کشورهای صادر کننده نفت
محمد سخنور
چکیده
در این مقاله بهرهوری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانهای دولت تعیین میشود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درونزای بارو استفاده میشود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد دادههای پانل آستانهای استفاده میشود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولتهای ...
بیشتر
در این مقاله بهرهوری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانهای دولت تعیین میشود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درونزای بارو استفاده میشود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد دادههای پانل آستانهای استفاده میشود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولتهای آنها از نظر ساختار تأمین مالی مشابه هستند و در همه این کشورها درآمدهای نفتی سهم بالایی از GDP و منبع اصلی تأمین بودجه دولت است. با توجه به دادههای موجود، هشت کشور عضو اوپک جهت بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی انتخاب شدهاند. دوره مورد بررسی سالهای 2000 تا 2014 است. تخمینها نشان میدهد که مقدار آستانه اندازه دولت برای کشورهای عضو اوپک، در حدود 58/13 درصد بوده است. همچنین تخمین مدل کاراس نشان میدهد که در این کشورها بهرهوری مخارج دولت در مقدار قبل از آستانه اندازه دولت 72/0 و بعد از مقدار آستانه اندازه دولت منفی و در حدود 23/0- بوده است.
احمد جعفری صمیمی؛ جلال منتظری شورکچالی؛ موسی تاتار
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 128-117
چکیده
مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهمترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سالهای 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه ...
بیشتر
مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهمترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سالهای 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه نشان داد که امید به زندگی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای 34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است. همچنین نتایج همگام با مطالعات عجم اغلو و جانسون (2007) اثرگذاری منفی و معنیدار و نظریه گذار جمعیتی اثر منفی کاهنده امید به زندگی بر رشد تولید سرانه را تایید میکند. بر اساس این یافتهها میتوان گفت که ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی نقطهای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت میکند، نزدیک میشود.
عاطفه اله وردی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی
چکیده
در سالهای اخیر، شـاخص شـرایط مـالی (FCI) در بسـیاری از کشـورها بهعنوان یـک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاستهای کلان اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته اسـت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیحبرداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده ...
بیشتر
در سالهای اخیر، شـاخص شـرایط مـالی (FCI) در بسـیاری از کشـورها بهعنوان یـک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاستهای کلان اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته اسـت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیحبرداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از دادههای فصلی طی دوره (1398-1370) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که نوع واکنش و میزان واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه شاخص شرایط مالی در گذر زمان متفاوت بوده است و این امر لزوم بهکارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار میسازد. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب واکنش منفی و مثبتی به تغییرات رفتاری متغیر شاخص شرایط مالی نشان دادهاند؛ اثرات تکانه شاخص شرایط مالی بر متغیر نرخ تورم بعد از یک دوره نمایان گشته؛ اما با این حال واکنش این متغیر به تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاهمدت و بلندمدت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور متفاوت بوده است؛ همچنین تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاهمدت باعث بهبود متغیر ضریب جینی شده، اما در بلندمدت بهویژه در سالهای اواخر دهه 1390 باعث افزایش شکاف درآمدی شده است؛ واکنش متغیر کسری بودجه به تکانه شاخص شرایط مالی در کل دوره مورد بررسی مثبت بوده و تکانه شاخص شرایط مالی باعث افزایش کسری بودجه دولت شده است.
رشد اقتصادی
جلال منتظری شورکچالی
چکیده
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران میپردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف میشود. بر اساس نتایج ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران میپردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف میشود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیرگذاشته و مقدار آستانهای برای اندازه بدهی دولت 70/41 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه اندازه بدهی دولت در رژیم اول (زمانی که اندازه بدهی دولت کوچکتر از 70/41 درصد میباشد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در ایران مورد تأیید قرار نمیگیرد. عدم تأیید این فرضیه و اثرگذاری منفی اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی - در سطوح پایین اندازه بدهی – میتواند ریشه در این مسئله داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آنکه صرف انجام سرمایهگذاریهای بهرهور و ایجاد زیرساختهای لازم شود، صرف جبران کسریهای بودجه ساختاری میشود.
محمدرضا باباییسمیرمی؛ مینو نظیفینایینی؛ سحر عباسپور
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 130-113
چکیده
گردشگری در بخش اقتصاد، شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد و شناخت این ارتباطات کمک قابل توجهی به تعامل بین توسعه پایدار و گردشگری خواهد کرد. در این مطالعه، ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران، به مدلسازی تقاضای گردشگر در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته شده است. در مدل متغیرهای ورودی عبارتند ...
بیشتر
گردشگری در بخش اقتصاد، شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد و شناخت این ارتباطات کمک قابل توجهی به تعامل بین توسعه پایدار و گردشگری خواهد کرد. در این مطالعه، ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران، به مدلسازی تقاضای گردشگر در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته شده است. در مدل متغیرهای ورودی عبارتند از: تعداد گردشگر ورودی به ایران در طی سالهای 1359 تا 1390، ارز حاصل از گردشگری در طی این سالها و همچنین یک متغیر مجازی (عوامل سیاسی) که توسط محقق برای بررسی میزان تأثیر وجود جنگ در منطقه بر روی تقاضای گردشگر تعریف شده است. نتایج نشان میدهد که نرخ ارز بیشترین اهمیت را در مدل داشته و جنگ کمترین اهمیت را در میان عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگر در ایران داشته است.
سیاست پولی
محمد لشکری؛ مهدی بهنامه؛ ملیحه حسنی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 130-115
چکیده
امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی کار است که باید برای آن به ظرفیتها و مزیتهای نسبی هر کدام از بخشهای اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در ...
بیشتر
امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی کار است که باید برای آن به ظرفیتها و مزیتهای نسبی هر کدام از بخشهای اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در بخش خدمات ایران در دوره 1391-1353 میباشد. برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی از الگوی ARCH و برای تخمین مدل اشتغال از الگوی ARDL استفاده میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد، نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر اشتغال در بخش خدمات ایران دارد، زیرا اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال دو بخش کشاورزی و صنعت منفی است و در نتیجه نیروی کار جدا شده از دو بخش کشاورزی و صنعت، جذب بخش خدمات میشوند. رابطه ارزش افزوده دوره جاری بخش خدمات و سرمایه سرانه، با اشتغال در این بخش منفی میباشد که نشان میدهد در کوتاهمدت و بلندمدت، نیروی کار و سرمایه جانشین هم هستند و سرمایه جانشین نیروی کار شده است. واردات خدمات باعث افزایش اشتغال و صادرات خدمات باعث کاهش اشتغال در بخش خدمات میشود.
بابک اسماعیلی
چکیده
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانهای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج بهدست آمده، تقریب ...
بیشتر
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانهای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج بهدست آمده، تقریب خطی نمیتواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایتبخشی در رژیمهای مختلف توضیح دهد. به عبارت دیگر الگوی سری زمانی غیرخطی با لحاظ کردن تغییرات رژیم و ضرایب متغیر در طول زمان، توانایی بیشتری برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران نسبت به الگوی خطی دارد و پویاییهای تأثیر متغیرهای اسمی و حقیقی کلان بر تورم در اقتصاد ایران را به نحو کاملتری به تصویر میکشد.بر اساس نتایج بهدست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید میکنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمتها از رابطهی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، بهطوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان میدهد. تولید ناخالص داخلی و وقفهی آن در اکثر رژیمها اثرات ضدتورمی دارد. درآمدهای نفتی در رژیمهای مختلف تأثیر معنیدار یا با اهمیتی بر تورم نداشته است، به طوریکه به نظر میرسد که اثر این متغیر بر تورم از کانال سایر متغیرها تا حد زیادی کنترل شده است.بر اساس نتایج حاصله، به نظر میرسد که رشد نقدینگی مهمترین عامل تغییر رژیم در رابطهی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران بهحساب آید. سیاستگذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.
سرمایه انسانی
ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی
چکیده
محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی میشود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ بهگونهای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمانها مبحثی ...
بیشتر
محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی میشود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ بهگونهای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمانها مبحثی به نام چرخش انگیزهها مطرح شده است؛ بدین معنی که افزایش پاداش پولی افراد، منجر به کاهش تلاش برخی از افراد خواهد شد. از طرفی، توانایی افراد در اقدام جمعی برای شناسایی و حل مشکلات میتواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سؤال اصلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزهها در قالب یک بازی متوالی است. بنابراین، با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن، یک بازی تیمی سه نفره دو مرحلهای طراحی شد. نتایج بیانگر آن است که بین سطح سرمایه اجتماعی و چرخش انگیزههای فردی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش سطح چرخش انگیزهها در بازیکنان سوم میشود.
مهدی فدائی؛ مرتضی درخشان
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 132-113
چکیده
به دنبال تحریمهای بسیاری که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریمها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازهای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخصسازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریمهای مختلف که به لحاظ تاریخی ...
بیشتر
به دنبال تحریمهای بسیاری که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریمها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازهای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخصسازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریمهای مختلف که به لحاظ تاریخی بر ایران تحمیل شده است، تأثیر تحریمها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران بررسی کند. برای این منظور با استفاده از دادههای سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) تأثیر تحریمهای اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سالهای 1392-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین کوتاهمدت نشان میدهد اعمال تحریمهای ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریمهای متوسط و قوی در کوتاهمدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان میدهد که اعمال تحریمهای اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریمهای متوسط با ضریب 024/0 در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، (407/0-) بهدست آمده است.
رشد اقتصادی
کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر
چکیده
از دهه 1990 به طور گستردهای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامهها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد ...
بیشتر
از دهه 1990 به طور گستردهای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامهها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی که با سرفصلهای عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیدهاند به ترتیب با وزن محاسبه شده 31/0، 14/0، 11/0 اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بودهاند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 21/0و 08/0 اولویتهای دوم و ششم بودهاند، همچنین موانع زیرساختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مواد اولیه به ترتیب با ضریب اهمیت 1/0 و 05/0 در اولویتهای پنجم و هفتم قرار دارند.
محمد واعظ برزانی؛ محمد محمدی مطلق
چکیده
در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها از طریق اعمال سیاست های پولی ومالی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد کشورها می گذارند. لیکن اعمال سیاست های توزیعی بین نسلی, که در حقیقت به کارگیری سیاست های مالی به نفع گروه سنی خاصی از جامعه می باشد، کمتر مورد توجه سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه و از آن جمله ایران قرار گرفته است. هدف مقاله نشان دادن ...
بیشتر
در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها از طریق اعمال سیاست های پولی ومالی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد کشورها می گذارند. لیکن اعمال سیاست های توزیعی بین نسلی, که در حقیقت به کارگیری سیاست های مالی به نفع گروه سنی خاصی از جامعه می باشد، کمتر مورد توجه سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه و از آن جمله ایران قرار گرفته است. هدف مقاله نشان دادن تاثیر سیاست های توزیعی مالی بین نسلی بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی توسعه یافته نسل های تداخلی بلانچارد(1985) و کالیبره کردن الگو به کمک نرم افزار مطلب جهت استخراج وضعیت تعادل پایای رشد مصرف و رشد سرمایه در اقتصاد ایران است. نتایج به دست ﺁمده، در زمینه تأثیر سیاست های مالی توزیعی بر رشد سرمایه و رشد مصرف به عنوان دو متغیر مؤثر بر نرخ رشد اقتصاد، دارای دو حالت است. حالت اول وقتی که نرخ هموار کننده مصرف در توابع مطلوبیت با ریسک گریزی نسبی ثابت (CRRA) ، عکس کشش جانشینی مصرف در دو نقطه از زمان، کمتر از یک انتخاب شود که در این وضعیت با اعمال سیاست های مالی توزیعی به نفع گروه سنی جوان، اقتصاد ایران با کاهش رشد سرمایه و رشد مصرف مواجه می شود و حالت دوم وضعیتی که نرخ هموار کننده مصرف بیشتر از یک انتخاب شود. در این حالت، اعمال سیاست های مالی توزیعی دارای نتایجی متفاوت با حالت قبل خواهد بود. JEL: C61, D31 , E21.
بهرهوری کل عوامل تولید
سمانه طالعی اردکانی
چکیده
علاوه بر تأثیر عوامل سنتی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی، تأثیر بهرهوری نیز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنیادی بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری این بخش میتواند زمینه را برای ارتقای سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی فراهم نماید. بر ...
بیشتر
علاوه بر تأثیر عوامل سنتی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی، تأثیر بهرهوری نیز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنیادی بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری این بخش میتواند زمینه را برای ارتقای سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی فراهم نماید. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد تا تأثیر متغیر مالیات را بر بهرهوری شاغلان صنایع تولیدی ایران طی برنامه پنجم توسعه (94-1390) مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعی که کمتر مورد توجه برنامهریزان و محققان حوزه صنعت قرار داشته است. علاوه بر آن، این مقاله کوشیده است تا ارتباط متغیرهایی نظیر سرمایهگذاری در بخش صنعت و جبران خدمات مزد بگیران (حقوق و مزایا و پاداشها) را با بهرهوری شاغلان صنایع تولیدی ایران بررسی نماید. در این راستا، دادههای مورد نظر از سالنامه آماری کشور و نتایج آمارگیری از بنگاههای تولیدی کشور اخذ گردیده و با استفاده از دادههای ارزش ستانده بنگاههای ده نفر کارکن و بیشتر، شاخص بهرهوری شاغلان صنایع تولیدی ایران محاسبه شده است. سپس ارتباط ارزش مالیات اخذ شده و شاخص بهرهوری شاغلان با بهرهگیری از روش دادههای تلفیقی (پانل دیتا) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که در سطح معنیداری ۵ درصد ضرایب متغیرهای مالیات و جبران خدمات مزد بگیران دارای ارتباطی مثبت و معنادار با بهرهوری کل نیروی کار بوده و همچنین ضریب سرمایهگذاری در سطح معنا داری ۱۰ درصد دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته بوده است. به عبارت دیگر، همراه با افزایش مالیات، بهرهوری شاغلان نیز ارتقا یافته و صنایع تولیدی به منظور جبران هزینههای مالیاتی کوشیدهاند تا با افزایش بهرهوری بخشی از هزینههای آن را پوشش دهند. اما بر مبنای ضریب برآوردی، شدت تأثیرپذیری بهرهوری شاغلان در بخش صنعت از مالیات ضعیف است.
مهدی شهرکی؛ سیمین قادری
دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 136-115
چکیده
زیرساختها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه میباشند. همچنین زیرساختها باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی، کاهش هزینههای تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی میشوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساختهای ...
بیشتر
زیرساختها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه میباشند. همچنین زیرساختها باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی، کاهش هزینههای تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی میشوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساختهای آموزش و سلامت و همچنین زیرساختهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای 2011-1980 بررسی میشود. برای این موضوع یک سیستم معادلات طراحی شده است که با روش 2SLS مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که اگر زیرساختهای آموزش و سلامت یک درصد افزایش یابند تولید ناخالص داخلی به میزان 06/0، و سرمایهگذاری مستقیم خارجی به میزان 03/0 افزایش مییابد. همچنین میزان تأثیر غیرمستقیم زیرساختهای آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری خارجی 06/0 است که همین تأثیر از طریق صادرات 02/0 میباشد.
اقتصاد کلان
علی جعفری؛ جمادوردی گرگانلی دوجی؛ مجید اشرفی؛ آرش نادریان
چکیده
قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی میافزاید. متغیرهای کلان اقتصادی میتوانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیلکننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای ...
بیشتر
قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی میافزاید. متغیرهای کلان اقتصادی میتوانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیلکننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای اندازهگیری قابلیت مقایسه از سه معیار سود خالص، جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1396 بوده است. برای آزمون فرضیههای پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از نرمافزار Eviews9استفاده شده است. نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه سود خالص بر پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنیدار داشته است. تأثیر نرخ بهره بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، مثبت و معنیدار بوده است. تورم بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، تأثیر مثبت و معنیداری داشته است. نرخ ارز رسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنیدار و همچنین بر رابطه بین قابلیت مقایسه اقلام تعهدی اختیاری و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنیدار داشته است. تأثیر نرخ ارز غیررسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، منفی و معنیدار بوده است.
فرهاد کوه کن؛ محمدرضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علیرضا مهرآذین
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایهگذاران بر سیاستهای تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکتهای سرمایهپذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 میباشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهیهای ...
بیشتر
هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایهگذاران بر سیاستهای تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکتهای سرمایهپذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 میباشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهیهای بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخصهای سیاستهای تأمین مالی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدل دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکتهای سرمایهگذاری مورد بررسی در 69/34% موارد، تورش رفتاری حسابگری ذهنی از خود نشان دادهاند، همچنین حسابگری ذهنی سرمایهگذاران دارای اثر معکوس بر اهرم مالی، سود همگن نقدی سهام و اثر مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و بدهیهای بلندمدت به حقوق صاحبان سهام میباشد. یافتهها میتواند حاوی مفاهیم ارزشمندی جهت مدیران در رسیدن به سطح بهینه تأمین مالی و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.
ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه صفات؛ علی مرادی
چکیده
جهانی شدن اقتصاد، افزایش حجم سرمایه گذاری های بین المللی و بازبودن تجاری، درهای اقتصاد کشورها را به روی تکانههای خارجی گشوده و احتمال بروز تأثیرات منفی ناشی از این تکانهها را بر رشد اقتصادی افزایش داده است. از این رو، افزایش تاب آوری اقتصادی به اولویت سیاستگذاری کشورهای مختلف برای مقابله با آثار منفی ناشی از این تکانهها تبدیل ...
بیشتر
جهانی شدن اقتصاد، افزایش حجم سرمایه گذاری های بین المللی و بازبودن تجاری، درهای اقتصاد کشورها را به روی تکانههای خارجی گشوده و احتمال بروز تأثیرات منفی ناشی از این تکانهها را بر رشد اقتصادی افزایش داده است. از این رو، افزایش تاب آوری اقتصادی به اولویت سیاستگذاری کشورهای مختلف برای مقابله با آثار منفی ناشی از این تکانهها تبدیل شده و در این بین، تعیین عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی می تواند به سیاستگذاران در اتخاذ سیاست های درست کمک شایان توجهی نماید. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و کارایی بازار مالی را بر تاب آوری اقتصادی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2018-2014 بررسی و تعیین نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، تأثیر کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و کارایی بازار مالی بر تاب آوری اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا و کارایی بازار کار در کشورهای درحال توسعه و ضریب تخمینی کارایی بازار مالی در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی کیفیت نهادی و نوآوری بر تاب آوری اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.
انرژی
ابراهیم قائد؛ علی دهقانی؛ محمد فتاحی
چکیده
چکیده هدف اصلیاین پژوهش بررسیتاثیرانواع منابع انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روشها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار ...
بیشتر
چکیده هدف اصلیاین پژوهش بررسیتاثیرانواع منابع انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روشها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار میباشند. همچنین نتایج براساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و میتوان بیان داشت که در بلند مدت، یک درصد افزایش در متغیرهای نیروی کار، سرمایهگذاری بخش خصوصی در انرژی های تجدیدپذیر، انرژی الکتریکی تولید شده توسط انرژی های تجدیدپذیروتولید انواع منابع انرژیهای تجدیدپذیر) باد، خورشید، آب و زمین گرمایی)، به ترتیب باعث افزایش 87/0، 17/1، 44/6، 29/4، 78/1، 09/2، و 56/1 درصد در رشد اقتصادی میشوند و مشخص شد که از بین انواع منابع انرژیهای تجدیدپذیر اثر انرژی بادی بر رشد در مقایسه با سایر انرژی ها بیشتر است و باید سرمایه گذاری در انرژی بادی را در اولویت قرار دهیم بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، توصیه سیاسی این است که، با توجه به فرآوانی انواع منابع انرژی های تجدید پذیر در ایران و از آنجا که انرژی بادی در مقایسه با سایر انرژی ها بیشترین اثر را بر رشداقتصادی دارد. با سرمایه-گذاری در این واحدتولیدیمیتوان سهم استفاده ازانرژیهای تجدیدپذیر را درایران افزایش داد. واژههایکلیدی: انرژیهای تجدید پذیر، رشد اقتصادی، تصحیح خطا، روش جوهانسون _ جوسیلیوس طبقهبندی JEL : O13,C13,G21,C22
محمد صیادی؛ موسی خوشکلام
چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایهای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایهگذاریهای دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخصهای RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین ...
بیشتر
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایهای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایهگذاریهای دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخصهای RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیقترین پیشبینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه میدهد. یافتههای تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان میدهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه میشود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ میدهد. تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایهای دولت پرداخته شد که یافتههای تحقیق نشان میدهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایهای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه میشود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایهگذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایهگذاری است، رخ میدهد. بنابراین به نظر میرسد، سرمایهگذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیتها و ناکاراییهای متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویتبندی پروژهها، انتخاب بر اساس ملاکها و گرایشهای سیاسی و تأخیر در انجام پروژههای سرمایهگذاری مواجه است که مو
حسین حیدری
چکیده
در این مطالعه به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامههای توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور جهت بررسی نابرابری و رشد اقتصادی در سطح کشور و استان هرمزگان از ریزدادههای طرح درآمد- هزینه مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی ناپارامتریک و نرخ شکاف فقر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نابرابری ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامههای توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور جهت بررسی نابرابری و رشد اقتصادی در سطح کشور و استان هرمزگان از ریزدادههای طرح درآمد- هزینه مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی ناپارامتریک و نرخ شکاف فقر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نابرابری و فقر در مناطق شهری و مناطق روستایی استان هرمزگان اختلاف معناداری وجود دارد، نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 014/0 و 037/0 واحد کمتر از مناطق روستایی است. همچنین، بین نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری هست، نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 049/0 واحد کمتر و 045/0 واحد بیشتر از مناطق شهری کشور است. علاوه بر این، بین نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان و مناطق روستایی کشور اختلاف معناداری وجود دارد، نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان به ترتیب 031/0 کمتر و 068/0 واحد بیشتر از مناطق روستایی کشور است
آلودگی هوا
مهدی فتح آبادی
چکیده
آلودگی محیطزیست یک تهدید جدی برای توسعه پایدار کشورهای خاورمیانه بهویژه ایران میباشد. لذا در این مقاله جفتشدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 تحلیل گردید. ابتدا با روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI)، مکانیسمهای پیشران انتشار CO2 کمیسازی و سپس به عوامل ضریب انتشار ...
بیشتر
آلودگی محیطزیست یک تهدید جدی برای توسعه پایدار کشورهای خاورمیانه بهویژه ایران میباشد. لذا در این مقاله جفتشدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 تحلیل گردید. ابتدا با روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI)، مکانیسمهای پیشران انتشار CO2 کمیسازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. یافتههای وضعیت جداسازی با استفاده از مدل تاپیو نشان میدهد جمعیت و فعالیت اقتصادی پیشرانهای اصلی انتشار CO2در ۶ کشور منتخب خاورمیانه بودهاند. نتایج تحلیل کشش جداسازی نشان داد ایران در دورههای 1999-1990 و 2019-2015 در وضعیت جداسازی ضعیف بوده؛ یعنی افزایش همزمان رشد اقتصادی و انتشار کربن البته با رشد اقتصادی سریعتر؛ اما در دوره 2014-2000 وضعیت جفتشدگی در حال گسترش شکل گرفته که بیانگر افزایش انتشار کربن در کنار رشد اقتصادی است. امارات و عربستان در سالهای اخیر به یک وضعیت ایدهآل رسیدهاند. این دو کشور از وضعیت جداسازی منفی و جفتشدگی در حال گسترش به حالت جداسازی قوی تغییر وضعیت دادهاند که در آن رشد اقتصادی همراه با کاهش انتشار کربن بوده است. کویت و ترکیه در سه دهه اخیر در وضعیتهای جداسازی ضعیف و منفی در حال گسترش بودهاند که در آن رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه بوده. مصر نیز ابتدای دوره با وضعیت جداسازی ضعیف و سپس به وضعیت جداسازی منفی در حال گسترش تغییر یافته است.
سلمان ستوده نیا کرانی؛ سجاد کلانی نسب
چکیده
یکی از ویژگیهای کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخصها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمانهای دولتی، سازمانهای بینالمللی، دانشگاهها و سایر مراکز در زمینههای ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخصها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمانهای دولتی، سازمانهای بینالمللی، دانشگاهها و سایر مراکز در زمینههای مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار میگیرند. این شاخصها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک میکنند. در این پژوهش تأثیر شاخصهای کلان بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که مدیریت شرایط تحریمها و پیادهسازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده، بهطوریکه متوسط NSED به حد فاصل بین برنامههای دوم و سوم ارتقاء یافته است، مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامههای چهارم و سوم بهعنوان موفقترین برنامههای توسعهای و همچنین برنامههای پنجم و اول با ضعیفترین عملکرد، متمایز گردیدهاند.
میر ناصر میر باقری هیر؛ علی سلمان پور زنوز
چکیده
مالیات بر آلودگی یکی از مهمترین ابزارهای دولت در جهت کاهش آلودگی و افزایش رفاه جامعه میباشد. مالیات مستقیم زیست محیطی یا مالیات پیگویی با اثرگذاری بر منافع تولیدکنندگانی که محیط زیست را آلوده میکنند درصدد وضع مالیات بر تولیدات آلاینده به منظور کاهش آلودگی میباشند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ بهینه مالیات بر آلودگی ...
بیشتر
مالیات بر آلودگی یکی از مهمترین ابزارهای دولت در جهت کاهش آلودگی و افزایش رفاه جامعه میباشد. مالیات مستقیم زیست محیطی یا مالیات پیگویی با اثرگذاری بر منافع تولیدکنندگانی که محیط زیست را آلوده میکنند درصدد وضع مالیات بر تولیدات آلاینده به منظور کاهش آلودگی میباشند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ بهینه مالیات بر آلودگی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی با استفاده از یک الگوی رشد درونزا در اقتصاد ایران میباشد. در این مطالعه از یک الگوی رشد درونزا با تابع تولید تصادفی استفاده شده است. پس از بسط الگو و حل آن به روش تصادفی همیلتون- بلمن- ژاکوبی و دستیابی به رابطه تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر آلودگی، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل مذکور کالیبره و مقدار بهینه مالیات بر آلودگی محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان میدهد که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی برای اقتصاد ایران 3/5 درصد از کل تولید میباشد. همچنین نرخ بهره یا نرخ سود سرمایه در اقتصاد اسلامی و نوسانات آن، نوسانات تولید، تغییر پارامترهای تابع آلودگی، میزان نرخ بهینه مالیات بر آلودگی را تحت تأثیر قرار میدهد. نتایج آنالیز حساسیت برای اقتصاد ایران حکایت از این دارد که با افزایش ترجیحات زیست محیطی، نرخ سود و نوسانات تولید، نرخ بهینه مالیات بر آلودگی در حالت بهینه رفاه اجتماعی باید افزایش یابد. همچنین با افزایش نوسانات نرخ سود سرمایه برای باقی ماندن در حالت بهینه، نرخ مالیات بر آلودگی باید کاهش یابد.
سیداحسان حسینیدوست؛ حمید سپهردوست؛ فرشید مرادی
چکیده
مقابله با فقر از جمله اهداف مهمی است که در تمامی برنامهریزیهای اقتصادی بدان توجه میشود اما به دلیل چند بعدی بودن این پدیده، پرداختن به عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث اقتصادی میباشد. از یک سو، علیرغم توصیههای دین اسلام درخصوص ارتقاء رفاه اقتصادی و فقرزدایی از جامعه، آمارهای منتشره بیانگر فاصله داشتن ...
بیشتر
مقابله با فقر از جمله اهداف مهمی است که در تمامی برنامهریزیهای اقتصادی بدان توجه میشود اما به دلیل چند بعدی بودن این پدیده، پرداختن به عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث اقتصادی میباشد. از یک سو، علیرغم توصیههای دین اسلام درخصوص ارتقاء رفاه اقتصادی و فقرزدایی از جامعه، آمارهای منتشره بیانگر فاصله داشتن کشورهای مسلمان نسبت به شرایط مطلوب است و از سوی دیگر، فقدان مطالعه جامعی که به بررسی اثر متغیرهای مختلف اقتصادی بر فقر قابلیتی در این گروه از کشورها پرداخته باشد به چشم میخورد. همچنین، پژوهشهای انجام شده درمورد سایر کشورها نیز دچار تناقض در یافتهها هستند که ضرورت بررسی این مسئله را دوچندان میکند. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عوامل مؤثر بر فقر قابلیتی از قبیل شاخص جهانی شدن، نرخ تورم، نرخ شهرنشینی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مسلمان موسوم به گروه D8 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته در دسترس (FGLS) طی دورة زمانی 2021-1997 میباشد. نتایج حاصله نشاندهنده اثر منفی و معنادار جهانیشدن بر فقر قابلیتی در کشورهای مذکور هستند که حاکی از ایجاد بهبود نسبی در وضعیت رفاهی این کشورها است. همچنین، تأثیر رشد اقتصادی بر فقر قابلیتی مثبت بوده که ناشی از عدم بکارگیری منافع حاصل از رشد در جهت بهبود زیرساختهای رفاهی در این کشورها میباشد. اثر متغیرهای کنترلی مانند تورم و توزیع جغرافیایی جمعیت نیز بر فقر قابلیتی مثبت ارزیابی شده است. براساس نتایج حاصله میتوان توصیه نمود که اقتصادهای گروه D8 به اتخاذ برنامههای کنترل تورم همگام با جلوگیری از رشد حاشیه نشینی در شهرها بپردازند و با ارتقای شاخصهای جهانی شدن در کنار کنترل جنبههای منفی آن، به کاهش فقر در اقتصادهای خود کمک نمایند.
اقتصاد کلان
صالح طاهری بازخانه
چکیده
اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیانهای نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان میشود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه ...
بیشتر
اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیانهای نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان میشود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از اینرو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد میکوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از دادههای فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروههای مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاهمدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کردهاند. در میانمدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر میگذارد. بر این اساس،میتوان گفت دستیابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب میدهد.
مهرنوش کلانی مهابادی؛ مجید صامتی؛ حسین شریفی رنانی
چکیده
تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغههای اساسی سیاستگذاران در جوامع مختلف میباشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز میتواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینههای رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخهایی ...
بیشتر
تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغههای اساسی سیاستگذاران در جوامع مختلف میباشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز میتواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینههای رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخهایی از مالیات بر مصرف و تورم را اعمال نماید که هزینه نهایی رفاه اجتماعی حداقل گردد. از اینرو در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مدل تأمین مالی بهینه مخارج دولت منکیو نرخ بهینه مالیات بر مصرف و تورم استخراج گردد. در ابتدا به منظور محاسبه هزینه رفاه اجتماعی مالیات بر مصرف، محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی هشت گروه کالایی از طریق سیستم مخارج خطی (LES) و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره 96-1376 صورت میگیرد و در مرحله بعد از طریق کالیبراسیون مدل نرخهای بهینه مالیات بر مصرف روی گروههای کالایی و نرخ بهینه تورم با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، استخراج میگردد. یافتههای تحقیق نشان میدهد نرخ بهینه مالیات برای گروههای کالایی با کشش قیمتی و درآمدی پایینتر، مقدار کمتری است؛ با افزایش رویکرد توزیعی به مدل، نرخهای بهینه مالیات برای گروه کالاهای ضروری و نرمال کاهش یافته و برای گروه کالاهای لوکس افزایش مییابد و پراکندگی نرخهای بهینه مالیاتی نیز بیشتر میگردد؛ گرچه در تمام سطوح نرخهای پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی سیستم چندنرخی مالیاتی تأیید میگردد. نرخ بهینه تورم نیز عددی تقریباً نزدیک به 1/0- است که قاعده بهینه فریدمن را تأمین مینماید.
