جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ مهدی حقگو
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 112-99
چکیده
اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخشهای اقتصادی مسئله بسیار مهم و گستردهای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزههای علوم نیز گسترش قابل ملاحظهای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهرهمندی از مزیتهای نسبی و فراوانی نهادهها و منابع اولیه ...
بیشتر
اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخشهای اقتصادی مسئله بسیار مهم و گستردهای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزههای علوم نیز گسترش قابل ملاحظهای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهرهمندی از مزیتهای نسبی و فراوانی نهادهها و منابع اولیه تولید، از تخصصهای اولیه اقتصادی برخوردار بوده و تخصص گرایی بینالمللی در کالا برای این کشورها منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا میشود که به دلیل غیر قابل پیشبینی بودن قیمت کالاهای صادراتی نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بیثباتی درآمدهای صادراتی شده که خود دارای اثر منفی و گاهی مثبت بر کل اقتصاد خواهد بود و نتیجه آن در بیثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور میشود. به همین منظور در این مطالعه رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات و رشد اقتصادی در ایران بررسی میشود زیرا ، با شناخت و درک صحیح از ماهیت و علل بیثباتی میتوان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخشهایی که اثرات جانبی کمتری به همراه دارد اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری و یا محدود نمود. لذا با بهرهگیری از مدل رشد سنت لوئیس اطلاعات سری زمانی سالهای 1389-1355 و با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ARDL) ، ضمن بررسی اثرات حاصل از بیثباتی صادرات بر رشد اقتصادی مدلی را برای پیشبینی بیثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه میدهد. نتایج این مطالعه مبین قدرت بالای تشخیص پیشبینی بیثباتی صادرات از طریق شبکههای عصبی مصنوعی و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است.
توسعه مالی
فرشید پورشهابی؛ مرضیه اسفندیاری
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 113-126
چکیده
رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار میرود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایهگذاری رو به رو میباشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها میتوانند از سرمایهگذاری ...
بیشتر
رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار میرود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایهگذاری رو به رو میباشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها میتوانند از سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) به عنوان منبع مناسب انباشت سرمایه و ارتقاء رشد اقتصادی بهره ببرند. در اقتصاد ایران نیز با توجه به فراهم شدن امکان ورود FDI پس از اجرایی شدن توافق هستهای از پتانسیل بهرهبرداری از این منبع برخوردار است. البته تأثیر ورود FDI بر رشد اقتصادی نیازمند زیرساختهای لازم از جمله توسعه مالی کشور میزبان میباشد. بنابراین در این مطالعه توسعه مالی به عنوان یک متغیر مهم در ورود FDI و ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در حال توسعه شامل ایران در دوره زمانی 2013-1996 نشان دهنده آن است که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به این مجموعه از کشورها میباشد، البته بر اساس نتایج، این عامل به تنهایی کافی نبوده و ثبات سیاسی نیز برای ورود FDI ضروری میباشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه FDI اثر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.
تکانههای پولی
اصغر ابوالحسنی؛ ایلناز ابراهیمی؛ محمدحسین پورکاظمی؛ ابراهیم بهرامی نیا
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 113-132
چکیده
قیمت به عنوان اساسیترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان میدهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای ...
بیشتر
قیمت به عنوان اساسیترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان میدهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای اقتصاد ایران طراحی کند تا از طریق آن تأثیر تکانههای پولی و تکانههای نفتی را بر نوسانات این بخش شناسایی کند. نتایج حاصل از توابع عکسالعمل آنی نشان میدهد که افزایش نرخ رشد حجم پول باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیرمسکن شده است. در ضمن با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیرمسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیرمسکن بیشتر از بخش مسکن است. درآمدهای نفتی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای بخش خصوصی و خانوارها باعث افزایش تورم در اقتصاد میشوند. نتایج نشان میدهد که بروز یک تکانه نفتی باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیر مسکن میشود. با این تفاوت که اثر تورمی این شوک بیشتر از تولید میباشد. در مجموع نتایج توابع عکسالعمل آنی و مقایسه گشتاورهای مدل با دادههای واقعی نشان میدهد مدل ارائه شده تا حد زیادی میتواند نوسانات سیکلی متغیرهای کلان اقتصادی بخش مسکن و غیرمسکن را تبیین نماید.
مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد هادی زاهدی وفا؛ مهدی قائمی اصل
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 114-95
چکیده
در این تحقیق شاخصترکیبیجامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی برآموزههای تمدن اسلامی ارائه میشود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزههای تمدن اسلامی، توسعهانسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی- رفاهی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «مذهبی- اخلاقی»، « سیاسی- حکمرانی» و «علمی- آموزشی» میشود که این ...
بیشتر
در این تحقیق شاخصترکیبیجامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی برآموزههای تمدن اسلامی ارائه میشود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزههای تمدن اسلامی، توسعهانسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی- رفاهی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «مذهبی- اخلاقی»، « سیاسی- حکمرانی» و «علمی- آموزشی» میشود که این ابعاد پس از بسط آموزههای اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمدهاند. مبتنی بر روششناسی هفت مرحلهای ساخت یک شاخص ترکیبی جامع، شاخصنهایی پژوهش استخراج میشود و یافتههای پژوهش نشان میدهد که بُعد علمی- آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند به نحوی که چنانچه این بُعد و مولفه از اهمیت و وزن بیشتری در شاخصنهایی برخوردار باشند، جایگاه ایران تا 10 رتبه نیز قابل صعود خواهد بود. از سوی دیگر بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایههای زیرساختی) و مولفه کارایی سازمانهای دولتی و نهادهای قانونگذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار میروند و بهبود مولفههای محیط کسب و کار، شاخصهای اقتصادکلان، قانونگذاری کارشناسانه و ثبات قوانین و بالابردن کارایی دستگاههای اجرایی، میتواند تاثیر بسزایی بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
قاسم احمدی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمیفر
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 116-107
چکیده
بررسی شواهد آماری طی سالهای 1386-1360 نشاندهنده برخی همحرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهرهوری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهرهوری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیحپذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهرهوری در همه اقتصادهای در حال ...
بیشتر
بررسی شواهد آماری طی سالهای 1386-1360 نشاندهنده برخی همحرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهرهوری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهرهوری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیحپذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهرهوری در همه اقتصادهای در حال رشد و توسعه اهمیت وافر دارد، نظریههای اقتصادی مرتبط با موضوع در ادبیات موضوع بررسیپذیر شد و در نهایت با استفاده از روش اقتصادسنجی (روش بازخورد شرطی و غیرشرطی گوک)؛ "الگوی سنتی دستمزد" و "الگوی دستمزد کارایی" در بخش صنعت ایران مقایسهپذیر شدند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر دو نظریۀ دستمزد کارایی و نظریۀ سنتی کلاسیکها در بخش صنعت ایران معنیدار هستند ولی نظریۀ دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است.
رشد اقتصادی
تیمور رحمانی؛ سیما معتمدی
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 117-132
چکیده
ارتباط بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایهگذاری ...
بیشتر
ارتباط بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان میسازد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر این شاخص بر تشکیل سرمایه و بهرهوری نیروی کار و رشد اقتصادی پرداخته شده است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهرهوری بر رشد اقتصادی، تلاش شده با روش دادههای ترکیبی (پانل) در دوره زمانی 1995 تا 2013 در قالب سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان برای سه گروه مختلف از 111 کشور در حال توسعه و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحلهای 2SLS)) این تأثیر اندازهگیری شود. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان میدهد در این گروه از کشورها، بهرهوری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه داشته است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهرهوری بر رشد اقتصادی اثر مثبت میگذارد تأیید گردید.
بهرام سحابی؛ منصور اعتصامی؛ خالد امینپور
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 118-105
چکیده
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دههی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعهی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافتهتری نسبت به بقیهی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از دادههای آماری 76 کشور در حال توسعه و ...
بیشتر
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دههی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعهی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافتهتری نسبت به بقیهی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از دادههای آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دورهی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمینزنهای گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) تخمین زده میشود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اندازهی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعهی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید میکند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.
اقتصاد کلان
سمیه حسنوند؛ منصور زراءنژاد؛ امیرحسین منتظرحجت
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 118-103
چکیده
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعهای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و بهویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گستردهتری از این فعالیتها برخوردار هستند، همواره نگرانیهایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبتنشدن آن، آمار رسمی وضعیت ...
بیشتر
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعهای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و بهویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گستردهتری از این فعالیتها برخوردار هستند، همواره نگرانیهایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبتنشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمیدهد و از آنجا که این آمار برای سیاستگذاریها به کار گرفته میشوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخهای سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشاندهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تأثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.
کارآفرینی
محمد حسین احسانفر؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ سیده وجیهه میکائیلی
دوره 5، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 119-109
چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصتهای شغلی در استانهای ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استانهای ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریانهای ورودی و خروجی بیکاری را ...
بیشتر
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصتهای شغلی در استانهای ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استانهای ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریانهای ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر میکند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف مینماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را در بلندمدت نشان میدهد. این مطالعه برای30 استان کشور، در فاصلة سالهای1390– 1386 با استفاده از دادههای تابلویی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تابع تطبیق نشان داده است که ارتباط مثبت و معنیداری بین فرصتهای شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است. نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطة منفی و معنیداری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی به اثبات رسیده است. در این مطالعه ضریب مثبت مربع فرصتهای شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کرده است.
محیط زیست؛
یگانه موسوی جهرمی
دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 119-107
چکیده
در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل مصرف بنزین، به عنوان یکی از کالاهای آلاینده محیط زیست، و همچنین دستیابی به منابع درآمدی جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بالاتر از نرخ استاندارد بر مصرف آن وضع میشود. از اینرو، در این مقاله پیشبینی میزان درآمد قابل وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردی دو مرحلهای مدنظر قرار ...
بیشتر
در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل مصرف بنزین، به عنوان یکی از کالاهای آلاینده محیط زیست، و همچنین دستیابی به منابع درآمدی جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بالاتر از نرخ استاندارد بر مصرف آن وضع میشود. از اینرو، در این مقاله پیشبینی میزان درآمد قابل وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردی دو مرحلهای مدنظر قرار گرفته است. در مرحله اول، پایه مالیات (مخارج مصرفی بنزین) برای دوره 1392 الی 1395 پیشبینی و سپس مالیات بر مصرف بنزین برای سالهای مذکور، با اعمال نرخهای مالیاتی، محاسبه شده است. در این راستا برای پیشبینیهای دقیق از درآمد مالیاتی مورد نظر، از روش شبکههای عصبی مصنوعی با ناظر برای پیشبینی و برای آموزش شبکهها از الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در سالهای مورد پیشبینی، تغییر قیمت بنزین ناشی از برقراری مالیات مذکور، تأثیر چندانی بر روی مصرف بنزین نخواهد داشت. همچنین، درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین به طور متوسط از رشد سالانه 35 درصد برخوردار خواهد شد.
تجارت بینالملل
ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ مجید شیخ انصاری؛ مهوش مرادی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 119-132
چکیده
بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقولهای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار میگیرد. ...
بیشتر
بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقولهای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار میگیرد. مدل تئوری نشان از آن دارد که در صورت آزادسازی حساب مالی، کشورهای با فساد بیشتر نرخهای مالیات بالاتری را وضع میکنند، بنابراین، اثر منفی فساد دولتی بر رشد اقتصادی در این کشورها تشدید میشود. در مدل تجربی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دوره 2013-1990 مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی مالی و فساد دولتی منفی است و بیانگر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی با افزایش نرخ فساد کاهش مییابد.
بیتا شایگانی؛ مهدی فدائی
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 120-105
چکیده
هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر اعمال ترتیبات ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاریهای تجاری کشورهای منتخب اسلامی است. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاریهای ECO، GCC و D-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سالهای 2012-2001 است. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دو مرحلهای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) انجام شده است. ...
بیشتر
هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر اعمال ترتیبات ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاریهای تجاری کشورهای منتخب اسلامی است. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاریهای ECO، GCC و D-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سالهای 2012-2001 است. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دو مرحلهای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که اعمال ترتیبات ارزی مختلف تأثیر معناداری بر واردات داشته به نحوی که در گروه کشورهای D-8 و ECO ترتیبات ارزی شناور با ضریب 1.03 و 13.7 بیشترین تأثیر را داشته است. در گروه GCC ترتیبات میخکوب شده با ضریب 1.39 تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است.
میرناصر میرباقری هیر؛ فرزاد رحیمزاده؛ سید راشد صفوی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 120-105
چکیده
دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویتهای سیاستگذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که بهعنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده میگردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از دادههای سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 ...
بیشتر
دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویتهای سیاستگذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که بهعنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده میگردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از دادههای سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 و با بهکارگیری دادههای پانل پویا و برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در این کشورها را با تأکید بر حجم تجارت بررسی کند. بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل لحاظ شده و سه مدلجداگانه برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل توسط برآوردگر GMM، n مرحلهای آرلانو و باند (1991) نشانگر این است که در تمامی مدلها، تجارت تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد؛ به طوریکه اگر واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل بهعنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود، با افزایش 10000 دلاری این متغیرها، شاخص توسعه انسانی بهترتیب 0.029، 0.024 و 0.025 واحد افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج ارائه شده، مخارج آموزشی، مخارج بخش سلامت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارند.
اقتصاد کلان
صالح طاهری بازخانه؛ محمد علی احسانی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی
چکیده
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و میتواند موجب ایجاد سیکلهای تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطهای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر میرسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویاییهای رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران ...
بیشتر
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و میتواند موجب ایجاد سیکلهای تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطهای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر میرسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویاییهای رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی 1395:4 – 1369:1 بررسی میکند. برای این منظور، نخست یک شاخص وضعیت مالی برای اقتصاد ایران تدوین شده است. افزون بر این، با استفاده از آزمون علّیت در دامنه فرکانس افقهای قابل استفاده برای پیشبینی رشد اقتصادی با استفاده از شاخص مذکور مشخص شده است. در ادامه، برای بررسی هدف تحقیق و تحلیل در دامنه فرکانس و دامنه زمان – فرکانس، از ابزار جدید تبدیل موجک گسسته با حداکثر همپوشانی و تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج نشان میدهد رابطه ادوار مالی و ادوار تجاری در کوتاهمدت و بلندمدت دو سویه بوده و شدیداً ناپایدار است. در میانمدت، ادوار تجاری متغیر پیشرو است اما حرکت فازی بین دو متغیر در دهه 1370 متفاوت از دهه 1380 میباشد. در کوتاهمدت، ادوار مالی و شکاف تورم رابطهای دو سویه و ناپایدار را تجربه کردهاند. در میان مدت، ادوار مالی موجب فاصله گرفتن تورم از روند بلندمدت آن شده است. اما در بلندمدت و پس از سال 1386، این رابطه عکس شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه میشود سیاستگذار پولی علاوه بر هموارسازی تولید و تورم حول روند بلندمدت آنها، این مهم را برای بخش مالی نیز مدنظر قرار دهد تا دو هدف فوق در افقهای گوناگون با خطای کمتری محقق شود.
زهرا عربی؛ ابوطالب کاظمی
دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 124-109
چکیده
مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر میباشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفههای اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرمافزاری رشد از آنها یاد میشود، ...
بیشتر
مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر میباشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفههای اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرمافزاری رشد از آنها یاد میشود، میتواند سهم قابل ملاحظهای را در توسعه اقتصادی داشته باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1390-1350 پرداخته است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه رابطه تعادلی (بلندمدت و کوتاهمدت) بین متغیرها وجود دارد. بدین منظور با استفاده از روش ARDL ابتدا تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را ارزیابی کرده و سپس به منظور شناخت دقیق اثر، تأثیر مؤلفههای موجود در شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را مورد آزمون قرار داده است. نتایج برآورد مدل اول نشان داد که شاخص توسعه انسانی در کوتاهمدت اثر ناچیز و غیرقابل ملاحظهای بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی این اثر در بلندمدت قویتر میشود. نتایج مدل دوم نیز نشان داد که تأثیر هر یک از مؤلفههای شاخص توسعه انسانی در بلندمدت نسبت به کوتاهمدت قویتر میباشد.
کشورهای صادر کننده نفت
محمد سخنور
چکیده
در این مقاله بهرهوری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانهای دولت تعیین میشود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درونزای بارو استفاده میشود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد دادههای پانل آستانهای استفاده میشود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولتهای ...
بیشتر
در این مقاله بهرهوری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانهای دولت تعیین میشود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درونزای بارو استفاده میشود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد دادههای پانل آستانهای استفاده میشود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولتهای آنها از نظر ساختار تأمین مالی مشابه هستند و در همه این کشورها درآمدهای نفتی سهم بالایی از GDP و منبع اصلی تأمین بودجه دولت است. با توجه به دادههای موجود، هشت کشور عضو اوپک جهت بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی انتخاب شدهاند. دوره مورد بررسی سالهای 2000 تا 2014 است. تخمینها نشان میدهد که مقدار آستانه اندازه دولت برای کشورهای عضو اوپک، در حدود 58/13 درصد بوده است. همچنین تخمین مدل کاراس نشان میدهد که در این کشورها بهرهوری مخارج دولت در مقدار قبل از آستانه اندازه دولت 72/0 و بعد از مقدار آستانه اندازه دولت منفی و در حدود 23/0- بوده است.
احمد جعفری صمیمی؛ جلال منتظری شورکچالی؛ موسی تاتار
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 128-117
چکیده
مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهمترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سالهای 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه ...
بیشتر
مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهمترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سالهای 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه نشان داد که امید به زندگی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای 34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است. همچنین نتایج همگام با مطالعات عجم اغلو و جانسون (2007) اثرگذاری منفی و معنیدار و نظریه گذار جمعیتی اثر منفی کاهنده امید به زندگی بر رشد تولید سرانه را تایید میکند. بر اساس این یافتهها میتوان گفت که ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی نقطهای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت میکند، نزدیک میشود.
عاطفه اله وردی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی
چکیده
در سالهای اخیر، شـاخص شـرایط مـالی (FCI) در بسـیاری از کشـورها بهعنوان یـک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاستهای کلان اقتصادی مورداستفاده قرارگرفتـه اسـت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده ...
بیشتر
در سالهای اخیر، شـاخص شـرایط مـالی (FCI) در بسـیاری از کشـورها بهعنوان یـک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاستهای کلان اقتصادی مورداستفاده قرارگرفتـه اسـت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از دادههای فصلی طی دوره (1398-1370) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که نوع واکنش و میزان واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه شاخص شرایط مالی در گذر زمان متفاوت بوده است و این امر لزوم بهکارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار میسازد. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب واکنش منفی و مثبتی به تغییرات رفتاری متغیر شاخص شرایط مالی نشان دادهاند؛ اثرات تکانه شاخص شرایط مالی بر متغیر نرخ تورم بعد از یک دوره نمایان گشته؛ اما بااینحال واکنش این متغیر به تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاهمدت و بلندمدت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور متفاوت بوده است؛ همچنین تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاهمدت باعث بهبود متغیر ضریب جینی شده، اما در بلندمدت بهویژه در سالهای اواخر دهه 1390 باعث افزایش شکاف درآمدی شده است؛ واکنش متغیر کسری بودجه به تکانه شاخص شرایط مالی در کل دوره مورد بررسی مثبت بوده و تکانه شاخص شرایط مالی باعث افزایش کسری بودجه دولت شده است.
رشد اقتصادی
جلال منتظری شورکچالی
چکیده
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران میپردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف میشود. بر اساس نتایج ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران میپردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف میشود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیرگذاشته و مقدار آستانهای برای اندازه بدهی دولت 70/41 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه اندازه بدهی دولت در رژیم اول (زمانی که اندازه بدهی دولت کوچکتر از 70/41 درصد میباشد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در ایران مورد تأیید قرار نمیگیرد. عدم تأیید این فرضیه و اثرگذاری منفی اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی - در سطوح پایین اندازه بدهی – میتواند ریشه در این مسئله داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آنکه صرف انجام سرمایهگذاریهای بهرهور و ایجاد زیرساختهای لازم شود، صرف جبران کسریهای بودجه ساختاری میشود.
محمدرضا باباییسمیرمی؛ مینو نظیفینایینی؛ سحر عباسپور
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 130-113
چکیده
گردشگری در بخش اقتصاد، شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد و شناخت این ارتباطات کمک قابل توجهی به تعامل بین توسعه پایدار و گردشگری خواهد کرد. در این مطالعه، ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران، به مدلسازی تقاضای گردشگر در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته شده است. در مدل متغیرهای ورودی عبارتند ...
بیشتر
گردشگری در بخش اقتصاد، شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد و شناخت این ارتباطات کمک قابل توجهی به تعامل بین توسعه پایدار و گردشگری خواهد کرد. در این مطالعه، ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران، به مدلسازی تقاضای گردشگر در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته شده است. در مدل متغیرهای ورودی عبارتند از: تعداد گردشگر ورودی به ایران در طی سالهای 1359 تا 1390، ارز حاصل از گردشگری در طی این سالها و همچنین یک متغیر مجازی (عوامل سیاسی) که توسط محقق برای بررسی میزان تأثیر وجود جنگ در منطقه بر روی تقاضای گردشگر تعریف شده است. نتایج نشان میدهد که نرخ ارز بیشترین اهمیت را در مدل داشته و جنگ کمترین اهمیت را در میان عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگر در ایران داشته است.
سیاست پولی
محمد لشکری؛ مهدی بهنامه؛ ملیحه حسنی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 130-115
چکیده
امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی کار است که باید برای آن به ظرفیتها و مزیتهای نسبی هر کدام از بخشهای اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در ...
بیشتر
امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی کار است که باید برای آن به ظرفیتها و مزیتهای نسبی هر کدام از بخشهای اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در بخش خدمات ایران در دوره 1391-1353 میباشد. برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی از الگوی ARCH و برای تخمین مدل اشتغال از الگوی ARDL استفاده میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد، نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر اشتغال در بخش خدمات ایران دارد، زیرا اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال دو بخش کشاورزی و صنعت منفی است و در نتیجه نیروی کار جدا شده از دو بخش کشاورزی و صنعت، جذب بخش خدمات میشوند. رابطه ارزش افزوده دوره جاری بخش خدمات و سرمایه سرانه، با اشتغال در این بخش منفی میباشد که نشان میدهد در کوتاهمدت و بلندمدت، نیروی کار و سرمایه جانشین هم هستند و سرمایه جانشین نیروی کار شده است. واردات خدمات باعث افزایش اشتغال و صادرات خدمات باعث کاهش اشتغال در بخش خدمات میشود.
بابک اسماعیلی
چکیده
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانهای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج بهدست آمده، تقریب ...
بیشتر
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانهای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج بهدست آمده، تقریب خطی نمیتواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایتبخشی در رژیمهای مختلف توضیح دهد. به عبارت دیگر الگوی سری زمانی غیرخطی با لحاظ کردن تغییرات رژیم و ضرایب متغیر در طول زمان، توانایی بیشتری برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران نسبت به الگوی خطی دارد و پویاییهای تأثیر متغیرهای اسمی و حقیقی کلان بر تورم در اقتصاد ایران را به نحو کاملتری به تصویر میکشد.بر اساس نتایج بهدست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید میکنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمتها از رابطهی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، بهطوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان میدهد. تولید ناخالص داخلی و وقفهی آن در اکثر رژیمها اثرات ضدتورمی دارد. درآمدهای نفتی در رژیمهای مختلف تأثیر معنیدار یا با اهمیتی بر تورم نداشته است، به طوریکه به نظر میرسد که اثر این متغیر بر تورم از کانال سایر متغیرها تا حد زیادی کنترل شده است.بر اساس نتایج حاصله، به نظر میرسد که رشد نقدینگی مهمترین عامل تغییر رژیم در رابطهی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران بهحساب آید. سیاستگذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.
سرمایه انسانی
ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی
چکیده
محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی میشود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ بهگونهای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمانها مبحثی ...
بیشتر
محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی میشود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ بهگونهای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمانها مبحثی به نام چرخش انگیزهها مطرح شده است؛ بدین معنی که افزایش پاداش پولی افراد، منجر به کاهش تلاش برخی از افراد خواهد شد. از طرفی، توانایی افراد در اقدام جمعی برای شناسایی و حل مشکلات میتواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سؤال اصلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزهها در قالب یک بازی متوالی است. بنابراین، با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن، یک بازی تیمی سه نفره دو مرحلهای طراحی شد. نتایج بیانگر آن است که بین سطح سرمایه اجتماعی و چرخش انگیزههای فردی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش سطح چرخش انگیزهها در بازیکنان سوم میشود.
مهدی فدائی؛ مرتضی درخشان
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 132-113
چکیده
به دنبال تحریمهای بسیاری که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریمها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازهای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخصسازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریمهای مختلف که به لحاظ تاریخی ...
بیشتر
به دنبال تحریمهای بسیاری که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریمها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازهای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخصسازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریمهای مختلف که به لحاظ تاریخی بر ایران تحمیل شده است، تأثیر تحریمها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران بررسی کند. برای این منظور با استفاده از دادههای سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) تأثیر تحریمهای اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سالهای 1392-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین کوتاهمدت نشان میدهد اعمال تحریمهای ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریمهای متوسط و قوی در کوتاهمدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان میدهد که اعمال تحریمهای اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریمهای متوسط با ضریب 024/0 در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، (407/0-) بهدست آمده است.
رشد اقتصادی
کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر
چکیده
از دهه 1990 به طور گستردهای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامهها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد ...
بیشتر
از دهه 1990 به طور گستردهای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامهها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی که با سرفصلهای عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیدهاند به ترتیب با وزن محاسبه شده 31/0، 14/0، 11/0 اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بودهاند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 21/0و 08/0 اولویتهای دوم و ششم بودهاند، همچنین موانع زیرساختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مواد اولیه به ترتیب با ضریب اهمیت 1/0 و 05/0 در اولویتهای پنجم و هفتم قرار دارند.