اقتصاد کلان
یزدان گودرزی فراهانی؛ زلیخا مرسلی ارزنق؛ محسن مهرارا؛ ابراهیم عباسی
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات شوک نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی در چرخه‌های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و اطلاعات آماره بازه زمانی 1368-1401 استفاده شده است. در این مطالعه بر اساس تجزیه دوران رونق و رکود شوک وارد شده از ناحیه مولفه نااطمینانی سیاست اقتصادی در این دوران بر متغیرهای ...
بیشتر
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات شوک نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی در چرخه‌های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و اطلاعات آماره بازه زمانی 1368-1401 استفاده شده است. در این مطالعه بر اساس تجزیه دوران رونق و رکود شوک وارد شده از ناحیه مولفه نااطمینانی سیاست اقتصادی در این دوران بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که در دوران رونق اثرات شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهایی مانند تولید، سرمایه گذاری، مصرف کمتر از دوران رکود بوده است و در دوران رکود اثر منفی این شوک بر متغیرهای ذکر شده شدیدتر بوده است. علاوه بر این اثر شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز نیز در دوران رونق و رکود اقتصادی مثبت بوده و منجر به افزایش در این متغیرهای اسمی شده است. ارز نیز در دوران رونق و رکود اقتصادی مثبت بوده و منجر به افزایش در این متغیرهای اسمی شده است.
اقتصاد کلان
ربابه خیل کردی؛ سید نظام الدین مکیان؛ حبیب انصاری سامانی
چکیده
تلاطم ارزی به‌دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به‌طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور پیچیده‌ای با رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس داده های فصلی 1401-1376 با کمک الگوی خود توضیح ...
بیشتر
تلاطم ارزی به‌دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به‌طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور پیچیده‌ای با رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس داده های فصلی 1401-1376 با کمک الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی توابع ضربه-واکنش متغیرها بیانگر آن است که بسیاری از تلاطمات نرخ ارز تحت تأثیر رفتار برخی از مهمترین متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله کسری بودجه، نرخ تورم، نقدینگی و نااطمینانی سیاست اقتصادی قرار داشته و مدلسازی هرچه دقیق‌تر نوسانات نرخ ارز و بهدنبال آن پیش‌بینی دامنه نوسانات نرخ ارز در دوره‌های آتی، مستلزم آن است که سیاست‌گذاران ذیربط ضمن رصد دقیق رفتار متغیرهای بنیادین اقتصاد، با اتخاذ سیاست‌های ثباتآفرین از ایجاد تغییرات گسترده و غیرقابلپیشبینی در رفتار این متغیرها جلوگیری نمایند.
اقتصاد کلان
عباس معمارزاده
چکیده
در این مطالعه با بررسی واکنش نامتقارن ارزش افزوده کل اقتصاد و زیر بخش‌های اقتصادی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفت‌خام، دیدگاه جدیدی در ارتباط با فرضیه پدیده نفرین نفت‌خام در اقتصاد ایران ارائه شد. با استفاده از داده‌های سالانه 1367 تا 1401 و بهره‌گیری از یک مدل خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی غیرخطی، نتایج نشان داد که ارزش افزوده کل اقتصاد ...
بیشتر
در این مطالعه با بررسی واکنش نامتقارن ارزش افزوده کل اقتصاد و زیر بخش‌های اقتصادی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفت‌خام، دیدگاه جدیدی در ارتباط با فرضیه پدیده نفرین نفت‌خام در اقتصاد ایران ارائه شد. با استفاده از داده‌های سالانه 1367 تا 1401 و بهره‌گیری از یک مدل خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی غیرخطی، نتایج نشان داد که ارزش افزوده کل اقتصاد واکنش نامتقارنی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفت‌خام صرفا در بلندمدت نشان می‌دهد. اگرچه این عدم تقارن در برخی از زیر بخش‌ها نیز تایید شد، اما ماهیت واکنش زیر بخش‌های اقتصادی به تغییرات رانت نفت به طور قابل توجهی متفاوت است. نتایج مطالعه نشان از تایید فرضیه نفرین منابع از کانال مکانیسم بیماری هلندی در بخش صنایع و تولید اقتصاد ایران دارد. بنابراین حتی اگر تنوع بخشی در اقتصاد به عنوان یک برنامه سیاستی کلیدی برای کاهش سطح وابستگی به رانت نفت‌خام در اقتصاد ایران باقی بماند، سیاست‌گذاران باید تأثیر زیان‌بار کاهش رانت نفت‌خام را بر رشد برخی از بخش‌های اقتصادی در نظر بگیرند. بنابراین، اثربخشی هر سیاست متنوع‌سازی عمدتاً به این وابسته است که آیا سیاست‌گذاران درک کاملی از واکنش ناهمگون بخش‌های اقتصادی به تکانه‌های رانت نفت‌خام دارند یا خیر.
اقتصاد کلان
مجید کریمی ریزی؛ سید محمد هادی سبحانیان؛ محمد قزلباش
چکیده
طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی‌های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی‌های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد ...
بیشتر
طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی‌های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی‌های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیه‌سازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک‌های بدهی‌های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی‌های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایه‌گذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی‌های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی‌های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی‌های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی می‌شود.
اقتصاد کلان
صالح طاهری بازخانه
چکیده
اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان‌های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می‌شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه ...
بیشتر
اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان‌های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می‌شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این‌رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می‌کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده‌های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه‌های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده‌اند. در میان‌مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می‌گذارد. بر این اساس،می‌توان گفت دستیابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می‌دهد.
اقتصاد کلان
علی رضازاده؛ علی مریدیان؛ فاطمه هواس بیگی
چکیده
یکی از مهمترین درس‌های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای در حال توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم‌های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه‌حل‌های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می‌کند، ...
بیشتر
یکی از مهمترین درس‌های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای در حال توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم‌های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه‌حل‌های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می‌کند، ارائه می‌دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شمول مالی و اندازه اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2018-2008 می‌باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی نشان می‌دهد که شمول مالی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. به این معنی که شمول مالی ابزاری مؤثر در تقویت رشد سریع اقتصادی است. رابطه مثبت بین شمول مالی و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش نفوذ بانکی، در دسترس بودن مراکز بانکی و نفوذ جغرافیایی می‌تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت کند. همچنین در اقتصادهای مورد مطالعه، اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و این امر نشان می‌دهد که اقتصاد سایه مانعی برای توسعه اقتصادی است.
اقتصاد کلان
حمزه کریمی فیروزجائی؛ سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی
چکیده
مطالعه و الگوسازی اثرات تکانه‌های نفتی بر مؤلفه‌های اقتصادی در کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت تکانه‌های نفتی در اقتصاد ایران، در این تحقیق تلاش شده است اثرات تکانه‌های درآمد نفتی بر اجزای مخارج و درآمد بودجه عمومی دولت مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترها ...
بیشتر
مطالعه و الگوسازی اثرات تکانه‌های نفتی بر مؤلفه‌های اقتصادی در کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت تکانه‌های نفتی در اقتصاد ایران، در این تحقیق تلاش شده است اثرات تکانه‌های درآمد نفتی بر اجزای مخارج و درآمد بودجه عمومی دولت مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترها از الگوهای خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمان استفاده می‌شود. الگوی مورد استفاده اجازه می‌دهد تا ضرایب در طول زمان متغیر باشند. در این تحقیق از داده‌های فصلی دوره زمانی 01/1369- 04/1397 استفاده شده است. نتایج برآورد الگوهای تحقیق حاکی از تأثیرات کوتاه‌مدت و مثبت تکانه‌های نفتی بر مخارج جاری و مخارج عمرانی است. تأثیر تکانه‌های درآمدهای نفتی بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری شدت بیشتر ولی ماندگاری کمتری داشته است. نتایج برآورد الگوی تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی تکانه‌های نفتی بر درآمدهای مالیاتی و تأثیر مثبت بر سایر درآمدهای دولت است. نتایج توابع عکس‌العمل نیز نشان می‌دهد که اثرات مذکور ماندگاری کمی داشته و در دوره‌های بعدی معکوس شده و به سرعت از بین می‌روند. همچنین نتایج برآورد الگوها نشان می‌دهد که تأثیر تکانه‌های نفتی بر تورم در طول زمان متغیر بوده و بعد از تکانه درآمدی سال 1384 از منفی به مثبت تغییر یافته است.
اقتصاد کلان
امیرعلی فرهنگ؛ علی یونسی؛ وحید نیک پی پسیان؛ آمنه لطفی
چکیده
یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در کشورها، به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه رشد اقتصادی است. یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ رشد اقتصادی، کارآفرینی می‌تواند باشد. زیرا کارآفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرند منابع لازم برای ایجاد رشد و توسعه تولید و منابع انسانی فراهم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد کرده و با نوآوری ...
بیشتر
یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در کشورها، به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه رشد اقتصادی است. یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ رشد اقتصادی، کارآفرینی می‌تواند باشد. زیرا کارآفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرند منابع لازم برای ایجاد رشد و توسعه تولید و منابع انسانی فراهم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد کرده و با نوآوری صنعتی، دامنه محصولات و خدمات را توسعه دهند. لذا، در شرایط کنونی ضرورت پرداختن به مقوله کارآفرینی و اثرات آن بر بهبود عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی علی الخصوص در استان‌های کمتر توسعه‌یافته بیش از پیش احساس می‌گردد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل فضایی اثرات سرریز شاخص کارآفرینی بر رشد اقتصادی در استان-های ایران طی بازه زمانی 1392-1399 است. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده‌های ترکیبی فضایی و بر اساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که لگاریتم شاخص کارآفرینی و اثرات مجاورت آن، تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای لگاریتم سرمایه انسانی و لگاریتم جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیری مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی استان‌های فوق دارند در حالی‌که، متغیر نرخ بیکاری تاثیری منفی بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد. بر اساس نتایج تحقیق، افزایش اختیارات استانی و منطقه‌ای با توجه به مزیت‌های نسبی منطقه‌ای، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی در استان‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته جهت سرریز هرچه بیشتر کارآفرینان به آن مناطق توصیه می‌شود.
اقتصاد کلان
محمدقاسم رضایی؛ مجید مداح؛ یگانه موسوی جهرمی
چکیده
مالیات‌ها به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات‌های محلی می‌توانند عملکرد اقتصادی استان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می‌سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره‌برداری می‌شود. افزایش ...
بیشتر
مالیات‌ها به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات‌های محلی می‌توانند عملکرد اقتصادی استان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می‌سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره‌برداری می‌شود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمده‌ترین دلایل تأثیر مالیات‌های محلی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای می‌باشند. به همین دلیل، اثـر پایه‌های مالیاتی مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استان‌های کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از داده‌های فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل‌های تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه‌ای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه‌ای می‌شوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارایـی و مالیـات بر مصـرف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه‌ای خواهند شد. نتایج این مطالعه می‌تواند راهنمای مفیدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیات‌ستانی محلی بهینه (با پایه‌های مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.
اقتصاد کلان
لیلا غلامی حیدریانی؛ رضا رنج پور؛ فیروز فلاحی
چکیده
در این مقاله روابط پویای بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری در ایران با استفاده از رویکرد شاخص سرریز دیبولد و ایلماز (2012: 59) مورد بررسی قرار می‌گیرد. واکنش‌های پویا بین چرخه‌های سهام و تجاری به وسیله روش تخمین پنجره چرخش و نقشه‌های سرریز مورد بررسی قرار گرفته است. از داده‌های تولید ناخالص داخلی به عنوان چرخه تجاری و از شاخص قیمت ...
بیشتر
در این مقاله روابط پویای بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری در ایران با استفاده از رویکرد شاخص سرریز دیبولد و ایلماز (2012: 59) مورد بررسی قرار می‌گیرد. واکنش‌های پویا بین چرخه‌های سهام و تجاری به وسیله روش تخمین پنجره چرخش و نقشه‌های سرریز مورد بررسی قرار گرفته است. از داده‌های تولید ناخالص داخلی به عنوان چرخه تجاری و از شاخص قیمت سهام کل، سهام صنعت و سهام مالی به عنوان شاخص در چرخه‌های سهام استفاده شده است که در آن داده‌ها به صورت فصلی و در طی سال‌های 1396-1377 می‌باشند. در این تحقیق بررسی رابطه بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری همراه با متغیرهای نقدینگی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثرات سرریز کل در طول دوره‌های رکود اقتصادی افزایش مییابد و همچنین چرخه تجاری، درآمدهای نفتی و نقدینگی تأثیر گذارترین بازار بر دیگر بازارها است و چرخه سهام مالی، سهام صنعت و سهام کل و نقدینگی تأثیرپذیرترین بازار از دیگر بازارها می‌باشد.
اقتصاد کلان
محمد مهدی زارع شحنه؛ زهرا نصراللهی؛ حجت پارسا
چکیده
نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می‌آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً می‌بایست در برنامه‌ریزی‌‌ها و سیاست‌گذاری‌‌ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاستگذاریهای مختلف می‌تواند تأثیرات متفاوتی ...
بیشتر
نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می‌آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً می‌بایست در برنامه‌ریزی‌‌ها و سیاست‌گذاری‌‌ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاستگذاریهای مختلف می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر کمّیت و کیفیت عملکرد آنان به جای بگذارد. یکی از جنبههای مرتبط با این بحث، نحوه اثرگذاری سیاست‌های کلان اقتصادی بر میزان مشارکت زنان در بازار کار و شکاف جنسیتی در اشتغال است. لذا این مقاله، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، به بررسی تأثیر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال زنان و مردان، اشتغال کل و نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران میپردازد. نتایج نشان می‌دهد که تمامی شوکها (شوک پولی، مالی و نفتی)، موجب افزایش تولید، اشتغال زنان و مردان، و اشتغال کل می‌شوند. این شوکها، اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش میدهند، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش مییابد.
اقتصاد کلان
علی جعفری؛ جمادوردی گرگانلی دوجی؛ مجید اشرفی؛ آرش نادریان
چکیده
قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی می‌افزاید. متغیرهای کلان اقتصادی می‌توانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیل‌کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای ...
بیشتر
قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی می‌افزاید. متغیرهای کلان اقتصادی می‌توانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیل‌کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای اندازه‌گیری قابلیت مقایسه از سه معیار سود خالص، جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1396 بوده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از نرم‌افزار Eviews9استفاده شده است. نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه سود خالص بر پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی‌دار داشته است. تأثیر نرخ بهره بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، مثبت و معنی‌دار بوده است. تورم بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، تأثیر مثبت و معنی‌داری داشته است. نرخ ارز رسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی‌دار و همچنین بر رابطه بین قابلیت مقایسه اقلام تعهدی اختیاری و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی‌دار داشته است. تأثیر نرخ ارز غیررسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، منفی و معنی‌دار بوده است.
اقتصاد کلان
امین عربی؛ حسین مرزبان؛ جواد مرادی؛ احمد صدرایی جواهری
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایه‌گذاری خارجی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ-مقیاس می‌باشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایه‌گذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دسته‌بندی و ساده‌سازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستم‌ها» (SCM)استفاده شده است. اجرای سیاست ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایه‌گذاری خارجی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ-مقیاس می‌باشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایه‌گذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دسته‌بندی و ساده‌سازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستم‌ها» (SCM)استفاده شده است. اجرای سیاست الزام سهم داخل با هدف حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی و درون‌زا کردن کل فرایند تولید اعمال می‌شود. به منظور حمایت از تولید داخل از گزینه‌های دیگری مانند سیاست اعطای یارانه به تولید داخل و اخذ تعرفه از کالای وارادتی نیز استفاده می‌شود. بنابراین در این پژوهش، سیاست الزام سهم داخل با توجه به اصول و الزامات حاکم بر تجارت بین‌الملل که از طریق سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اعمال می‌شود، با سایر گزینه‌های معمول مقایسه و بررسی شده است و در نهایت، مدل پیشنهادی برای الزام سهم داخل در پروژه‌های نفت و گاز تدوین شده است. این مدل برای یک پالایشگاه گازی با ظرفیت پالایش روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ناخالص، تعیین شده و میزان سهم بهینه داخل و خارج مشخص گردیده است که در پروژه مورد بررسی سهم داخل برابر 6/49 درصد و سهم شرکت خارجی سرمایه‌گذار 6/50 درصد برآورد شده است. اثرات رفاهی ناشی از الزام سهم داخل از طریق مقایسه این سیاست با سیاست اعمال تعرفه بر سرمایه‌گذار خارجی نیز اندازه‌گیری و تشریح گردیده است. میزان رفاه عمومی ناشی از سیاست الزام سهم داخل در پروژه مورد بررسی، معادل 220 میلیون دلار برآورد شده است.
اقتصاد کلان
نریمان محمدی؛ غلامعلی حاجی؛ محمد حسن فطرس
چکیده
در دهه‌های اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقه‌ای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران از زاویه‌ای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اصلی و ...
بیشتر
در دهه‌های اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقه‌ای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران از زاویه‌ای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اصلی و روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی در دوره زمانی 94-1383 است. مدل مبتنی بر رشد درون‌زای این تحقیق، بر پایه تخمین زننده‌های میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (FED) برآورد و الگوی مناسب با استفاده از آزمون هاسمن تعیین شده است. با اجرای آزمون‌های هم‌انباشتگی تابلویی، روابط بلندمدت به لحاظ وابستگی مقطعی، از طریق روش‌های برآورد حداقل مربعات به طور کامل اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS)، استخراج شده و سپس روابط علّیت با بهره‌گیری از رهیافت تصحیح خطایبرداری (ECA) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این بررسی بر اساس داده‌های 31 استان کشور، حاکی از تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی ترکیبی منتج از تکنیک تحلیل مؤلفه‌های اصلی بر رشد اقتصادی و وجود یک رابطه غیرخطی و حد بهینه بین شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی منطقه‌ای است به گونه‌ای که این رابطه با افزایش تمرکززدایی مالی ترکیبی در سطوح پایین، مثبت و پس از عبور از نقطه اوج، به‌دلیل هزینه‌های ناشی از تمرکززدایی، منفی می‌شود. همچنین رابطه علّیت بلندمدت از سمت متغیرهای مستقل و به‌ویژه تمرکززدایی مالی و مجذور آن بر روی تولید تأیید می‌گردد.
اقتصاد کلان
مهدی جلولی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری؛ محمدصادق حری
چکیده
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می‌شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده‌های مربوط به متغیرهای برون‌زا ...
بیشتر
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می‌شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده‌های مربوط به متغیرهای برون‌زا با استفاده از روش پیش‌بینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درون‌زای الگو (که شامل میزان تولید بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات می‌باشد) برای سال‌های 1400-1397 مشاهده می‌گردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درون‌زای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بی‌ثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان می‌دهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بی‌ثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بی‌ثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده می‌شود.
اقتصاد کلان
زهرا شریف؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی
چکیده
سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردند؟». در راستای پاسخ‌گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می‌شود. در این راستا، با استفاده از داده‌های ...
بیشتر
سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردند؟». در راستای پاسخ‌گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می‌شود. در این راستا، با استفاده از داده‌های سری‌زمانی ماهانه عوامل اقتصادی (که عبارتند از متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام ایران و درجه باز بودن اقتصاد) طی دوره زمانی آبان‌ماه 1387 لغایت آبان‌ماه 1397 به برآورد الگویCECM که قابلیت تفکیک رفتار نامتقارن قیمت‌ها در هنگام افزایش و کاهش را داشته باشد، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط نامتقارن میان عوامل اقتصادی و نرخ تورم، بر ناقص بودن عبور کلیه عوامل اقتصادی مذکور از نرخ تورم تأکید داشته است. همچنین، این نتایج نقش پررنگ متغیرهای حجم پول و تولید ناخالص حقیقی در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل تورم را تأیید نموده و الگوسازی مبتنی بر تجزیه داده‌ها در قالب اجزای مثبت و منفی (تفکیک افزایش یا کاهش قیمت‌ها) نیز ضمن ارائه نتایج دقیق‌تر، بر این امر تأکید داشته‌اند که مدت زمان بازگشت نرخ تورم به میزان تعادلی خود در اثر اعمال سیاست افزایش یا کاهش هر یک از عوامل اقتصادی، به طور قابل توجهی متمایز از هم بوده که این نتیجه می‌بایست در امر سیاستگذاریهای هدف‌گذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاد کلان
احمد علی اسدپور
چکیده
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم استفاده شده است و مدل کوتاه‌مدت و روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق برآورده شده است. نتایج برآورد الگوی کوتاه‌مدت و الگوی بلندمدت نشان می‌دهد که نااطمینانی تورم، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیلات بانکی بخش مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درآمد سرانه خانوار، نقدینگی، شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه‌مدت است، به گونه‌ای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درآمد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر آنست که در هر دوره حدود یک چهارم از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می‌رود. به بیانی دیگر، اگر هرگونه شوک یا عدم تعادلی در قیمت مسکن ایجاد شود، پس از چهار دوره دوباره به تعادل برخواهد گشت.
اقتصاد کلان
داود فرهادی سرتنگی؛ سید حسینعلی دانش؛ حبیب انصاری سامانی؛ هادی کشاورز
چکیده
طی دهه‌های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه‌های رونق و رکود شده‌اند. قواعد مالی به‌عنوان یکی از مهمترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می‌باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی ...
بیشتر
طی دهه‌های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه‌های رونق و رکود شده‌اند. قواعد مالی به‌عنوان یکی از مهمترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می‌باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاست‌گذاران با این سؤال روبهرو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامهریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاههای تولیدکننده کالای واسطهای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی می‌باشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.
اقتصاد کلان
آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان
چکیده
در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روش‌هایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانه‌ای و با درنظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و فضایی متغیرها می‌تواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاستگذاریهای حوزه بازار نیروی ...
بیشتر
در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روش‌هایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانه‌ای و با درنظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و فضایی متغیرها می‌تواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاستگذاریهای حوزه بازار نیروی کار به همراه داشته باشد. لذا در این مطالعه به سبب اهمیت موضوع اشتغال و بیکاری در ایران، به بررسی و مقایسه آستانه‌های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی و با در نظرگرفتن ابعاد فضایی و غیرفضایی متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها برای 30 استان ایران و طی دوره زمانی 1396-1384 نشان می‌دهد که پاسخ بیکاری به تغییرات رشد تولید بیشتر از اشتغال بوده است، این موضوع نه تنها در حالت غیرفضایی صادق است بلکه در حالت فضایی و محاسبه ماتریس مجاورت در رشد اقتصادی نیز برقرار می‌باشد. علاوه براین، نتایج در حالت فضایی نسبت به غیرفضایی با تغییرات شدیدتر و سریعتری همراه بوده که گواه تأثیرپذیری بازارهای نیروی کار منطقه‌ای و وضعیت اقتصاد کلان و توسعه نامتوازن در هر منطقه است که منجر به سرریز شدن در سایر مناطق شده است. البته این اثرات با عبور از حد آستانه و وارد شدن به رژیم دوم، منجر به بهبود بازار نیروی کار از جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شود ولی همچنان اثرات رشد اقتصادی در کاهش بیکاری نسبت به افزایش اشتغال بیشتر بوده است.
اقتصاد کلان
حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان؛ بهزاد سلمانی؛ اسداله فرزین وش
چکیده
بانک‌ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می‌کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک‌ها می‌تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام‌دهی بانک‌ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها است. در این مقاله، بانک‌ها به دو دسته دولتی ...
بیشتر
بانک‌ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می‌کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک‌ها می‌تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام‌دهی بانک‌ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها است. در این مقاله، بانک‌ها به دو دسته دولتی و خصوصی و استان‌ها نیز به دوگروه درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از داده‌های تابلویی 31 استان با بهره‌گیری از پانل پویا طی دوره 1394-1385 برآورد شد. نتایج تحلیل‌های توصیفی نشان داد که به طور متوسط از کل اعتبارات در هر سال 21 درصد توسط بانک‌های خصوصی و 79 درصد توسط بانک‌های دولتی پرداخت می‌شود. یافته‌های تخمین مدل مبین اثرگذاری بیشتر اعتبارات اعطایی هر دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان‌های کم درآمد در مقایسه با استان‌های با سطح درآمد بالا بود. نتایج آزمون‌های صورت گرفته برای سنجش تفاوت در اثرگذاری دو نوع بانک در هر منطقه حاکی از این بود که بانک‌های دولتی با تفاوت معنی‌دار نسبت به بانک‌های خصوصی اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استان‌های با سطح درآمد پایین دارند، اما تفاوت در میزان اثرگذاری اعتبارات اعطایی دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان‌های با سطح درآمد بالا معنی‌دار نیست. بر این اساس، نوع مالکیت بانکی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها نقش مؤثری دارد.
اقتصاد کلان
علی فلاحتی؛ مریم حیدریان
چکیده
در یک سیستم اقتصادی، فعالیت‌های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، اما افزایش این فعالیت‌ها تا آستانه‌ای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت‌های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت‌ها از موانع اصلی رشد محسوب می‌شوند. از جمله این فعالیت‌ها ...
بیشتر
در یک سیستم اقتصادی، فعالیت‌های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، اما افزایش این فعالیت‌ها تا آستانه‌ای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت‌های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت‌ها از موانع اصلی رشد محسوب می‌شوند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به مخارج سرمایه‌ای دولت و بدهی‌های عمومی اشاره نمود که در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده‌های استانی و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به بررسی اثرات آستانه‌ای و غیرخطی سرمایه‌گذاری دولتی و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل مجزا طی دوره زمانی 1395-1379 پرداخته شود. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی را نشان می‌دهد، همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می‌کند. نتایج مربوط به برآورد مدل‌ها نشان می‌دهد که بدهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری در رژیم اول دارای اثرگذاری مثبتی بر تولید هستند ولی با عبور از حد آستانه‌ای و وارد شدن به رژیم دوم، شدت این اثرگذاری بیشتر شده و منفی می‌شوند. به نظر می‌رسد این نتیجه به دلیل اثر برون‌رانی بر بخش خصوصی و افزایش بدهی‌های عمومی به واسطه افزایش مخارج سرمایه‌ای دولت می‌باشد و فرضیه منحنی لافر را تأیید می‌کند.
اقتصاد کلان
محمدمهدی برقی اسگویی؛ مصطفی شکری
چکیده
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونه‌ای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راه‌های مفید و مؤثر به نظر می‌رسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونه‌ای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راه‌های مفید و مؤثر به نظر می‌رسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون فازی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب FDI در کشور ایران طی دوره 1395-1360 با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیر مالیات بر درآمد بایک ضریب فازی منفی و ناچیز، تأثیر اندکی در جذب FDI ایران دارد و از این رو متغیر مالیات بر درآمد از عوامل اصلی و تعیین کننده در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور ایران محسوب نمیگردد. همچنین عوامل اقتصادی تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری، سرمایه انسانی و متغیر جمعیت اثری مثبت و نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی بر جریان ورودی FDI کشور ایران دارند.
اقتصاد کلان
صالح طاهری بازخانه؛ محمد علی احسانی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی
چکیده
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و می‌تواند موجب ایجاد سیکل‌های تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطه‌ای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویایی‌های رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران ...
بیشتر
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و می‌تواند موجب ایجاد سیکل‌های تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطه‌ای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویایی‌های رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی 1395:4 – 1369:1 بررسی می‌کند. برای این منظور، نخست یک شاخص وضعیت مالی برای اقتصاد ایران تدوین شده است. افزون بر این، با استفاده از آزمون علّیت در دامنه فرکانس افق‌های قابل استفاده برای پیش‌بینی رشد اقتصادی با استفاده از شاخص مذکور مشخص شده است. در ادامه، برای بررسی هدف تحقیق و تحلیل در دامنه فرکانس و دامنه زمان – فرکانس، از ابزار جدید تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم‌پوشانی و تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد رابطه ادوار مالی و ادوار تجاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت دو سویه بوده و شدیداً ناپایدار است. در میان‌مدت، ادوار تجاری متغیر پیشرو است اما حرکت فازی بین دو متغیر در دهه 1370 متفاوت از دهه 1380 می‌باشد. در کوتاه‌مدت، ادوار مالی و شکاف تورم رابطه‌ای دو سویه و ناپایدار را تجربه کرده‌اند. در میان مدت، ادوار مالی موجب فاصله گرفتن تورم از روند بلندمدت آن شده است. اما در بلندمدت و پس از سال 1386، این رابطه عکس شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می‌شود سیاست‌گذار پولی علاوه بر هموارسازی تولید و تورم حول روند بلندمدت آنها، این مهم را برای بخش مالی نیز مدنظر قرار دهد تا دو هدف فوق در افق‌های گوناگون با خطای کمتری محقق شود.
اقتصاد کلان
فاطمه منادی؛ کیومرث سهیلی؛ سمیه اعظمی
چکیده
یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس‌انداز ملی است. پس‌انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو ...
بیشتر
یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس‌انداز ملی است. پس‌انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو و مودیگلیانی، تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور الگویی برای توضیح پس‌انداز ملی ارائه گردیده و متغیرهای جمعیتی در الگو لحاظ شده است و ضرایب آن با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) برآورد شده است. الگوی پس‌انداز ملی از دو معادله تشکیل یافته که یکی از این معادله‌ها نشان دهنده رابطه تعادلی بلندمدت و دیگری پویایی‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردیده است. برای انجام این تحقیق از داده‌های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 1395-1363 استفاده می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساختار سنی جمعیت، در شکل گیری میزان پس‌انداز ملی عاملی تأثیرگذار است. افزایش نسبت افراد در گروه سنی 20 تا 24 سال پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد. در مقابل افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال، موجب افزایش پس‌انداز ملی می‌گردد. بیشترین پس‌انداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر، مجدداً پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد.
اقتصاد کلان
حسن زرین اقبال؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 33-54
چکیده
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین ...
بیشتر
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سال‌های 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانسهای تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.
