تجارت دو جانبه
صمد عزیزنژاد؛ فتح الله تاری؛ سید محمد رضا سید نورانی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 133-99
چکیده
واردات تحت تأثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آنها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی میتواند از طریق سازوکارهایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بینالملل و قیمتهای نسبی (قیمتهای داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطهای ...
بیشتر
واردات تحت تأثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آنها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی میتواند از طریق سازوکارهایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بینالملل و قیمتهای نسبی (قیمتهای داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطهای و سرمایهای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از دادههای دورة 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار دادهاست. نتایج حاصل از بررسیها نشان میدهد تابع بلندمدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بینالملل و ادغام در اقتصاد بینالملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمتهای نسبی در طول دورة مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دورههای زمانی کوتاهمدت و بلندمدت الگو همدیگر را تأیید میکنند. بررسی اثرات شوکها و آنالیز واریانس نیز نشان میدهد اثرات شوکهای وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل میکند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطهای سرمایهای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بینالملل میپذیرد.
دکتر محمد واعظ برزانی؛ محمد حسن مشرف جوادی؛ اعظم کوهی اصفهانی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 148-95
چکیده
انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعهای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه میباشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس میشود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای ...
بیشتر
انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعهای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه میباشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس میشود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای رایج غربی با آموزههای اسلام میتواند ما را در ارائه الگویی جامع یاری رساند. در بین مجموعه الگوهای رایج توسعه، الگوی نئوکلاسیک از شهرت و گستردگی بیشتری برخوردار است، به طوری که امروزه به عنوان یک پارادایم مطرح میشود؛ لذا در پژوهش حاضر مبانی پارادایم توسعه نئوکلاسیک و سپس میزان سازگاری این پارادایم با آموزه های اسلام تحلیل میگردد. در این مقاله ابتدا پارادایم توسعه نئوکلاسیک تحلیل میشود. این تحلیل در سه بخش فروض ضمنی، فروض صریح و سازوکارهای توسعه انجام میگیرد. پس از ارائه تحلیلهای فوق طبق پارادایم نئوکلاسیک، این کار به طور متقارن با استفاده از آموزههای اسلام تکرار میشود. روش تحقیق برای شناسایی الگوهای فکری روش "اسنادی" و در قسمت تجزیه و تحلیل روش "تحلیل محتوا" است.نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که در مجموع بین الگوی توسعه نئوکلاسیک و آموزههای اسلام سازگاری نیست.
سلمان ستوده نیا کرانی
چکیده
بهطورکلی از جمله کانالهایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک میکند، رشد بخش صنعت آنها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن بهعنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخشهای اقتصادی منجر میشود. پژوهش ...
بیشتر
بهطورکلی از جمله کانالهایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک میکند، رشد بخش صنعت آنها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن بهعنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخشهای اقتصادی منجر میشود. پژوهش حاضر پیرامون تحلیل نامتقارنی شوکهای پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با مدل SURانجام شده است. در این پژوهش با بهرهگیری از دادههای سری زمانی فصلی طی دوره ۱۳۶۵ الی 139۸ و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوکهای اشاره شده بر رشد تولید صنعتی بررسی میگردد. نتایج حاصل از تکنیک SUR نشان داد که واکنش بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در شرایط متعارف اقتصاد بی معنا می باشد. بنابراین بدون توجه به نوسانات حاکم بر اقتصاد، کانالهای انتقـال سیاسـت پـولی در کل بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن ضعیف می باشد.
رشد اقتصادی
علی اصغر بهارلو؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی
چکیده
با توجه به نقش سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیتهای مولد و اشتغالزایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاینرو در تحقیق حاضر بهمنظور شبیهسازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایهگذاری بخش ...
بیشتر
با توجه به نقش سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیتهای مولد و اشتغالزایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاینرو در تحقیق حاضر بهمنظور شبیهسازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایهگذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخشهای مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمتها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بهبود بهرهوری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20% واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و اعمال همزمان سه سناریو قبل بهعنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که بهکارگیری سناریوهای اول و دوم، میتواند منجر به افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخشهای اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با بهکارگیری سناریوی سوم میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش مییابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایهگذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و درنتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش مییابد.
رویا اشراقی سامانی؛ منیره علیزاده؛ مرجان واحدی
دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، ، صفحه 72-65
چکیده
تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی بوده و به منظور بررسی چالشهای توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام به تعداد 264 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و تاکمن 150 نفر برآورد گردید. نمونهگیری نیز به روش طبقهای تصادفی با ...
بیشتر
تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی بوده و به منظور بررسی چالشهای توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام به تعداد 264 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و تاکمن 150 نفر برآورد گردید. نمونهگیری نیز به روش طبقهای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامهای محقق ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط اساتید مربوطه تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تعیین گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SSPS نسخه20 در دو بخش آمار توصیفی و تحلیل عاملی انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی منجر به شناسایی پنج عامل گردید که در قالب چالشهای آموزشی ـ ترویجی، چالشهای اقتصادی، چالشهای مدیریتی، چالشهای فرهنگی ـ روانشناختی و چالشهای حمایتی 08/75 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. چالشهای آموزشی ـ ترویجی به عنوان عامل اول با مقدار ویژه 631/2 بیشترین سهم (62/21درصد) و چالشهای حمایتی با مقدار ویژه 306/1 کمترین سهم (88/10درصد) را در تبیین واریانس کل داشتند.
حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ علمناز نظریان؛ یوسف محمدزاده
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 74-57
چکیده
مطالعات متعددی وجود دارد که نشان میدهد، سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت بر روی رشد اقتصادی کشورها مؤثر است. از سوی دیگر، پژوهشهای زیادی در حوزه سلامت و اجتماع، ارتباط تنگاتنگ بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت را اثبات میکند. از اینرو در این مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت و همچنین اثرات متقابل آنها بر ...
بیشتر
مطالعات متعددی وجود دارد که نشان میدهد، سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت بر روی رشد اقتصادی کشورها مؤثر است. از سوی دیگر، پژوهشهای زیادی در حوزه سلامت و اجتماع، ارتباط تنگاتنگ بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت را اثبات میکند. از اینرو در این مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت و همچنین اثرات متقابل آنها بر روی رشد اقتصادی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. این مطالعه برای گروه کشورهای خاورمیانه و با استفاده از دادههای Panelو روشهای LS(EGLS) و (EGLS)2SLSدر بین سالهای 1990 تا 2010 انجام پذیرفته است. دادههای مورد بررسی، از گزارشهای آماری WDI، UNDP، PWTو WGIاستخراج شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که نه تنها سرمایه سلامت و سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی مؤثر است بلکه ارتباط متقابل آنها، با توجه به اینکه از یک طرف، سرمایه اجتماعی باعث تقویت شاخصهای سلامت روحی و جسمی افراد جامعه میشود، و از سوی دیگر، سلامت افراد جامعه در بهبود شاخصهای اجتماعی مؤثر است، بر روی رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثر مضاعفی دارد.
سلاله توسلی؛ پریسا مهاجری
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 77-96
چکیده
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاستگذاران و برنامهریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاستگذاران برای تحقق ...
بیشتر
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاستگذاران و برنامهریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاستگذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخشهای کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخشهای اقتصادی روبهرو گردند. در این مقاله برای نخستینبار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخشهای آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخشهای اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخشهای اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخشها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافتههای مقاله حاضر نشان میدهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش مییابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار میباشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش مییابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطهگریهای مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخشهای آن تجربه میکنند حال آنکه بخشهای امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفتخام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش مییابد.
حشمت اله عسگری؛ روح اله نورمحمدی
دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 78-71
چکیده
با توجه به سهم بالای بخش کشاورزی در اقتصاد استان ایلام و ضرورت شناخت تقاضای حاملهای انرژی در این بخش و همچنین آگاه شدن از ضرایب کشش تقاضا و میزان تأثیر سیاستهای آزادسازی قیمت بر مصرف حاملهای انرژی مورد استفاده در این بخش، در این مقاله به بررسی تقاضای حاملهای عمده انرژی بخش کشاورزی استان ایلام پرداخته میشود. هدف این مقاله ...
بیشتر
با توجه به سهم بالای بخش کشاورزی در اقتصاد استان ایلام و ضرورت شناخت تقاضای حاملهای انرژی در این بخش و همچنین آگاه شدن از ضرایب کشش تقاضا و میزان تأثیر سیاستهای آزادسازی قیمت بر مصرف حاملهای انرژی مورد استفاده در این بخش، در این مقاله به بررسی تقاضای حاملهای عمده انرژی بخش کشاورزی استان ایلام پرداخته میشود. هدف این مقاله تعیین عوامل مؤثر بر الگوی مصرف انرژی، تعیین روابط مکملی و جانشینی حاملهای انرژی از طریق برآورد تابع تقاضا برای انواع حاملهای انرژی است. در این تحقیق برای تخمین تقاضای حاملهای انرژی از سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد کششهای قیمتی همه حاملهای انرژی منفی و مطابق با تئوری تقاضا میباشند، همچنین نتایج به دست آمده برای کششهای متقاطع در حالتهای مقید و غیر مقید تا حدود زیادی یکسان و اکثر کششهای متقاطع بین گروههای انرژی مقداری پایین را نشان میدهند. علاوه بر این کششهای درآمدی حاملهای انرژی در حالت مقید مثبت و کمتر از یک میباشد که به عنوان یک کالای ضروری محسوب میشوند.
رشد اقتصادی
مهدی خدایی؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 79-92
چکیده
ارتباط بین سیاستهای مـالی و رشـد اقتصـادی از دیربـاز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیقتر اثر سیاستهای مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از دادههای فصلی سالهای 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) ...
بیشتر
ارتباط بین سیاستهای مـالی و رشـد اقتصـادی از دیربـاز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیقتر اثر سیاستهای مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از دادههای فصلی سالهای 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) در ترکیب با روشهای پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)، اقتصاد ایران مدلسازی شده است. در این مدلسازی متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایهگذاری، تورم، تغییرات نرخ ارز، رشد مخارج مصرفی خصوصی و متغیر سیاستهای مالی دولت، بهعنوان متغیر غیرقابل مشاهده وارد مدل شدهاند. بر اساس نتایج تحقیق اثر سیاستهای مالی بر رشد اقتصادی ایران در کل دوره مورد بررسی، مثبت است و افزایش سرمایهگذاری زمینهساز افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین اثرات مثبت سیاستهای مالی بر نرخ ارز غیررسمی در طول زمان افزایش یافته است. بهعلاوه اثر سیاست مالی بر تورم در اقتصاد ایران مثبت است، به طوریکه اثرات افزایشی فوق در دورههای رونق اقتصادی بیشتر است. درنهایت اینکه اثر سیاستهای مالی دولت بر مخارج بخش خصوصی منفی است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای مدل در طول زمان است به طوریکه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر اثرگذار است.
دکتر سید ابراهیم حسینی نسب؛ هاتف حاضری نیری
دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 80-67
چکیده
اندازهگیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی میباشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل ...
بیشتر
اندازهگیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی میباشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر استاندارد مورد ارزیابی قرار میدهد. نتایج نشان میدهد که افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون بازتوزیع درآمد موجب کاهش معنی دار تولید کل، نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم میشود. از طرفی دیگر بستههای حمایتی دولت و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف به سمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تا حد قابل توجهی بخشی از افزایش هزینههای تولید را جبران نموده و درصد کاهش در تولید کل و اشتغال را کمتر میکند. در مقابل افزایش نقدینگی ناشی از این بازتوزیع موجب افزایش فشار تقاضا و بنابراین افزایش بیشتر نرخ تورم میگردد.
یاسر فیض آبادی؛ فاطمه ملکی
دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، ، صفحه 80-69
چکیده
روند توسعهیافتگی در کشورهای مختلف جهان دارای مراتب گوناگون است، بهطوریکه براساس شاخصهای مختلف، کشورها به طبقات متفاوتی نظیر توسعهیافته، نسبتاً توسعهیافته، در حالتوسعه و توسعهنیافته تقسیمبندی میشوند. در داخل یک کشور نیز روند توسعهیافتگی بین استانها، شهرها و مناطق روستایی مختلف یکسان نمیباشد و دارای طبقات ...
بیشتر
روند توسعهیافتگی در کشورهای مختلف جهان دارای مراتب گوناگون است، بهطوریکه براساس شاخصهای مختلف، کشورها به طبقات متفاوتی نظیر توسعهیافته، نسبتاً توسعهیافته، در حالتوسعه و توسعهنیافته تقسیمبندی میشوند. در داخل یک کشور نیز روند توسعهیافتگی بین استانها، شهرها و مناطق روستایی مختلف یکسان نمیباشد و دارای طبقات متفاوتی است. پژوهش حاضر درصدد سنجش و رتبهبندی سطح توسعهیافتگی مناطق روستایی استانهای مختلف کشور در دو مقطع زمانی 1383 و 1393 و همچنین پاسخگویی به این پرسش اساسی است که آیا شدت نابرابری مناطق روستایی بین استانها بعد از یکدهه تغییر یافته است یا خیر. بدین منظور از 67 شاخص توسعه روستایی و همچنین دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی استفاده شده است. نتایج حاصل از یافتههای تحقیق نشان میدهد که در سال 1383 تعداد 9 استان توسعهیافته، 3 استان نسبتاً توسعهیافته، 4 استان کمتر توسعهیافته، 5 استان توسعهنیافته و بقیه ناهمگن بودهاند. در حالیکه در سال 1393 تعداد 8 استان توسعهیافته، 5 استان نسبتاً توسعهیافته، 6 استان کمتر توسعهیافته، 6 استان توسعهنیافته و بقیه ناهمگن شناخته شدند. همچنین شدت نابرابری در بین مناطق روستایی استانهای کشور بعد از یک دهه کمتر شده است، بهطوری که درصد تغییرات نابرابری برابر با 017/0 میباشد. بنابراین توصیه میگردد افزایش تولید و رشد بخش کشاورزی در کنار مقوله توزیع صحیح درآمد و خدمات رسانی رفاهی به مناطق روستایی در دستور کار مسئولین امر قرار گیرد.
اقتصاد کلان
حسن دلیری
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 81-96
چکیده
از زمانی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساختهای انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیشتر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پارهای از موارد ورود سرمایهگذاران خارجی میتواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از اینرو بررسی ارتباط این دو متغیر میتواند بسیار ...
بیشتر
از زمانی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساختهای انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیشتر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پارهای از موارد ورود سرمایهگذاران خارجی میتواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از اینرو بررسی ارتباط این دو متغیر میتواند بسیار مفید باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از دادههای اقتصاد 136 کشور در قالب چهار نمونه کشورهای پردرآمد، کم درآمد، عضو اوپک و کل کشورها در دوره زمانی 2013-2000 به بررسی ارتباط سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری داخلی با بهرهبرداری از مدلهای خودرگرسیون برداری پانل دیتا PVAR پرداخته شده است. علاوه بر این، ارتباط فوق برای ایران نیز به صورت مجزا در دوره زمانی 2014-1990 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اثر سرمایه داخلی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی از لحاظ اندازه بزرگتر بوده و بهجز در کشورهای عضو اوپک، سبب جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتری میشود. حال آنکه اثر شوک سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سرمایه داخلی تنها در نمونههای کشورهای پردرآمد و کشورهای عضو اوپک مثبت بوده است.
اقتصاد شهری
زهرا دهقان شبانی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 81-94
چکیده
هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت صنعتی و رشد اقتصادی در استانهای ایران است. برای این منظور مدل اقتصادسنجی در چارچوب الگوی جغرافیای اقتصادی جدید طراحی شده که یک سیستم معادلات همزمان است که با استفاده از روش سیستمی دادههای تابلویی پویای فضایی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی1390-1380 برآورد شده است. نتایج حاصل از ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت صنعتی و رشد اقتصادی در استانهای ایران است. برای این منظور مدل اقتصادسنجی در چارچوب الگوی جغرافیای اقتصادی جدید طراحی شده که یک سیستم معادلات همزمان است که با استفاده از روش سیستمی دادههای تابلویی پویای فضایی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی1390-1380 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که توسعه مالی (نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی استانها و رشد استانها نیز دارای تأثیر مثبت بر توسعه مالی است. بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین رشد و توسعه مالی در استانهای ایران برقرار است. همچنین توسعه مالی بر تمرکز فعالیتهای صنعتی در استانهای ایران تأثیرگذار نمیباشد که این نتیجه به دلیل یکپارچگی بازار مالی (سیستم بانکها) در ایران است، که یکپارچگی، مزیت نسبی حاصل از توسعه مالی در یک استان را به عنوان یک عامل مؤثر بر تمرکز فعالیتهای صنعتی از بین خواهد برد.
محمد علی احسانی؛ یاسر خطیبی
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 82-69
چکیده
تشکیل سرمایه از عناصر اصلی رشد اقتصادی است. متغیر نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارامد در امر سیاستگزاری درتشکیل سرمایه و اقتصاد کلان میباشد. در اقتصاد ایران، دولت برای برخی از بخشهای مورد نظر سقف نرخ بهره تعیین نموده و مانع عملکرد نیروهای بازار در تعیین نرخ بهره برای بخش مورد نظر می شود. در این مقاله، یک مدل سیستمی با ...
بیشتر
تشکیل سرمایه از عناصر اصلی رشد اقتصادی است. متغیر نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارامد در امر سیاستگزاری درتشکیل سرمایه و اقتصاد کلان میباشد. در اقتصاد ایران، دولت برای برخی از بخشهای مورد نظر سقف نرخ بهره تعیین نموده و مانع عملکرد نیروهای بازار در تعیین نرخ بهره برای بخش مورد نظر می شود. در این مقاله، یک مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهای (3SLS) برآورد میشود. در سیستم معادلات همزمان توابع سرمایهگذاری و پسانداز برآورد شده، فرضیه فرضیه مککینون- شاو در ایران تایید میشود؛ یعنی افزایش نرخ بهره بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران اثر مثبت دارد.
اقتصاد شهری
محمدعلی مقصودپور
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 83-106
چکیده
این مقاله با استفاده از مدلهای رشد درونزا و روش خود توضیح برداری با وقفههای گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدلهای رشد درونزا و روش خود توضیح برداری با وقفههای گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون تهران- به مدل رشد درونزای اقتصادی اضافه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران است. بر اساس یافتههای تحقیق به کارگیری سیاستهای تمرکززدایی و توزیع متعادل جمعیت توصیه میگردد.
نابرابری درآمد
سهراب دلانگیزان؛ یونس گلی؛ یحیی گلی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 83-98
چکیده
نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقهای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از دادههای منطقهای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازهگیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی میپردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان میدهد که سهم عمدهای از نابرابری ...
بیشتر
نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقهای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از دادههای منطقهای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازهگیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی میپردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان میدهد که سهم عمدهای از نابرابری رشد بین مناطق به دلیل اثرات همسایگی بین استانها و تفاوت در بهرهوری میباشد. نتایج حاصل از اقتصادسنجی فضایی نشان میدهد، که رشد اقتصادی استانها همگرا بوده و صنعتی شدن در استان خاص باعث واگرایی رشد اقتصادی و اثرات سرریز آن باعث همگرایی رشد اقتصادی استانها میشود، بنابراین افزایش سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته براساس مزیتهای نسبی میتواند موجبات همگرایی رشد اقتصادی استانها را فراهم کند.
توسعه مالی
حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ مهدی نجاتی؛ سیمین السادات میرهاشمی نائینی
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 83-100
چکیده
تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان است. از اینرو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر میگذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانهبندی در بانکداری است. در این ...
بیشتر
تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان است. از اینرو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر میگذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانهبندی در بانکداری است. در این مقاله به بررسیاثر همزمان درجه باز بودن تجاری و اثرات دانهای یا دانهبندی در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیهها استفاده شده و همچنین با توجه به دادههای موجود از دادههای اقتصاد کلان ایران و دادههای مربوط به شبکه بانکی ایران در سالهای 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طبق انتظار، متغیر پسماند دانهای بانکی و همچنین متغیر اثر همزمان باز بودن تجاری و پسماند دانهای بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند.
مجاهد باباپور؛ عیسی علی او؛ سیدمحمدرضا سیدنورانی
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تابع صادرات محصولات بخش کشاورزی ایران برای کشورهای همسایه بوده که به منظور رسیدن به اهداف تحقیق بر اساس مدل تابع صادرات الهام گرفته شده از مقاله یان و لی به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت ها و نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته شده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق برای ...
بیشتر
هدف از این پژوهش بررسی تابع صادرات محصولات بخش کشاورزی ایران برای کشورهای همسایه بوده که به منظور رسیدن به اهداف تحقیق بر اساس مدل تابع صادرات الهام گرفته شده از مقاله یان و لی به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت ها و نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته شده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق برای دوره 1386-1397 بوده که با رویکرد اقتصادسنجی و با استفاده از روش داده های تابلویی صورت گرفته است. براساس یافته های پژوهش، اثر افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران مثبت و معنی دار بوده و اثر افزایش نسبت قیمتها بین ایران و کشورهای همسایه، همچنین اثر افزایش نسبت نرخ ارز بین ایران وکشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران، منفی و معنی دار هست. لذا افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه موجب افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران به این کشورها شده و با افزایش نسبت قیمتهای داخلی نسبت به قیمتهای کشورهای همسایه و افزایش نرخ ارز داخلی نسبت به نرخ ارز کشورهای همسایه موجب کاهش صادرات محصولات کشاورزی ایران می گردد.
مهدی فدائی؛ شایسته کاظمی
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 84-71
چکیده
یکی از راههای ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیتهای شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایههای جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور میباشد. بر این اساس از دادههای آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی ...
بیشتر
یکی از راههای ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیتهای شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایههای جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور میباشد. بر این اساس از دادههای آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی در دوره اشاره شده مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. همچنین با استفاده از مدل خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هر دو دوره کوتاهمدت(1286/0) و بلندمدت (1261/0) به طور مستقیم و معنیداری برسطح اشتغال تأثیرگذار بوده، به طوری که جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی فرایند ایجاد اشتغال را بهبود بخشیده است. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) بدست آمده در این مدل، نشان میدهد که در هر دوره 2/10 درصد از عدم تعادل در اشتغال تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان میدهد که ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.
رشد اقتصادی
بهنام ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 84-71
چکیده
از لحاظ نظری، انتظار میرود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهرهورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوریهای مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات ...
بیشتر
از لحاظ نظری، انتظار میرود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهرهورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوریهای مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور همزمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم میکند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها میشود و میتواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بیاثر کردن محدودیتهای اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از دادههای اقتصادی ایران در دوره زمانی سالهای 1391- 1369 برآورد میگردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپردههای قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
انرژی
محمد حسین احسانفر
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 85-96
چکیده
انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این ...
بیشتر
انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این تحقیق با رویکردی متفاوت به مطالعه در این زمینه پرداخته است. مطالعه حاضر هم به تأثیر یکپارچهسازی بازار انرژی و هم به تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته طی دوره 2014-1975 پرداخته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد یکپارچهسازی بازار انرژی و رشد اقتصادی اثرات مثبت و معنیداری را بر مصرف انرژی داشته است. همچنین کشش قیمتی تقاضای انرژی در تمام مدلها حاکی از پایین بودن این کشش در اقتصاد کشور ایران طی دوره مورد مطالعه بوده است. کشش درآمدی نیز در مدلهای نهایی بزرگتر از یک برآورد گردیده است.
شهابالدین شمس؛ محسن علیزاده ثانی؛ حمید جعفری
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 86-77
چکیده
امروزه تهیه شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهمترین فعالیتهای پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخصهای بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آنها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل ...
بیشتر
امروزه تهیه شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهمترین فعالیتهای پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخصهای بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آنها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل کرده و بتوان راهکارهایی را برای مشکلات موجود معرفی کرد. نتایج بررسی ها نشان میدهد که در بخش غیربانکی کلیه متغیرهای مستقل به طور مستقیم با متغیر نامشهود بخش غیر بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم آنها برقرار است. همچنین در بخش بانکی متغیر ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی، کارایی شبکه بانکی، سهم بخش غیردولتی در بانکداری، سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی و نسبت دارایی بانکها و مؤسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی به طور مستقیم و حاشیه سود بانکی و درجه تمرکز بانکها به طور غیر مستقیم با متغیر نامشهود بخش بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم و غیر مستقیم آنها برقرار است و همبستگی کانونی بین بخش بانکی و غیر بانکی برابر 89/0 بوده است.
ابوالقاسم اثنیعشری؛ محمدحسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنیهستیانی؛ احمد لطفی مزرعهشاهی
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 88-75
چکیده
پساندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. این پساندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجهاند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. ...
بیشتر
پساندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. این پساندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجهاند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نااطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه میکند. نتایج بیانگر آن است که اگر ضریب ریسکگریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلند مدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه، رشد اقتصادی کاهش مییابد. همچنین، با استفاده از دادههای اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد3.85% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی) و نرخ رشد اقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطهای منفی داشته است.
محمود یحییزادهفر؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ مهیار حامی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 88-73
چکیده
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران میباشد. برای این منظور از دادههای آماری سالهای 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پروندههای قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار ...
بیشتر
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران میباشد. برای این منظور از دادههای آماری سالهای 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پروندههای قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار گرفته شدهاند. نتایج به دست آمده از آزمون همجمعی جوهانسن بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران میباشد. همچنین برآورد الگوی پیشنهادی به کمک روش تصحیح خطای برداری نشان میدهد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران داشته است.
رشد اقتصادی
ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین سهرابی وفا؛ یونس سلمانی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 88-75
چکیده
نظریههای اخیر رشد اقتصادی ابداعات حاصل از تحقیق و توسعه را موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی میدانند. بر این اساس، مطالعه حاضر تأثیر سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر اقتصاد کشورهای ایران، ترکیه و مالزی را با استفاده از روش رگرسیون با وقفههای توزیعی طی دوره زمانی 2012-1981 مدلسازی و مقایسه میکند. نتایج دلالت دارند که ...
بیشتر
نظریههای اخیر رشد اقتصادی ابداعات حاصل از تحقیق و توسعه را موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی میدانند. بر این اساس، مطالعه حاضر تأثیر سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر اقتصاد کشورهای ایران، ترکیه و مالزی را با استفاده از روش رگرسیون با وقفههای توزیعی طی دوره زمانی 2012-1981 مدلسازی و مقایسه میکند. نتایج دلالت دارند که تأثیر بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادیدر کشورمالزی در مقایسه با کشورهای ترکیه و ایرانپایدارتر، باثباتتر و بیشتر است، همچنین سرمایه تحقیق و توسعه در مقایسه با سرمایه فیزیکی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای ترکیه و ایران دارد.