روح الله عبدخانی؛ سید نعمت الله موسوی؛ شراره مجدزاده طباطبایی
چکیده
درآمدهای نفتی و مالیات‌ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین‌کننده درآمدهای دولت در اقتصاد ایران محسوب می‌گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل ...
بیشتر
درآمدهای نفتی و مالیات‌ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین‌کننده درآمدهای دولت در اقتصاد ایران محسوب می‌گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده‌های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1368 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه‌مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش درآمد مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج بیانگر این واقعیت است که تأثیر درآمدهای نفتی به تنهایی بر روی رشد اقتصادی مثبت اما با ورود متغیر توضیحی، میزان انباشت سرمایه، به دلیل اثری که درآمدهای نفتی بر این متغیر (مکانیسمهای اثرگذاری) دارد، اثر آن بر رشد اقتصادی، منفی شده است.
رشد اقتصادی
مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی
چکیده
در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل‌های VAR و PVAR مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه با بهره‌گیری از توابع واکنش هر یک از مدل‌ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می‌گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق‌تر ...
بیشتر
در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل‌های VAR و PVAR مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه با بهره‌گیری از توابع واکنش هر یک از مدل‌ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می‌گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق‌تر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدل‌های جداگانه‌ای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون کشورهای منطقه منا به‌ویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچک‌تر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوری‌که ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاه‌مدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگتر میباشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهی‌های عمومی و نرخ پس‌انداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده می‌شوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده کشورهای منا دارد.
توسعه مالی
سیدمحمدرضا شریفی؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد
چکیده
هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی می باشد. اهمیت این موضوع از این جهت است که بزرگ بودن حجم اقتصاد زیرزمینی از سه کانال اثر منفی بر اقتصاد می‌گذارد، نخست انحراف داده‌های اقتصادی؛ دوم عدم کارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت ؛ و سوم اینکه به دلیل امکان فرار از پرداخت مالیات و عدم رعایت ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی می باشد. اهمیت این موضوع از این جهت است که بزرگ بودن حجم اقتصاد زیرزمینی از سه کانال اثر منفی بر اقتصاد می‌گذارد، نخست انحراف داده‌های اقتصادی؛ دوم عدم کارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت ؛ و سوم اینکه به دلیل امکان فرار از پرداخت مالیات و عدم رعایت الزامات قانونی در اقتصاد زیرزمینی، رفتار تولیدکننده و خانوار را درتضاد با منافع ملی قرار میدهد. لذا هر سیاستی که منجر به کوچک تر شدن اقتصاد زیرزمینی گردد اهمیت کلیدی دارد. در این تحقیق یک الگوی (TVP-FAVAR) با هدف بررسی تأثیر توسعه مالی و فرار مالیاتی بر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران به همراه سایر متغیرهای مرتبط تصریح شده است. به این منظور از داده‌های سری زمانی در بازه 1350 تا 1394 و دو ابزار توابع واکنش آنی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار در توسعه مالی روند نزولی و بر اثر تکانه فرارمالیاتی واکنش صعودی دارد.
ندا اسدالله زاده جعفری؛ بهار حافظی؛ سیدمحسن خلیفه سلطانی
چکیده
رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی اقتصاد است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و میتواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند، متغیر نرخ ارز واقعی است. عمده تأمین مالی کسب و کارها در کشور توسط شبکه بانکی انجام میشود و نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف کلان اقتصادی ...
بیشتر
رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی اقتصاد است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و میتواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند، متغیر نرخ ارز واقعی است. عمده تأمین مالی کسب و کارها در کشور توسط شبکه بانکی انجام میشود و نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف کلان اقتصادی ایفا میکند. وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد، ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و توسعه‌ی کشورهای توسعه یافته شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارایی شبکه بانکی در مسیر رشد اقتصادی با تأکید بر چرخه‌های تجاری، نوسان‌های نرخ ارز و سهام با مدل مارکوف سوئیچینگ است. برای استخراج نوسان‌های نرخ ارز و شاخص بازار سهام از الگوهای خانواده گارچ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر تمام رژیم‌های کارایی شبکه بانکی دارد. نوسان در نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار در رژیم بالای کارایی شبکه بانکی و تأثیر مثبت و معنادار در رژیم پایین دارد. نوسان شاخص سهام در رژیم بالای کارایی تأثیر معنادار ندارد اما در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در رژیم پایین خود باشد، تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان میدهد احتمال قرار گرفتن شبکه بانکی در رژیم پایین کارایی در سال‌های آینده در حال افزایش میباشد.
بهره‌وری کل عوامل تولید
سمیرا متقی
چکیده
پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اثرسنجی نوآوری علمی بر بهره وری نیروی کار کشورهای اسلامی با کاربرد متغیر میانجی سلامت بپردازد. در این مطالعه از پانل دیتا و نرم افزار Eviews 13 استفاده شده است که طی دوره زمانی 2010-2022 به بررسی و تحلیل متغیرهای مستقل بر بهره وری نیروی کار می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل سرمایه ...
بیشتر
پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اثرسنجی نوآوری علمی بر بهره وری نیروی کار کشورهای اسلامی با کاربرد متغیر میانجی سلامت بپردازد. در این مطالعه از پانل دیتا و نرم افزار Eviews 13 استفاده شده است که طی دوره زمانی 2010-2022 به بررسی و تحلیل متغیرهای مستقل بر بهره وری نیروی کار می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل سرمایه فیزیکی سرانه، تکنولوژی، نوآوری، آموزش، مخارج بهداشت و درمان و امید به زندگی میباشد. شاخص متغیر سرمایه فیزیکی و انسانی به ترتیب تسبت تشکیل سرمایه خالص بر تعداد شاغلان و متوسط سال های تحصیل است که تاثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار داشته ، همچنین شاخص تعداد مقالات چاپ شده در ژورنال های علمی و فنی جانشین برای متغیر نوآوری و صادرات فناوری پیشرفته به که عنوان نماینده ای برای متغیر تکنولوژی است وشاخص مربوط به اندازه گیری سلامتی که امید به زندگی و هزینه سلامت سرانه به عنوان جانشینی برای سطح بهداشت و سلامت در نظر گرفته شده است با بهبود خود باعث افزایش سطح بهره وری نیروی کار میشود. نتایج حاصل از پژوهش بیان می کند که تمامی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری نیروی کار در گروه کشورهای اسلامی دارد.
رشد اقتصادی
عباسعلی رضائی؛ علی رئیس پور؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلائی
چکیده
برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین‌الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست‌گذاران است. نظریه PPp بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین‌المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. ...
بیشتر
برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین‌الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست‌گذاران است. نظریه PPp بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین‌المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از مباحث مطرح در اقتصاد کلان که مباحث سیاسی زیادی را به خود ربط داده است، نرخ ارز میباشد که نرخ ارز حقیقی رفتاری غیرخطی از خود نشان میدهد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق بر آن شدیم به بررسی سنجش نامتقارن آزمون برابری قدرت خرید با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی بپردازیم. در این چارچوب برابری قدرت خرید ایران با کشورهای ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، انگلیس و امریکا در دوره زمانی 1360 تا 1396 بررسی شد. نتایج نشان میدهد که شوکهای قیمتی در بلندمدت اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید در کشورهای ژاپن، عربستان و آمریکا دارند؛ در حالی‌که در کشورهای نروژ و انگلستان متقارن است. علاوه بر این در کوتاه‌مدت، شوکهای قیمتی در ژاپن و عربستان اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید خواهند گذاشت؛ در حالی‌که اثر شوکهای قیمتی در نروژ، انگلستان و آمریکا بر برابری قدرت خرید در کوتاه‌مدت رد میشود.
حمید رضا امینی کمیجانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمود گودرزی؛ لیلا قربانی قهفرخی
چکیده
هدف مطالعه حاضر تدوین الگوی فرایندی توسعه پایدار گردشگری ورزشی ایران بر اساس اسناد بالادستی بود. این مطالعه بنیادی و اکتشافی است که به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام شد. تحلیل محتوی با قانون اساسی آغاز شد و تا زمان رسیدن به اشباع موضوعی ۹ سند بالادستی تحلیل شدند. کدگذاری محوری 319 کد ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر تدوین الگوی فرایندی توسعه پایدار گردشگری ورزشی ایران بر اساس اسناد بالادستی بود. این مطالعه بنیادی و اکتشافی است که به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام شد. تحلیل محتوی با قانون اساسی آغاز شد و تا زمان رسیدن به اشباع موضوعی ۹ سند بالادستی تحلیل شدند. کدگذاری محوری 319 کد باز، ۸۳ مقوله فرعی و ۲۶ مقوله اصلی را تشکیل داد و ایجاد شبکه ارتباطی بین آنها پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها مشخص کرد. توسعه پایدار گردشگری ورزشی به عنوان پدیده محوری انتخاب و با برقراری ارتباط بین سایر مقوله‌های اصلی الگو تدوین شد. شرایط علّی شامل استقلال بودجه دولت از ثروت‌های عمومی و مبانی انسان‌شناختی، شرایط زمینه‌ای شامل ملاحظات اجتماعی، مشارکت ذی‌نفعان، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اقتصاد مقاومتی، شرایط مداخله‌گر شامل حکمروایی مطلوب، فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، همبستگی ملی و بین‌المللی، تأمین مالی، ساخت‌یافتگی جامعه، حس مکان و توجه به مقتضیات تاریخی در توسعه بود. راهبردها شامل بازاریابی، توسعه زیرساخت‌های خدمات رفاهی و اقامتی، مدیریت حمل و نقل، مدیریت تأسیسات و کسب و کارهای گردشگری ورزشی، مدیریت محیط زیست، مدیریت و آموزش منابع انسانی گردشگری، حفاظت از منابع گردشگری ورزشی، و مدیریت علم، فناوری و نوآوری، و پیامدها شامل «پایداری محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی»، توسعه صلح، توسعه متوازن، و رفاه جامعه میزبان بودند. الگوی تدوین شده قابلیت اجرا با بهره‌گیری از حمایت قانونی را دارد.
سیاست پولی
سید احمدرضا علوی؛ مهناز ربیعی؛ فاطمه زندی؛ عبداله دوانی
چکیده
از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت‌های رشد و توسعه شکل نگرفته است و همچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص‌های کلان اقتصادی در این کشورها، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص ...
بیشتر
از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت‌های رشد و توسعه شکل نگرفته است و همچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص‌های کلان اقتصادی در این کشورها، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایه‌ای به هر یک از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.هدف این تحقیق بررسی اثرات تکانه‌های مخارج مصرفی و سرمایه‌ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و رشد حجم پول است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با استفاده از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳99-۱۳70 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که برای تأثیرگذاری بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان ابزار نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول وجود ندارد. در مقابل، برای تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه‌های مذکور، نرخ رشد حجم پول نسبت به نرخ بهره عملکرد بهتری داشته است
علی محمدی پور؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی
چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوکهای قیمتی در حامل‌های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه‌ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش‌های خانوار، بنگاه‌ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوکهای قیمتی در حامل‌های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه‌ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش‌های خانوار، بنگاه‌ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی گردیده است. داده‌های مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 96-1368 بوده که با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات، متغیرها روندزدایی گردیدند. معادلات نهایی الگو پیرامون وضعیت باثبات خطی‌شده و با استفاده از روش اوهلیگ (1999: 40) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا-حالت در محیط برنامه‌نویسی «Matlab» بررسی شدند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی مدل نشان میدهد، تمامی شوکهای قیمتی در حامل‌های انرژی منتخب، ضمن افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد شرایط تورمی، موجب کاهش مصرف کل، سرمایه گذاری کل و تقاضای کل میشود و بدنبال کاهش تولید محصولات غیرنفتی و تولید کل، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا میکند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بیان می‌دارد که قسمت عمده تغییرات در اشتغال نسبت به تولید، به ترتیب ناشی از شوکهای گازوئیل و برق بوده، بطوریکه 1/08 درصد از تغییرات متغیر اشتغال نسبت به تولید غیرنفتی، ناشی از شوک گازوئیل و 1/01 درصد ناشی از شوک برق، میباشد. شدت آثار نامطلوب ایجاد شده در سطح اشتغال در 10 دوره اول پس از وقوع شوکهای قیمتی انرژی، قابل ملاحظه بوده و این امر بیانگر لزوم توجه ویژه به نرخ بیکاری در زمان پیاده سازی کاملتر قانون هدفمند کردن یارانه میباشد.
سیاست پولی
محمد لشکری
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 105-79
چکیده
بین اقتصاددانان در مورد تأثیر متغیرهای پولی بر متغیرهای واقعی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند تغییر حجم پول فقط تولید اسمی را تحت تأثیر قرار می¬دهد و بر متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر اشتغال واقعی، تولید واقعی و رشد اقتصادی واقعی تأثیری ندارد. برخی دیگر معتقدند به علت وجود توهم پولی در عوامل اقتصادی متغیرهای پولی ...
بیشتر
بین اقتصاددانان در مورد تأثیر متغیرهای پولی بر متغیرهای واقعی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند تغییر حجم پول فقط تولید اسمی را تحت تأثیر قرار می¬دهد و بر متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر اشتغال واقعی، تولید واقعی و رشد اقتصادی واقعی تأثیری ندارد. برخی دیگر معتقدند به علت وجود توهم پولی در عوامل اقتصادی متغیرهای پولی می¬توانند در کوتاه¬مدت و حتی در بلندمدت نیز متغیرهای واقعی را تحت تأثیر قرار داده و رشد اقتصادی را افزایش دهند. در مقاله حاضر نظریه¬های مختلف اقتصادی در این خصوص مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد و با استفاده از آمار و اطلاعات موجود این نظریه¬ها در خصوص اقتصاد ایران مورد آزمون قرار می¬گیرد. این مقاله از نوع تحلیلی و تجربی است زیرا با استفاده از مشاهدات تجربی و مدل¬های آماری به تحلیل وقایع می¬پردازد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی است. این پژوهش با رویکرد پول‌گرایان به بررسی خنثی بودن و یا خنثی نبودن پول طی دوره 1338 تا 1387در اقتصاد ایران می¬پردازد. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که در مجموع بین متغیرهای واقعی اقتصاد (تولید و اشتغال) و حجم پول رابطه معناداری وجود ندارد و سیاست¬های پولی در ایران خنثی است. در اقتصاد ایران، تولید ناخالص داخلی واقعی به جز سال‌های اخیر دارای نوسانات شدید نیست و دارای یک مسیر طبیعی است. نرخ بیکاری دارای نوسانات بسیار زیادی است و دارای نرخ طبیعی نیست.
میر فرهاد صدیق محمدی؛ احمد سرلک؛ سید عباس نجفی زاده؛ محمد حسن زاده
چکیده
نرخ ارز به عنوان واسط میان اقتصاد داخلی و خارجی، یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، تکانه‌های نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر قیمت‌های صادراتی و وارداتی در ترکیب با قیمت‌های داخلی، میتواند بر درآمد، مخارج مصرفی و نهایتاً رفاه خانوارها تأثیر بگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر رفاه خانوارها ...
بیشتر
نرخ ارز به عنوان واسط میان اقتصاد داخلی و خارجی، یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، تکانه‌های نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر قیمت‌های صادراتی و وارداتی در ترکیب با قیمت‌های داخلی، میتواند بر درآمد، مخارج مصرفی و نهایتاً رفاه خانوارها تأثیر بگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیارهای تغییرات معادل (EV) و تغییرات جبرانی (CV) است. بدین منظور، با توجه به قابلیتهای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل‌های تک معادلهای، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد بر مبنای داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، کالیبره شده و با شبیه‌سازی افزایش نرخ ارز، تغییرات رفاه خانوارهای شهری و روستایی مقایسه گردیده است. نتایج نشان میدهد که افزایش نرخ ارز، رفاه خانوارهای شهری و روستایی را کاهش داده و تأثیرپذیری خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است. هرچه تکانه افزایش نرخ ارز شدیدتر باشد، کاهش رفاه بیشتری را به دنبال دارد. از این رو، در برنامه‌ریزی و اقدامات حمایتی در جهت کاهش اثرات نامطلوب شوکهای نرخ ارز، بایستی تفاوت کاهش رفاه در مناطق شهری و روستایی مدِنظر قرار گیرد.
عرفانه راسخ جهرمی؛ فریبا عابدی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 112-95
چکیده
بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر ...
بیشتر
بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی، جهت و تأثیر هر یک از متغیرها، با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی و آمارهای سری زمانی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. بدین منظور استفاده از فرضیهها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder, 1982) مد نظر بوده است. الگوی مورد نظر از طریق تکنیکهای همجمعی و مکانیسم تصحیح خطا و با استفاده از داده‌های سری زمانی88- 1355 تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی بر شاخص ارزش افزوده این بخش است.
فرزانه چهاربند؛ فرشاد مومنی
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 116-75
چکیده
نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد داناییمحور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهیها و آمادگیهای پایهای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. بنابراین مسأله اصلی مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد داناییمحور سامان می‌یابد، واردات فناوری، گسترش عجولانه ...
بیشتر
نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد داناییمحور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهیها و آمادگیهای پایهای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. بنابراین مسأله اصلی مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد داناییمحور سامان می‌یابد، واردات فناوری، گسترش عجولانه آموزش عالی و به طور کلی تقلید از کشورهای توسعهیافته، بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصاد داناییمحور، مشکلگشای مسائل اصلی کشورهای درحالتوسعه نخواهد بود. از آنجا که آموزش همواره رابطهای تنگاتنگ با توسعه اقتصادی داشته، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی و البته یکی از ارکان مهم اقتصاد داناییمحور، مقوله آموزش به طور کلی و آموزش پایه به طور خاص در این مقاله مطرح میشود. به طوری‌که فرضیه تحقیق از این قرار است که «بهبود آموزش پایه در ارتباط مستقیم با پیشرفت شاخص اقتصاد داناییمحور است». در این بررسی از روش توصیفی- تحلیلی و روش علّی استفاده شده است تا در ابتدا به مفاهیم و تعاریف کلیدی این عصر پرداخته شود و سپس بر اساس روششناسی بانک جهانی در مورد شاخص اقتصاد داناییمحور و مباحث تئوریک ذکر شده، وضعیت ایران در ارتباط با اقتصاد داناییمحور و آموزش در سال‌های 1388- 1375(2009-1995) روشن شود. نتایج پژوهش، نشاندهندة ضعف ایران در تأمین آموزش پایهای است که بتواند دستیابی به جامعهای دانشبنیان را ممکن سازد. این ضعف ریشه در مواردی چون وجود فضای رانتی، عدم توجه به اهمیت آموزش پایه در برنامه‌ریزی کلان نسبت به آموزش عالی و همچنین ضعف استراتژیهای اتخاذشده در آموزش و پرورش دارد. از این رو انجام اصلاحات آموزشی از سمت آموزش عمومی به آموزش عالی، ایجاد شایستگیهای کلیدی، و ایجاد ارتباطی کارا و مستمر میان آموزش عمومی، بازار کار و آموزش عالی میتواند در بهبود شرایط نهادی و دستیابی به فضای دانشبنیان مؤثر واقع شود.
غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسین میسمی؛ محسن عبدالهی؛ مهدی قائمی اصل
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 130-91
چکیده
این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روش‌های تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روش‌های ...
بیشتر
این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روش‌های تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روش‌های تخصیص منابع (عقود مبادلهای، مشارکتی و قرضالحسنه)، امکانسنجی فقهی و ضرورت اقتصادی تشکیل چنین موسساتی در کشور را مورد بحث قرار میدهد. علاوه بر این، مزیتها و چالش‌های مورد انتظار از الگوی پیشنهادی را نیز مورد بحث قرار داده و تلاش میکند با استفاده از ادبیات تامین مالی خرد، راهکارهایی به منظور به حداقل رساندن این مشکلات ارائه نماید. یافته‌های این تحقیق که بر اساس تحلیلهای نظری بدست آمدهاند، نشان میدهد نهاد وقف در اقتصاد اسلامی این ظرفیت فقهی-اقتصادی را دارد که به عنوان منبع درآمدی برای موسسه تامین مالی خرد در نظر گرفته شود.
جهانی شدن
صمد عزیزنژاد؛ فتح الله تاری؛ سید محمد رضا سید نورانی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 133-99
چکیده
واردات تحت تأثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آنها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی میتواند از طریق سازوکار‌هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین‌الملل و قیمت‌های نسبی (قیمت‌های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای ...
بیشتر
واردات تحت تأثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آنها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی میتواند از طریق سازوکار‌هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین‌الملل و قیمت‌های نسبی (قیمت‌های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از داده‌های دورة 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار داده‌است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان میدهد تابع بلندمدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین‌الملل و ادغام در اقتصاد بین‌الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت‌های نسبی در طول دورة مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تأیید می‌کنند. بررسی اثرات شوک‌ها و آنالیز واریانس نیز نشان میدهد اثرات شوکهای وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل میکند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین‌الملل می‌پذیرد.
دکتر محمد واعظ برزانی؛ محمد حسن مشرف جوادی؛ اعظم کوهی اصفهانی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 148-95
چکیده
انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعهای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه میباشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس میشود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای ...
بیشتر
انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعهای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه میباشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس میشود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای رایج غربی با آموزههای اسلام میتواند ما را در ارائه الگویی جامع یاری رساند. در بین مجموعه الگوهای رایج توسعه، الگوی نئوکلاسیک از شهرت و گستردگی بیشتری برخوردار است، به طوری که امروزه به عنوان یک پارادایم مطرح میشود؛ لذا در پژوهش حاضر مبانی پارادایم توسعه نئوکلاسیک و سپس میزان سازگاری این پارادایم با آموزه های اسلام تحلیل میگردد. در این مقاله ابتدا پارادایم توسعه نئوکلاسیک تحلیل میشود. این تحلیل در سه بخش فروض ضمنی، فروض صریح و سازوکارهای توسعه انجام میگیرد. پس از ارائه تحلیلهای فوق طبق پارادایم نئوکلاسیک، این کار به طور متقارن با استفاده از آموزههای اسلام تکرار میشود. روش تحقیق برای شناسایی الگوهای فکری روش "اسنادی" و در قسمت تجزیه و تحلیل روش "تحلیل محتوا" است.نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که در مجموع بین الگوی توسعه نئوکلاسیک و آموزههای اسلام سازگاری نیست.
رشد اقتصادی
علی اصغر بهارلو؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی
چکیده
با توجه به نقش سرمایه به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین‌رو در تحقیق حاضر به‌منظور شبیه‌سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه‌گذاری بخش ...
بیشتر
با توجه به نقش سرمایه به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین‌رو در تحقیق حاضر به‌منظور شبیه‌سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخش‌های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت‌ها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود بهره‌وری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20% واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و اعمال همزمان سه سناریو قبل به‌عنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که به‌کارگیری سناریوهای اول و دوم، میتواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با به‌کارگیری سناریوی سوم میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و درنتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش می‌یابد.
اقتصاد کشاورزی
مهدی حسین‌پور نادری؛ فاطمه علیجانی
چکیده
در بخش کشاورزی همچنان سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ایران دارد. لذا ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی اهمیت دارد. بدین منظور لازم است عوامل تعیین‌کننده‌ی این متغیر شناخته شود. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه‌های اقتصادی موجب افزایش اشتغال میشود. برخی از اقتصاددانان معتقدند این تاثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی بودن ...
بیشتر
در بخش کشاورزی همچنان سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ایران دارد. لذا ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی اهمیت دارد. بدین منظور لازم است عوامل تعیین‌کننده‌ی این متغیر شناخته شود. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه‌های اقتصادی موجب افزایش اشتغال میشود. برخی از اقتصاددانان معتقدند این تاثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی بودن یا خصوصی بودن) بستگی دارد. گروهی معتقدند تسهیلات بانک‌های دولتی بیشتر موجب اشتغال میشود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین ضروری است پژوهش‌هایی به این سوال‌ها پاسخ دهند: نوع مالکیت بانکها چه نقشی در در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا میکند؟ در این راستا، هدف این مطالعه بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش کشاورزی با تاکید بر نقش مالکیت بانکها است. بدین منظور از روش‌های ARDL و Fuzzy-ARDL استفاده میشود. داده‌های فصلی مورد استفاده، زمستان 1388 تا بهار 1397 را پوشش می‌دهند. یافته‌های تحقیق نشان میدهد در کل تاثیر تسهیلات بانکی مثبت است اما تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک‌های خصوصی تاثیر بیشتری بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. این یافته مطابق با دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی است. علاوه براین سرمایه‌گذاری تاثیر مثبت و دستمزد تاثیر منفی بر اشتغال دارد.
رشد اقتصادی
احمد فالح عبدالحسن الساعدی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری
چکیده
نفت یکی از مهمترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب میشود که اخیرا، قیمت آن نوسانات زیادی داشته است و کشورهای صادرکننده‌ی نفتی وابسته را در معرض خطر بی‌ثباتی اقتصادی قرار میدهد. از اینرو، هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثرات بالقوه نامتقارن نوسانات قیمت نفت خام بر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی دو کشور همسایه خاورمیانه (ایران و عراق) است. ...
بیشتر
نفت یکی از مهمترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب میشود که اخیرا، قیمت آن نوسانات زیادی داشته است و کشورهای صادرکننده‌ی نفتی وابسته را در معرض خطر بی‌ثباتی اقتصادی قرار میدهد. از اینرو، هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثرات بالقوه نامتقارن نوسانات قیمت نفت خام بر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی دو کشور همسایه خاورمیانه (ایران و عراق) است. در این مطالعه، انحراف از میانگین به عنوان نوسانات قیمت نفت خام در نظر گرفته شده است و برای برآورد اثرات نامتقارن بلندمدت و کوتاه‌مدت نوسانات قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی دو کشور صادرکننده نفت (ایران و عراق) با دو مدل یک و دو از رویکرد رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) و داده‌های سالیانه 1990-2022 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نامتقارن، نتایج قابل توجهی را در مورد تفاوت پاسخ های رشد اقتصادی به شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت خام ارائه میدهد. در مورد ایران، واکنش تولید ناخالص داخلی واقعی به شوک مثبت نفت در بلندمدت بزرگتر از شوک منفی نفت است. نتایج نشان داد که گرچه افزایش قیمت نفت در کوتاه‌مدت سبب افزایش رشد اقتصادی ایران میشود اما افزایش قیمت نفت در بلندمدت رشد حقیقی ایران را کاهش میدهد. بعلاوه، شوک منفی نفت در کوتاه‌مدت و بلندمدت سبب کاهش رشد اقتصادی ایران میشود. از سوی دیگر، شوک مثبت نفتی در کوتاه‌مدت سبب افزایش رشد اقتصادی عراق میشود در حالی که در بلندمدت اثر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی واقعی عراق ندارد.
نابرابری درآمد
زهرا صادقی معتمد؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ حمید کردبچه
چکیده
در گذشته نقش سرمایه فیزیکی در فرآیند تولید و متعاقب آن توسعه اقتصادی بسیار مهم‌تر از سایر عوامل‌تولید بود و در آن زمان نظریاتی مطرح شد که بیان می‌کرد نابرابری از طریق انباشت سرمایه فیزیکی میتواند فرآیند توسعه اقتصادی را تسریع ببخشد، در عصر حاضر دانش به عنوان منبع ثروت جوامع شناخته میشود و در تابع تولید نقش عوامل جدید تولید بسیار ...
بیشتر
در گذشته نقش سرمایه فیزیکی در فرآیند تولید و متعاقب آن توسعه اقتصادی بسیار مهم‌تر از سایر عوامل‌تولید بود و در آن زمان نظریاتی مطرح شد که بیان می‌کرد نابرابری از طریق انباشت سرمایه فیزیکی میتواند فرآیند توسعه اقتصادی را تسریع ببخشد، در عصر حاضر دانش به عنوان منبع ثروت جوامع شناخته میشود و در تابع تولید نقش عوامل جدید تولید بسیار حائز اهمیت است و از طرفی محوریت عوامل جدید تولید انسان است. لذا، نابرابری میتواند با تحت تأثیر قرار دادن انگیزه‌های افراد از کانال عوامل جدید تولید فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را مختل کند. نابرابری همواره به عنوان عاملی کلیدی در شاخص‌های توسعه مطرح بوده است. لذا مطالعه تعیین‌کننده‌های نابرابری درآمد ضروری است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) که توسط بلوندل و باند پیشنهاد شده‌است، به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و رانت منابع‌طبیعی بر نابرابری درآمد در گروه کشورهای منتخب طی دوره 2020-2008 پرداخته است.نتایج مطالعه حاکی از آنست که تأثیر متقابل جهانی شدن و رانت منابع‌طبیعی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده‌است. پیشنهاد میشود با اتخاذ استراتژی تبدیل منابع‌طبیعی به سرمایه پایدار و مولد، ضمن تقویت ساختار اقتصادی جهت حضور مؤثر در اقتصاد جهانی با ایجاد جریان درآمدی باثبات بتوان سیاست‌های حمایتی را تأمین مالی کرد. همچنین طبق نتایج، تأثیر نابرابری جنسیتی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده‌است. تأثیر دموکراسی بر نابرابری درآمد منفی و معنادار و تأثیر نهادها بر نابرابری درآمد منفی و بی‌معنا بوده است.
رویا اشراقی سامانی؛ منیره علیزاده؛ مرجان واحدی
دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، ، صفحه 72-65
چکیده
تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی بوده و به منظور بررسی چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام به تعداد 264 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و تاکمن 150 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری نیز به روش طبقه‌ای تصادفی با ...
بیشتر
تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی بوده و به منظور بررسی چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام به تعداد 264 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و تاکمن 150 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری نیز به روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامهای محقق ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط اساتید مربوطه تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تعیین گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SSPS نسخه20 در دو بخش آمار توصیفی و تحلیل عاملی انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی منجر به شناسایی پنج عامل گردید که در قالب چالش‌های آموزشی ـ ترویجی، چالش‌های اقتصادی، چالش‌های مدیریتی، چالش‌های فرهنگی ـ روانشناختی و چالش‌های حمایتی 08/75 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. چالش‌های آموزشی ـ ترویجی به عنوان عامل اول با مقدار ویژه 631/2 بیشترین سهم (62/21درصد) و چالش‌های حمایتی با مقدار ویژه 306/1 کمترین سهم (88/10درصد) را در تبیین واریانس کل داشتند.
حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ علمناز نظریان؛ یوسف محمدزاده
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 74-57
چکیده
مطالعات متعددی وجود دارد که نشان میدهد، سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت بر روی رشد اقتصادی کشورها مؤثر است. از سوی دیگر، پژوهش‌های زیادی در حوزه سلامت و اجتماع، ارتباط تنگاتنگ بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت را اثبات میکند. از اینرو در این مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت و همچنین اثرات متقابل آنها بر ...
بیشتر
مطالعات متعددی وجود دارد که نشان میدهد، سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت بر روی رشد اقتصادی کشورها مؤثر است. از سوی دیگر، پژوهش‌های زیادی در حوزه سلامت و اجتماع، ارتباط تنگاتنگ بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت را اثبات میکند. از اینرو در این مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت و همچنین اثرات متقابل آنها بر روی رشد اقتصادی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. این مطالعه برای گروه کشورهای خاورمیانه و با استفاده از داده‌های Panelو روش‌های LS(EGLS) و (EGLS)2SLSدر بین سال‌های 1990 تا 2010 انجام پذیرفته است. داده‌های مورد بررسی، از گزارشهای آماری WDI، UNDP، PWTو WGIاستخراج شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که نه تنها سرمایه سلامت و سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی مؤثر است بلکه ارتباط متقابل آنها، با توجه به اینکه از یک طرف، سرمایه اجتماعی باعث تقویت شاخص‌های سلامت روحی و جسمی افراد جامعه میشود، و از سوی دیگر، سلامت افراد جامعه در بهبود شاخص‌های اجتماعی مؤثر است، بر روی رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثر مضاعفی دارد.
سلاله توسلی؛ پریسا مهاجری
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 77-96
چکیده
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست‌گذاران برای تحقق ...
بیشتر
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست‌گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش‌های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش‌های اقتصادی رو‌به‌رو گردند. در این مقاله برای نخستین‌بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش‌های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش‌های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش‌های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش‌ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته‌های مقاله حاضر نشان می‌دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می‌یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می‌یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه‌گری‌های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش‌های آن تجربه می‌کنند حال آنکه بخش‌های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت‌خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می‌یابد.
حشمت اله عسگری؛ روح اله نورمحمدی
دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 78-71
چکیده
با توجه به سهم بالای بخش کشاورزی در اقتصاد استان ایلام و ضرورت شناخت تقاضای حامل‌های انرژی در این بخش و همچنین آگاه شدن از ضرایب کشش تقاضا و میزان تأثیر سیاست‌های آزادسازی قیمت بر مصرف حامل‌های انرژی مورد استفاده در این بخش، در این مقاله به بررسی تقاضای حامل‌های عمده انرژی بخش کشاورزی استان ایلام پرداخته میشود. هدف این مقاله ...
بیشتر
با توجه به سهم بالای بخش کشاورزی در اقتصاد استان ایلام و ضرورت شناخت تقاضای حامل‌های انرژی در این بخش و همچنین آگاه شدن از ضرایب کشش تقاضا و میزان تأثیر سیاست‌های آزادسازی قیمت بر مصرف حامل‌های انرژی مورد استفاده در این بخش، در این مقاله به بررسی تقاضای حامل‌های عمده انرژی بخش کشاورزی استان ایلام پرداخته میشود. هدف این مقاله تعیین عوامل مؤثر بر الگوی مصرف انرژی، تعیین روابط مکملی و جانشینی حامل‌های انرژی از طریق برآورد تابع تقاضا برای انواع حامل‌های انرژی است. در این تحقیق برای تخمین تقاضای حامل‌های انرژی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد کششهای قیمتی همه حامل‌های انرژی منفی و مطابق با تئوری تقاضا می‌باشند، همچنین نتایج به دست آمده برای کششهای متقاطع در حالتهای مقید و غیر مقید تا حدود زیادی یکسان و اکثر کششهای متقاطع بین گروههای انرژی مقداری پایین را نشان می‌دهند. علاوه بر این کششهای درآمدی حامل‌های انرژی در حالت مقید مثبت و کمتر از یک میباشد که به عنوان یک کالای ضروری محسوب می‌شوند.
رشد اقتصادی
مهدی خدایی؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 79-92
چکیده
ارتباط بین سیاست‌های مـالی و رشـد اقتصـادی از دیربـاز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر سیاست‌های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) ...
بیشتر
ارتباط بین سیاست‌های مـالی و رشـد اقتصـادی از دیربـاز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر سیاست‌های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) در ترکیب با روش‌های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)، اقتصاد ایران مدل‌سازی شده است. در این مدل‌سازی متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه‌گذاری، تورم، تغییرات نرخ ارز، رشد مخارج مصرفی خصوصی و متغیر سیاست‌های مالی دولت، به‌عنوان متغیر غیرقابل مشاهده وارد مدل شده‌اند. بر اساس نتایج تحقیق اثر سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی ایران در کل دوره مورد بررسی، مثبت است و افزایش سرمایه‌گذاری زمینه‌ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین اثرات مثبت سیاست‌های مالی بر نرخ ارز غیررسمی در طول زمان افزایش یافته است. به‌علاوه اثر سیاست مالی بر تورم در اقتصاد ایران مثبت است، به طوری‌که اثرات افزایشی فوق در دوره‌های رونق اقتصادی بیشتر است. درنهایت اینکه اثر سیاست‌های مالی دولت بر مخارج بخش خصوصی منفی است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای مدل در طول زمان است به طوری‌که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر اثرگذار است.
