زیور اسدی؛ جاوید بهرامی؛ رضا طالبلو
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 26-9
چکیده
در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه‌یافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه‌یافته، طی سالهای 2011-1982 پرداختهایم. روش تجربی ما مبتنی بر دادههای تابلویی، متشکل از میانگینهای پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای ...
بیشتر
در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه‌یافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه‌یافته، طی سالهای 2011-1982 پرداختهایم. روش تجربی ما مبتنی بر دادههای تابلویی، متشکل از میانگینهای پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیمیافتهی سیستمی صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که توسعه مالی نقش تعیینکنندهای در تحت‌تأثیر قرار دادن کارایی سرمایهگذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا می‌کند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیر‌نفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایهگذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایینتری داشته است. از این رو به نظر میرسد در این کشورها سرمایهگذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعهیافتهای باشد که از سرمایهگذاری در طرحهای با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعه‌یافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچکتر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است.
هادی غفاری؛ مهدی جلولی؛ علی چنگی آشتیانی
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 58-41
چکیده
با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریم‌های بین‌المللی، تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید. این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاست‌ها و اقدامات بین‌الملل، ...
بیشتر
با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریم‌های بین‌المللی، تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید. این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاست‌ها و اقدامات بین‌الملل، دولت و بخش خصوصی بوده است. در پی رویدادهای اخیر، کارشناسان وسیاستگزاران مایلند، آثار عدم تعادل در بازار ارز را بر متغیرهای اصلی اقتصادی بدانند. در این مطالعه به بررسی اثرات افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد ایران در قالب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس که به روش نوین همجمعی برآورد شده است، می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد، شوک ارزی مثبت، تولید واقعی در چهار بخش اصلی اقتصاد را مختل می‌کند و منجر به کاهش در میزان تولید در این چهار بخش اصلی میشود. همچنین، نرخ رشد تولید در همه‌ی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد، دچار تنزل می‌‌گردد و پس از رسیدن به حداقل خود دوباره روند صعودی به خود می‌گیرند. ضمنا یافته‌ها حاکی از آن است که تبعات شوک افزایش نرخ ارز، تولید بخش نفت و گاز را بیشتر دستخوش کاهش قرار می‌دهد.
عبدالعلی منصف؛ لیلا ترکی؛ جابر علوی
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 92-73
چکیده
در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده ...
بیشتر
در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت‌پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون‌های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بین شاخصهای توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان‌دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان می‌دهند که در بین شاخصهای بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی می‌باشد.
فتح اله تاری؛ محمد شیریجیان؛ محسن مهر‌آرا؛ حسین امیری
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 106-93
چکیده
شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می‌رسانند به عنوان یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از محققین در تحقیقاتشان محسوب میشود. در این راستا انواع هزینههای بهداشتی در زمرهی عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تاثیر غیرقابل اغماض آنها بر رشد اقتصادی کشورها صحه گذاشتهاند. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصاد ...
بیشتر
شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می‌رسانند به عنوان یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از محققین در تحقیقاتشان محسوب میشود. در این راستا انواع هزینههای بهداشتی در زمرهی عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تاثیر غیرقابل اغماض آنها بر رشد اقتصادی کشورها صحه گذاشتهاند. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین‌گیری مدل بیزینی (BMA) اثر این دسته از متغیرها را بر رشد اقتصادی بلندمدت گروهی از کشورهای در حال توسعه بررسی مینماید. شواهد حاصله گویای آن است که هزینههای بهداشتی عمومی به گونه‌ای مثبت و هزینههای بهداشتی خصوصی به گونه‌ای منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر در بلندمدت اثر میگذارند. در ضمن سرانه تعداد تختهای بیمارستانی هم میتواند به طریقی موثر و مثبت رشد اقتصادی این گروه از کشورها را در بلندمدت تحت تاثیر خود قرار دهد.
احمد گوگردچیان؛ فاطمه رحیمی
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 24-9
چکیده
تلاش برای دست‌‌یابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، می‌توانند با بهره‌گیری از اثرات سرریز با ...
بیشتر
تلاش برای دست‌‌یابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، می‌توانند با بهره‌گیری از اثرات سرریز با هزینه کمتری به فناوری پیشرفته جهان دست یابند و رشد و بهرهوری خود را بهبود بخشند. با این نگرش ارتقای رشد و بهرهوری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر سرمایهگذاری در R&D در داخل است، تحت تاثیر سرمایهگذاریR&D شرکای تجاری[1] نیز قرار می‌گیرد. این مطالعه به بررسی سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای عمده تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 2009-2000 می‌پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، کلیه متغیرهای در نظر گرفته شده از جمله، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، جمعیت، سرریزهای داخلی و خارجی تحقیق و توسعه، و نوآوری معنیدار بوده و بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار هستند. [1] . این کشورها شامل: آذربایجان، اوکراین، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، کانادا، تایلند، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، سنگاپور، سوئیس، عربستان صعودی، قزاقستان، کره، هلند، هند، مالزی و کویت می‌باشند.
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ منیره همت زاده
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 40-25
چکیده
در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونه‌ای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافته‌تر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش ...
بیشتر
در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونه‌ای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافته‌تر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای توسعه بخش مالی معرفی گردیده‌اند. همچنین لگاریتم انحراف معیار شاخص کل قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و شاخص اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به عنوان معیارهای اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و پولی استفاده شده است. مدل مورد نظر با استفاده از روش دادههای تابلویی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 2008-1993 برآورد شده است. نتایج دال بر اثر بخشی بالاتر بازار مالی نسبت به بازارپولی درکشورهای توسعه یافته است که ساختار مالی کشورهای توسعه یافته نیزمتفاوت از کشورهای در حال توسعه می‌باشد و این به خاطر وجود درجه‌ی تقارن اطلاعاتی بالا و تکامل یافته در این کشورها بوده است ولی در کشورهای در حال توسعه بازار پولی در مقایسه با بازار مالی قدرتمندتر عمل می‌کند
مهدی فدائی؛ شایسته کاظمی
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 84-71
چکیده
یکی از راه‌های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیت‌های شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایههای جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور می‌باشد. بر این اساس از دادههای آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی ...
بیشتر
یکی از راه‌های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیت‌های شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایههای جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور می‌باشد. بر این اساس از دادههای آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی در دوره اشاره شده مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. همچنین با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هر دو دوره کوتاه‌مدت(1286/0) و بلندمدت (1261/0) به طور مستقیم و معنی‌داری برسطح اشتغال تأثیرگذار بوده، به طوری که جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی فرایند ایجاد اشتغال را بهبود بخشیده است. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) بدست آمده در این مدل، نشان می‌دهد که در هر دوره 2/10 درصد از عدم تعادل در اشتغال تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. آزمون‌های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می‌دهد که ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.
رضا نجارزاده؛ فرزاد رحیم‌زاده
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 98-85
چکیده
بیشک اینترنت در تعاملات مالی و اقتصادی هر کشور نقش تاثیرگذار دارد. در این مقاله سعی شده است که اثر اینترنت بر رشد اقتصادی مطالعه شود. برای این کار، دادههای 140 کشور جهان در دوره 1995-2010 مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بررسی مانایی[1]دادهها و همجمع بودن آنها با آزمون همجمعی پدرونی[2]، مدل ارائه شده بصورت پانل دیتا برآورد شده است. ...
بیشتر
بیشک اینترنت در تعاملات مالی و اقتصادی هر کشور نقش تاثیرگذار دارد. در این مقاله سعی شده است که اثر اینترنت بر رشد اقتصادی مطالعه شود. برای این کار، دادههای 140 کشور جهان در دوره 1995-2010 مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بررسی مانایی[1]دادهها و همجمع بودن آنها با آزمون همجمعی پدرونی[2]، مدل ارائه شده بصورت پانل دیتا برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که میزان دسترسی به اینترنت، موجودی سرمایه، نیروی کار، میزان باز بودن اقتصاد یک کشور و مخارج سرانه آموزشی بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار داشته و تورم و هزینههای مصرفی دولت بر آن تاثیر منفی دارد. [1]. Stationary [2]. Pedroni
جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ مهدی حقگو
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 112-99
چکیده
اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخش‌های اقتصادی مسئله بسیار مهم و گسترده‌ای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزه‌های علوم نیز گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی و فراوانی نهاده‌ها و منابع اولیه ...
بیشتر
اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخش‌های اقتصادی مسئله بسیار مهم و گسترده‌ای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزه‌های علوم نیز گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی و فراوانی نهاده‌ها و منابع اولیه تولید، از تخصص‌های اولیه اقتصادی برخوردار بوده و تخصص گرایی بین‌المللی در کالا برای این کشورها منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا میشود که به دلیل غیر قابل پیشبینی بودن قیمت کالاهای صادراتی نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی‌ثباتی درآمدهای صادراتی شده که خود دارای اثر منفی و گاهی مثبت بر کل اقتصاد خواهد بود و نتیجه آن در بی‌ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور میشود. به همین منظور در این مطالعه رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات و رشد اقتصادی در ایران بررسی میشود زیرا ، با شناخت و درک صحیح از ماهیت و علل بی‌ثباتی می‌توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش‌هایی که اثرات جانبی کمتری به همراه دارد اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری و یا محدود نمود. لذا با بهره‌گیری از مدل رشد سنت لوئیس اطلاعات سری زمانی سالهای 1389-1355 و با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ARDL) ، ضمن بررسی اثرات حاصل از بی‌ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی مدلی را برای پیشبینی بی‌ثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه می‌دهد. نتایج این مطالعه مبین قدرت بالای تشخیص پیشبینی بی‌ثباتی صادرات از طریق شبکه‌های عصبی مصنوعی و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است.
بتول رفعت؛ سعیده بیک زاده
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 22-9
چکیده
در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی ...
بیشتر
در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی منتخب است. این بررسی ها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و بکارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. این مقاله بر آن است ضمن معرفی شاخص جهانی شدن KOF آثار این فرآیند را بر رشد اقتصادی و اشتغال در بین کشور های اکو به طور همزمان بررسی نماید. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که اثر حجم تجارت دو جانبه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه اکو همواره مثبت و معنی دار است. اثر سطح اشتغال بر حجم تجارت دو جانبه در کشورهای عضو مثبت ولی بی معنی است. همچنین در همه این گروه کشورها اشتغال نیروی کار نیز اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اثر تجارت دوجانبه بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن، منفی و معنی دار است. از طرفی اثر رشد بر میزان اشتغال در کشور های عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن KOF منفی و معنی دار است.
دکتر اکبر کمیجانی؛ غلامعلی حاجی
دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 20-9
چکیده
در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین ...
بیشتر
در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین وارد کردن مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به خاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است. در مدل دوم، اقتصاد به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک می شود که هر یک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانه ای است. در این مدل، رشد نه تنها به خاطر نیروی کار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق می یابد، بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیرصادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود. در هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند. همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.
دکتر نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره بابا؛ الهام لرستانی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 94-71
چکیده
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود ...
بیشتر
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب میکنند که چه مدت برای تحصیل سرمایهگذاری کنند. بنابراین فرض میشود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفتهای فنی برونزا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده میشود. در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درونزای لوکاس، تأثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از دادههای سالهای 1338 تا 1386 و روش همجمعی پنج مرحلهای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطۀ میان انباشت سرمایۀ انسانی و انباشت سرمایههای فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنیدار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایۀ انسانی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.
دکتر یدا... دادگر؛ روح ا... نظری
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 172-149
چکیده
یکی از معروفترین روشهای توضیحدهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان میدارد که: "با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش مییابد." این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شدهی جنوب شرق آسیا مبادرت میورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش ...
بیشتر
یکی از معروفترین روشهای توضیحدهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان میدارد که: "با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش مییابد." این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شدهی جنوب شرق آسیا مبادرت میورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش تحلیلی- توصیفی و استناد کتابنامهای، از روش Panel Data استفاده می‌کند. نتایج این مقاله حاکی از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای مورد مطالعه (از جمله ایران) می‌باشد. دوره زمانی مطالعه همان دوره اصلاحات اقتصادی کشورهای منتخب است.
مهدی تقوی؛ شعله باقری پرمهر؛ پریسا مهاجری
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 54-37
چکیده
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این ...
بیشتر
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدینمنظور از یک مدل رشد درونزای تجربی و دادههای تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهه‌های مختلف و در گروه‌های درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تأیید میکنند. نتایج همچنان نشان می‌دهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.
حسابداری رشد
داود بهبودی؛ جلال منتظری شورکچالی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 70-49
چکیده
با توجه به اهمیت بهرهوری کل عوامل (TFP) و نقش تأثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهرهوری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تأیید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بهرهوری کل عوامل (TFP) و نقش تأثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهرهوری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تأیید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ رشد TFP ایران طی دوره مورد مطالعه مثبت با شیب بسیار اندک 04/0 درصدی بوده است. در ضمن برخلاف مبانی نظری، محاسبه TFP بر اساس دو چارچوب سولو (1957) و هال و جونز (1999) نشان داد که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد هال و جونز نتوآن استه است بر قدرت توضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و TFP در ایران بیافزاید. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نرخ رشد TFP نسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نشان می‌دهد به دلیل عدم هماهنگی بین نرخ رشد سرمایه فیزیکی و انسانی همواره سهم سرمایه فیزیکی از تولید، از مقدار بهینه خود دور بوده است. از این رو مهم‌ترین توصیه¬های سیاستی این مطالعه آن است که ضمن توجه کافی مدیریتی به رشد TFP، هماهنگی ساختار آموزشی با محیط¬های کسب و کار، استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده در مشاغلی که در آنها تخصص دارند، هماهنگی لازم بین نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، با هدف نیل به سطح بهینه TFP صورت گیرد.
کینزی‌های جدید
سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی؛ مهدی رجبی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 163-136
چکیده
از بحث‌های مهم کلان، اثر سیاست‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی‌های جدید عناصری مانند محدودیت‌های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت‌های اعتباری باعث می‌گردند که طی فرایندی اثرات تکانه‌های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره‌های رونق و رکود به نحو یکسانی مؤثر واقع نگردند. در راستای ...
بیشتر
از بحث‌های مهم کلان، اثر سیاست‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی‌های جدید عناصری مانند محدودیت‌های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت‌های اعتباری باعث می‌گردند که طی فرایندی اثرات تکانه‌های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره‌های رونق و رکود به نحو یکسانی مؤثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی تقارن یا عدم تقارن تکانه‌های پولی بر رشد اقتصاد ایران از دیدگاه کینزی‌های جدید می‌پردازد. در این تحقیق ابتدا مدل مورد نظر از ادبیات کلان استخراج شده و سپس تکانه‌های پولی مثبت و منفی و همچنین ادوار اقتصادی رکود و رونق با استفاده از فیلتر هودریک –پرسکات استخراج وسپس مطابق انتظارات تطبیقی، آزمون خنثایی پول در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و اثرات سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن است، طوریکه تکانه‌های منفی رشد اقتصادی را بیش¬تر از تکانه‌های مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهند، همچنین تکانه‌های منفی در دوران رونق و تکانه‌های مثبت در دوران رکود اثر معنی‌دارتری بر رشد اقتصادی دارند. بنابر نتایج تحقیق می‌توان استدلال کرد که اقتصاد ایران با مکتب کینزی‌های جدید سازگاری بیش¬تری دارد.
متنوع سازی صادرات
کریم آذربایجانی؛ مولود راکی؛ همایون رنجبر
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 201-165
چکیده
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در ...
بیشتر
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سالهای اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوری‌های جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر دادههای تابلویی به بررسی تأثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی می‌باشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.
محبوبه جهادی؛ زهرا (میلا) علمی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 40-11
چکیده
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه‌های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از اینرو در این مقاله، اثر تکانه‌های قیمت ...
بیشتر
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه‌های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از اینرو در این مقاله، اثر تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانه‌های قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانهی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خودرگرسیونبرداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیشترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالیکه اندونزی و اکوادور کمترین وابستگی را دارد. تجربهی اندونزی نشان می‌دهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانه‌های نفتی جز با اتخاذ سیاست‌های صحیح امکانپذیر نمیباشد.
سید کمیل طیبی؛ مصطفی عماد زاده؛ هاجر رستمی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 94-71
چکیده
جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدأ) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه میشود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از ...
بیشتر
جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدأ) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه میشود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدأ صحبت میشود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثرفرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داده‌اند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدأ منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدأ را با کندی مواجه می کند.
منحنی زیست¬محیطی کوزنتس
محمد حسن فطرس؛ هادی غفاری؛ آزاده شهبازی
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 77-59
چکیده
پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه¬های اقتصادی و با استفاده از روش داده¬های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کند. برای این منظور، با استفاده از داده¬های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی¬اکسید کربن سرانه به¬عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به¬عنوان شاخص رشد اقتصادی، فزضیه زیست¬محیطی ...
بیشتر
پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه¬های اقتصادی و با استفاده از روش داده¬های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کند. برای این منظور، با استفاده از داده¬های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی¬اکسید کربن سرانه به¬عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به¬عنوان شاخص رشد اقتصادی، فزضیه زیست¬محیطی کوزنتس آزمون می-شود. نتایج نشان می¬دهند که در مراحل اولیه¬ی رشد اقتصادی این کشورها آلودگی هوا افزایش ¬یافته-است. افزایش درآمدهای کشورهای اپک عمدتاً ناشی از صادرات نفت و گاز بوده¬است. بنابراین، در بدو امر، افزایش درآمد با تخریب زیست¬محیطی همراه بوده است. اما، با تداوم رشد و واردات تکنولوژی¬های کمتر آلاینده کیفیت زیست¬محیطی این کشورها بهبود یافته¬است. بنابراین فرضیه زیست-محیطی کوزنتس در این کشورها صادق می¬باشد.
رشد اقتصادی
مهدی فدایی خوراسگانی؛ سمیه نیری
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 159-133
چکیده
در حوزه مسائل رشد و توسعه اقتصادی، تحلیلی تحولات فرهنگی جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شاخصهای فرهنگی میتواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی برون زا از طریق تاثیر بر عوامل تولید (خصوصاً عامل انسانی) در رشد اقتصادی نقش داشته باشد. بررسی تحولات اقتصادی بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست. در ادبیات اقتصادی، ...
بیشتر
در حوزه مسائل رشد و توسعه اقتصادی، تحلیلی تحولات فرهنگی جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شاخصهای فرهنگی میتواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی برون زا از طریق تاثیر بر عوامل تولید (خصوصاً عامل انسانی) در رشد اقتصادی نقش داشته باشد. بررسی تحولات اقتصادی بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست. در ادبیات اقتصادی، امروزه سرمایه محدود به سرمایههای فیزیکی نیست؛ بلکه شامل سرمایههای انسانی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی نیز میشود. مقاله حاضر، ابتدا به تحلیل وضع موجود برخی شاخصهای فرهنگی و روند تحولات آن در ایران پرداخته، سپس به چگونگی تاثیر‌گذاری این شاخص‌ها بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. هدف این مقاله تبیین و بررسی میزان تاثیر‌گذاری برخی شاخصهای فرهنگی بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران طی سالهای 1387-1354 به روش الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده (ARDL) می‌باشد. در این راستا از شاخص هائی همچون سطح دانش و سواد، نرخ خالص ازدواج، میزان استفاده از ظرفیت سینما، مطبوعات و هنجارهای اجتماعی، که شاخصهای منتخب تاثیر گذار فرهنگی بر عامل انسانی تولید و در نتیجه رشد اقتصادی بوده در مدل استفاده شده است. آزمون مدل طی سه مرحله انجام گردید: تحلیل پویا، تحلیل بلند مدت و آزمون تصحیح – خطا یا ECM. آزمون ثبات مدل نیز با استفاده از روشهای CUSUM و CUSUMQ انجام گردید. نتایج به‌دست آمده بیانگر رابطه مثبت و کاملاً معناداری بین شاخصهای منتخب و رشد اقتصادی است و میزان این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است.
نابرابری درآمد
رضا اکبریان؛ مهسا فام کار
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 185-161
چکیده
در این مقاله چگونگی ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد در کشور ایران با در نظر گرفتن مخارج آموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار می¬گیرد. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله¬ای به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. داده¬های مورد استفاده در این برآورد ...
بیشتر
در این مقاله چگونگی ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد در کشور ایران با در نظر گرفتن مخارج آموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار می¬گیرد. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله¬ای به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. داده¬های مورد استفاده در این برآورد از نوع سری زمانی و مربوط به سالهای 1353 تا 1384 می‌باشد. در سیستم معادلات مخارج آموزشی دولت و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای وابسته و متغیرهای تراکم جمعیت، سرمایه انسانی، مخارج آموزشی سالهای گذشته دولت و نابرابری درآمد متغیرهای توضیحی می‌باشند. نتایج حاصل از برآورد نشان می¬دهد که متغیر نابرابری درآمد با واسطه و بدون واسطه مخارج آموزشی دولت ارتباط منفی با نرخ رشد اقتصادی در ایران دارد. همچنین مخارج آموزشی دولت نیز با نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی دارد. اما مخارج آموزشی سالهای گذشته دولت با واسطه مخارج آموزشی دولت، ارتباط مثبتی را با نرخ رشد نشان می¬دهد. البته این نتیجه با توجه به این که اثر مخارج آموزشی سالهای گذشته دولت بدون واسطه مخارج آموزشی دولت در رابطه با نرخ رشد معنی¬دار نشده است، باید با احتیاط بیان گردد.
