دکتر نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره بابا؛ الهام لرستانی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 94-71
چکیده
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود ...
بیشتر
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب میکنند که چه مدت برای تحصیل سرمایهگذاری کنند. بنابراین فرض میشود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفتهای فنی برونزا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده میشود. در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درونزای لوکاس، تأثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از دادههای سالهای 1338 تا 1386 و روش همجمعی پنج مرحلهای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطۀ میان انباشت سرمایۀ انسانی و انباشت سرمایههای فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنیدار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایۀ انسانی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.
دکتر یدا... دادگر؛ روح ا... نظری
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 172-149
چکیده
یکی از معروفترین روشهای توضیحدهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان میدارد که: "با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش مییابد." این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شدهی جنوب شرق آسیا مبادرت میورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش ...
بیشتر
یکی از معروفترین روشهای توضیحدهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان میدارد که: "با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش مییابد." این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شدهی جنوب شرق آسیا مبادرت میورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش تحلیلی- توصیفی و استناد کتابنامهای، از روش Panel Data استفاده میکند. نتایج این مقاله حاکی از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای مورد مطالعه (از جمله ایران) میباشد. دوره زمانی مطالعه همان دوره اصلاحات اقتصادی کشورهای منتخب است.
مهدی تقوی؛ شعله باقری پرمهر؛ پریسا مهاجری
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 54-37
چکیده
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این ...
بیشتر
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدینمنظور از یک مدل رشد درونزای تجربی و دادههای تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهههای مختلف و در گروههای درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تأیید میکنند. نتایج همچنان نشان میدهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.
بهرهوری کل عوامل تولید
داود بهبودی؛ جلال منتظری شورکچالی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 70-49
چکیده
با توجه به اهمیت بهرهوری کل عوامل (TFP) و نقش تأثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهرهوری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تأیید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بهرهوری کل عوامل (TFP) و نقش تأثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهرهوری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تأیید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ رشد TFP ایران طی دوره مورد مطالعه مثبت با شیب بسیار اندک 04/0 درصدی بوده است. در ضمن برخلاف مبانی نظری، محاسبه TFP بر اساس دو چارچوب سولو (1957) و هال و جونز (1999) نشان داد که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد هال و جونز نتوآن استه است بر قدرت توضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و TFP در ایران بیافزاید. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نرخ رشد TFP نسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نشان میدهد به دلیل عدم هماهنگی بین نرخ رشد سرمایه فیزیکی و انسانی همواره سهم سرمایه فیزیکی از تولید، از مقدار بهینه خود دور بوده است. از این رو مهمترین توصیه¬های سیاستی این مطالعه آن است که ضمن توجه کافی مدیریتی به رشد TFP، هماهنگی ساختار آموزشی با محیط¬های کسب و کار، استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده در مشاغلی که در آنها تخصص دارند، هماهنگی لازم بین نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، با هدف نیل به سطح بهینه TFP صورت گیرد.
رشد اقتصادی
سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی؛ مهدی رجبی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 163-136
چکیده
از بحثهای مهم کلان، اثر سیاستهای پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزیهای جدید عناصری مانند محدودیتهای اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیتهای اعتباری باعث میگردند که طی فرایندی اثرات تکانههای پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دورههای رونق و رکود به نحو یکسانی مؤثر واقع نگردند. در راستای ...
بیشتر
از بحثهای مهم کلان، اثر سیاستهای پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزیهای جدید عناصری مانند محدودیتهای اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیتهای اعتباری باعث میگردند که طی فرایندی اثرات تکانههای پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دورههای رونق و رکود به نحو یکسانی مؤثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی تقارن یا عدم تقارن تکانههای پولی بر رشد اقتصاد ایران از دیدگاه کینزیهای جدید میپردازد. در این تحقیق ابتدا مدل مورد نظر از ادبیات کلان استخراج شده و سپس تکانههای پولی مثبت و منفی و همچنین ادوار اقتصادی رکود و رونق با استفاده از فیلتر هودریک –پرسکات استخراج وسپس مطابق انتظارات تطبیقی، آزمون خنثایی پول در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و اثرات سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن است، طوریکه تکانههای منفی رشد اقتصادی را بیش¬تر از تکانههای مثبت تحت تأثیر قرار میدهند، همچنین تکانههای منفی در دوران رونق و تکانههای مثبت در دوران رکود اثر معنیدارتری بر رشد اقتصادی دارند. بنابر نتایج تحقیق میتوان استدلال کرد که اقتصاد ایران با مکتب کینزیهای جدید سازگاری بیش¬تری دارد.
بهرهوری کل عوامل تولید
کریم آذربایجانی؛ مولود راکی؛ همایون رنجبر
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 201-165
چکیده
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در ...
بیشتر
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سالهای اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوریهای جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر دادههای تابلویی به بررسی تأثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 میپردازد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی میباشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.
محبوبه جهادی؛ زهرا (میلا) علمی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 40-11
چکیده
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانههای قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از اینرو در این مقاله، اثر تکانههای قیمت ...
بیشتر
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانههای قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از اینرو در این مقاله، اثر تکانههای قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانههای قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانهی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خودرگرسیونبرداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیشترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالیکه اندونزی و اکوادور کمترین وابستگی را دارد. تجربهی اندونزی نشان میدهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانههای نفتی جز با اتخاذ سیاستهای صحیح امکانپذیر نمیباشد.
سید کمیل طیبی؛ مصطفی عماد زاده؛ هاجر رستمی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 94-71
چکیده
جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدأ) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه میشود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از ...
بیشتر
جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدأ) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه میشود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدأ صحبت میشود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثرفرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دادهاند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدأ منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدأ را با کندی مواجه می کند.
آلودگی هوا
محمد حسن فطرس؛ هادی غفاری؛ آزاده شهبازی
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 77-59
چکیده
پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه¬های اقتصادی و با استفاده از روش داده¬های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کند. برای این منظور، با استفاده از داده¬های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی¬اکسید کربن سرانه به¬عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به¬عنوان شاخص رشد اقتصادی، فزضیه زیست¬محیطی ...
بیشتر
پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه¬های اقتصادی و با استفاده از روش داده¬های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کند. برای این منظور، با استفاده از داده¬های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی¬اکسید کربن سرانه به¬عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به¬عنوان شاخص رشد اقتصادی، فزضیه زیست¬محیطی کوزنتس آزمون می-شود. نتایج نشان می¬دهند که در مراحل اولیه¬ی رشد اقتصادی این کشورها آلودگی هوا افزایش ¬یافته-است. افزایش درآمدهای کشورهای اپک عمدتاً ناشی از صادرات نفت و گاز بوده¬است. بنابراین، در بدو امر، افزایش درآمد با تخریب زیست¬محیطی همراه بوده است. اما، با تداوم رشد و واردات تکنولوژی¬های کمتر آلاینده کیفیت زیست¬محیطی این کشورها بهبود یافته¬است. بنابراین فرضیه زیست-محیطی کوزنتس در این کشورها صادق می¬باشد.
رشد اقتصادی
مهدی فدایی خوراسگانی؛ سمیه نیری
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 159-133
چکیده
در حوزه مسائل رشد و توسعه اقتصادی، تحلیلی تحولات فرهنگی جامعه از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاخصهای فرهنگی میتواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی برون زا از طریق تاثیر بر عوامل تولید (خصوصاً عامل انسانی) در رشد اقتصادی نقش داشته باشد. بررسی تحولات اقتصادی بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست. در ادبیات اقتصادی، ...
بیشتر
در حوزه مسائل رشد و توسعه اقتصادی، تحلیلی تحولات فرهنگی جامعه از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاخصهای فرهنگی میتواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی برون زا از طریق تاثیر بر عوامل تولید (خصوصاً عامل انسانی) در رشد اقتصادی نقش داشته باشد. بررسی تحولات اقتصادی بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست. در ادبیات اقتصادی، امروزه سرمایه محدود به سرمایههای فیزیکی نیست؛ بلکه شامل سرمایههای انسانی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی نیز میشود. مقاله حاضر، ابتدا به تحلیل وضع موجود برخی شاخصهای فرهنگی و روند تحولات آن در ایران پرداخته، سپس به چگونگی تاثیرگذاری این شاخصها بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. هدف این مقاله تبیین و بررسی میزان تاثیرگذاری برخی شاخصهای فرهنگی بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران طی سالهای 1387-1354 به روش الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیع شده (ARDL) میباشد. در این راستا از شاخص هائی همچون سطح دانش و سواد، نرخ خالص ازدواج، میزان استفاده از ظرفیت سینما، مطبوعات و هنجارهای اجتماعی، که شاخصهای منتخب تاثیر گذار فرهنگی بر عامل انسانی تولید و در نتیجه رشد اقتصادی بوده در مدل استفاده شده است. آزمون مدل طی سه مرحله انجام گردید: تحلیل پویا، تحلیل بلند مدت و آزمون تصحیح – خطا یا ECM. آزمون ثبات مدل نیز با استفاده از روشهای CUSUM و CUSUMQ انجام گردید. نتایج بهدست آمده بیانگر رابطه مثبت و کاملاً معناداری بین شاخصهای منتخب و رشد اقتصادی است و میزان این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است.
رشد اقتصادی
رضا اکبریان؛ مهسا فام کار
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 185-161
چکیده
در این مقاله چگونگی ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد در کشور ایران با در نظر گرفتن مخارج آموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار می¬گیرد. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله¬ای به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. داده¬های مورد استفاده در این برآورد ...
بیشتر
در این مقاله چگونگی ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد در کشور ایران با در نظر گرفتن مخارج آموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار می¬گیرد. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله¬ای به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. داده¬های مورد استفاده در این برآورد از نوع سری زمانی و مربوط به سالهای 1353 تا 1384 میباشد. در سیستم معادلات مخارج آموزشی دولت و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای وابسته و متغیرهای تراکم جمعیت، سرمایه انسانی، مخارج آموزشی سالهای گذشته دولت و نابرابری درآمد متغیرهای توضیحی میباشند. نتایج حاصل از برآورد نشان می¬دهد که متغیر نابرابری درآمد با واسطه و بدون واسطه مخارج آموزشی دولت ارتباط منفی با نرخ رشد اقتصادی در ایران دارد. همچنین مخارج آموزشی دولت نیز با نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی دارد. اما مخارج آموزشی سالهای گذشته دولت با واسطه مخارج آموزشی دولت، ارتباط مثبتی را با نرخ رشد نشان می¬دهد. البته این نتیجه با توجه به این که اثر مخارج آموزشی سالهای گذشته دولت بدون واسطه مخارج آموزشی دولت در رابطه با نرخ رشد معنی¬دار نشده است، باید با احتیاط بیان گردد.