‌بینی بر اساس مدل‌های چند متغیری اقتصادسنجی با محدودیت‌های زیادی همراه است، بنابراین یک روش جایگزین استفاده از مدل‌های تک متغیری است. اما اکثر روش‌های تک متغیری برای حصول به نتیجه خوب نیاز به داده‌های زیادی دارند. از این رو در این مطالعه کارایی مدل میانگین متحرک خودرگرسیون تجمعیARIMA) ) با روش‌های مارکف سوئیچینگ و شبکه عصبی فازی (ANFIS) در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران مقایسه می‌شود. برای تخمین مدل از داده‌های دوره 1338 تا 1384 استفاده شده است. سپس کارایی این مدل‌ها در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران برای دوره 1385 تا 1392 با استفاده از معیارهای RMSE، MAE و MAPE ارزیابی و مقایسه شده است. مقایسه این معیارها حاکی از این است که بهترین عملکرد متعلق به روش ANFIS است. همچنین مدل مارکف سوئیچینگ عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA دارد.
توسعه مالی
صادق علی موحدمنش
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 69-82
چکیده
بازارهای مالی، یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های جذب سرمایه و توزیع کارای سرمایه به وسیله انتقال پس‌انداز‌ها به سمت سرمایه‌گذاری می‌باشند. با توجه به اهمیت بیمه در فعالیت‌های اقتصادی کشور، به بررسی اثر توسعه صنعت بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع اثر ضریب نفوذ بیمه و درجه باز بودن تجاری بر تولید ...
بیشتر
بازارهای مالی، یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های جذب سرمایه و توزیع کارای سرمایه به وسیله انتقال پس‌انداز‌ها به سمت سرمایه‌گذاری می‌باشند. با توجه به اهمیت بیمه در فعالیت‌های اقتصادی کشور، به بررسی اثر توسعه صنعت بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع اثر ضریب نفوذ بیمه و درجه باز بودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از مدل تعمیم یافته آورام (2010) استفاده شده است. وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمون جوهانسون-جوسیلیوس تأیید شد. یافته‌های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در چارچوب داده‌های سری زمانی پویا، نشان دهنده اثر مثبت ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران می‌باشد.
اقتصاد شهری
محمدعلی مقصودپور
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 83-106
چکیده
این مقاله با استفاده از مدل‌های رشد درون‌زا و روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدل‌های رشد درون‌زا و روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون تهران- به مدل رشد درون‌زای اقتصادی اضافه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران است. بر اساس یافته‌های تحقیق به کارگیری سیاست‌های تمرکززدایی و توزیع متعادل جمعیت توصیه می‌گردد.
تجارت بین‌الملل
ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ مجید شیخ انصاری؛ مهوش مرادی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 119-132
چکیده
بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقوله‌ای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ...
بیشتر
بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقوله‌ای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مدل تئوری نشان از آن دارد که در صورت آزادسازی حساب مالی، کشورهای با فساد بیشتر نرخ‌های مالیات بالاتری را وضع می‌کنند، بنابراین، اثر منفی فساد دولتی بر رشد اقتصادی در این کشورها تشدید می‌شود. در مدل تجربی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دوره 2013-1990 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی مالی و فساد دولتی منفی است و بیانگر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی با افزایش نرخ فساد کاهش می‌یابد.
رشد اقتصادی
حسین استادی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 133-144
چکیده
رشدصنعتیوتوسعه‌اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده‌کارآمدازحامل‌هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان می‌باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد ...
بیشتر
رشدصنعتیوتوسعه‌اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده‌کارآمدازحامل‌هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان می‌باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری‌های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می‌باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی ـ فولر تعمیم‌یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای در محیط نرم‌افزار Eviews برآورد شده است. یافته‌های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی‌دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل‌های انرژی نیز منفی و معنی‌دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث افزایش هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد.
انرژی
مهدی صادقی شاهدانی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 145-156
چکیده
رابطه بین دو مفهوم کارایی انرژی و کارایی اقتصادی یکی از موضوعات بحث انگیز می‌باشد. اکثر تحلیل‌گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست‌گزاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های کارایی انرژی را با مزایای آن تعدیل کند. در عین حال برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که تنها بازارهای رقابتی برای رسیدن به سطح مطلوبی از کارایی انرژی کافی ...
بیشتر
رابطه بین دو مفهوم کارایی انرژی و کارایی اقتصادی یکی از موضوعات بحث انگیز می‌باشد. اکثر تحلیل‌گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست‌گزاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های کارایی انرژی را با مزایای آن تعدیل کند. در عین حال برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که تنها بازارهای رقابتی برای رسیدن به سطح مطلوبی از کارایی انرژی کافی است. گروه دیگر می‌گویند که سطح کارایی انـرژی که در بـازارهای امـروزه به دست می‌آیـد از سطـحی که در صـورت اجـرای کامـل فناوری‌هـای کـاهش دهنـده هـزینـه به وجود می‌آید بسیار کمتر خواهد بود. مدل نظری ارائه شده در این مقاله از چند فرض ساده کننده استفاده کرده است که می‌توانند در تحقیقات آینده تعمیم داده شوند. استفاده از تابع تولید کاب ـ داگلاس در این مدل، وقتی کشش جانشینی بین خدمات انرژی و سایر نهاده‌ها برابر با یک گرفته شده است، تقریباً یک حالت خاص است. از تبیین تئوریک پیگیری شده در این مقاله به این نتیجه می‌رسیم که تغییر هزینه خدمات انرژی، اثر یکسانی بر موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بلندمدت دارد. بدیهی است که در درازمدت، موجودی سرمایه کلی (K)، خدمات انرژی (X) و تولید کل (Y) با نرخ مشترک g که همان نرخ طبیعی رشد جمعیت است رشد می‌کنند. بدین ترتیب در شرایط پایدار نرخ رشد خدمات انرژی از نرخ رشد اقتصاد بزرگ‌تر یا کوچک‌تر نخواهد بود. این مدل به ما می‌گوید در شرایط تعادل بلندمدت نرخ رشد خدمات انرژی مقید به نرخ رشد اقتصاد است. همچنین بهبود کارایی انرژی موجبات افزایش موجودی سرمایه، مصرف خدمات انرژی و فعالیت اقتصادی کل را به دنبال خواهد داشت.
رشد اقتصادی
ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین سهرابی وفا؛ یونس سلمانی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 88-75
چکیده
نظریه‌های اخیر رشد اقتصادی ابداعات حاصل از تحقیق و توسعه را موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می‌دانند. بر این اساس، مطالعه حاضر تأثیر سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر اقتصاد کشورهای ایران، ترکیه و مالزی را با استفاده از روش رگرسیون با وقفه‌های توزیعی طی دوره زمانی 2012-1981 مدل‌سازی و مقایسه می‌کند. نتایج دلالت دارند که ...
بیشتر
نظریه‌های اخیر رشد اقتصادی ابداعات حاصل از تحقیق و توسعه را موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می‌دانند. بر این اساس، مطالعه حاضر تأثیر سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر اقتصاد کشورهای ایران، ترکیه و مالزی را با استفاده از روش رگرسیون با وقفه‌های توزیعی طی دوره زمانی 2012-1981 مدل‌سازی و مقایسه می‌کند. نتایج دلالت دارند که تأثیر بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادیدر کشورمالزی در مقایسه با کشورهای ترکیه و ایرانپایدارتر، باثبات‌تر و بیشتر است، همچنین سرمایه تحقیق و توسعه در مقایسه با سرمایه فیزیکی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای ترکیه و ایران دارد.
رشد اقتصادی
محسن مهرآرا؛ صادق رضایی برگشادی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 114-89
چکیده
در پژوهش حاضر با به کارگیری روش‌های بدیع میانگین‌گیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهم‌ترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی می‌باشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. ...
بیشتر
در پژوهش حاضر با به کارگیری روش‌های بدیع میانگین‌گیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهم‌ترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی می‌باشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. سرمایه‌گذاری‌‌ها به ویژه سرمایه‌گذاری دولتی اثرات مورد انتظار را بر رشد اقتصادی نداشته است. لذا بهنظر می‌رسد که کیفیت و بهره‌وری پایین سرمایه و همچنین تخصیص منابع سرمایه‌ای اهمیت بیشتری در رشد اقتصادی کشور نسبت به کمیت سرمایه‌گذاری داشته است. علاوه بر این عوامل درون‌زای رشد که همان عوامل مؤثر در تشکیل سرمایه انسانی هستند، نقش زیادی در تحولات رشد دارا نمی‌باشند. لذا اقتصاد ایران فاقد ماهیت درون‌زایی و پویای رشد است و رشد عمدتاً از طریق تزریق منابع برون‌زا (مانند درآمدهای نفتی، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نیروی کار) به اقتصاد حاصل شده است. بنابراین تأکید جهت‌گیری‌های آموزشی در بخش رسمی و غیررسمی در کیفیت سرمایه انسانی به جای افزایش کمی سال‌های تحصیلی اساسی است.
بازار سرمایه
محمد دودانگی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 147-131
چکیده
سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت‌ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت‌های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می‌دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهم‌ترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری است، که با توجه به برازش مدل‌های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت‌ها و قراردادهای بین‌المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل‌های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه‌های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایه‌گذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روش‌های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می‌تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایه‌گذاری مؤثر است.
رشد اقتصادی
احمد جعفری صمیمی؛ الهام علیزاده ملفه
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 70-57
چکیده
گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حامل‌های انرژی در جهان موجب شده که بحران‌های زیست محیطی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در قرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولت‌ها می‌کوشند تا با اتخاد سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق ...
بیشتر
گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حامل‌های انرژی در جهان موجب شده که بحران‌های زیست محیطی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در قرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولت‌ها می‌کوشند تا با اتخاد سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق آیند. یکی از متداول‌ترین نوع این سیاست‌ها که موجب کمترین عدم کارآیی در اقتصاد کشور می‌گردد، اخذ مالیات سبز می‌باشد که بر اساس هزینه اعمال می‌گردد. بر همین اساس در این تحقیق، آثار افزایش مالیات سبز بر رشد اقتصادی، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیریآخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب هشت سناریو مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که افزایش نرخ مالیات سبز به عنوان مالیات غیرمستقیم در تمامی سناریوها، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.همچنین در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رشد اقتصادی مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می‌یابد.
رشد اقتصادی
بهنام ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 84-71
چکیده
از لحاظ نظری، انتظار می‌رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره‌ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری‌های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات ...
بیشتر
از لحاظ نظری، انتظار می‌رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره‌ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری‌های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور همزمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می‌کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می‌شود و می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی‌اثر کردن محدودیت‌های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده‌های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال‌های 1391- 1369 برآورد می‌گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده‌های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
رشد اقتصادی
صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ دیمن خزالی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 130-119
چکیده
فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری می‌باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از داده‌های تابلویی سال‌های 2004 تا 2013 اثر شاخص‌های فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی ...
بیشتر
فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری می‌باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از داده‌های تابلویی سال‌های 2004 تا 2013 اثر شاخص‌های فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های فضای کسب و کار (شامل شاخص‌های اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیلات تأثیرگذاری مثبت و معنی‌دار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخص‌های حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی)، سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تولید سرانه کشورهای با درآمد متوسط به بالا داشته‌اند.
رشد اقتصادی
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 144-131
چکیده
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر ...
بیشتر
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر نفتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شوند. همچنین بر اساس برآورد صورت گرفته، کسری بودجه موجب کسری تجاری می‌شود ولی برعکس آن صادق نمی‌باشد. لذا می‌توان گفت فرضیه کسری دوگانه یا دوقلو مورد تأیید نمی‌باشد. اثر درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی بر کسری تجاری غیر نفتی نیز منفی و معنادار به‌دست آمده است. اثر مخارج دولت بر کسری بودجه دولت مثبت و معنادار به‌دست آمده است که مطابق با انتظار نظری است. اثر درآمدهای نفتی بر کسری بازرگانی غیر نفتی نیز مثبت و معنادار است. در مجموع نیز می‌توان گفت هرچند اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است، ولی این درآمدها از مسیر تشدید عدم تعادل‌هایی مانند کسری‌های بودجه و بازرگانی، رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد.
