اسما کوچکزاده؛ سید عبدالمجید جلایی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 20-11
چکیده
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبههای گوناگون بخشهای مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. نظر به اینکه این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخشهای اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخشهای اقتصادی ...
بیشتر
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبههای گوناگون بخشهای مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. نظر به اینکه این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخشهای اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخشهای اقتصادی ایران، با استفاده از دادههای ترکیبی طی دوره زمانی 1390-1370 و با استفاده از روش panelمیباشد. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنیداری بر رشد بخشهای اقتصادی دارد و این تأثیر در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل و ارتباطات، هتل و رستوران و بخش ساختمان به ترتیب با ضرایب 0.51-، 0.40-، 0.35-، 0.27-، -0.24-، 0.23- بیش از سایر بخشها بوده است.
حسن حیدری؛ رقیه علینژاد؛ جواد جهانگیرزاده
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 60-41
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانهای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 میباشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیدهاند. جهت انجام این بررسی ...
بیشتر
هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانهای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 میباشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیدهاند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد میکند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانهای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد مینماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنیدار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنیداری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنیدار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنیداری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت دادهاند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی میباشد.
محمدرضا لطفعلیپور؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیلپورمقدم
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 76-61
چکیده
در دهههای اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد ...
بیشتر
در دهههای اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران میباشد. بدین منظور از دادههای آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست میگردند. بهعلاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست میشود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان میدهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک میشود. آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشاندهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.
سهراب دل انگیزان؛ محمد شریف کریمی؛ زینب خالوندی
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 104-87
چکیده
فساد مالی سلامت اقتصادی را، از کانالهای متفاوتی تحت تأثیر قرارمیدهد. مهمترین آنها از ناحیهی انحراف در تخصیص منابع است. از سویی سطح دانشبنیانی اقتصاد میتواند رفتار عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال این است که آیا سطح دانشبنیانی یک اقتصاد میتواند رابطهی فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با ...
بیشتر
فساد مالی سلامت اقتصادی را، از کانالهای متفاوتی تحت تأثیر قرارمیدهد. مهمترین آنها از ناحیهی انحراف در تخصیص منابع است. از سویی سطح دانشبنیانی اقتصاد میتواند رفتار عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال این است که آیا سطح دانشبنیانی یک اقتصاد میتواند رابطهی فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با استفاده از دادههای تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشاندهندهی سطح دانشبنیانی اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)، در نمونهی 138تایی از کشورهای جهان و در دورهی زمانی 2011- ۲۰00 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دستهبندی کشورها نشان میدهد که در گروههای با اقتصاد دانشبنیان بالا، کنترل فساد مالی آثار مثبتی را بر رشد اقتصادی بر جای میگذارد اما در گروههای با اقتصاد دانشبنیان متوسط، کنترل فساد مالی باعث ایجاد محدودیتهایی شده و باعث کاهش رشد اقتصادی میشود. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاستهای کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوریکه در گروههای اول، پایداری در سیاستهای کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروههای دوم این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.
بهزاد علیپور؛ مهدی پدرام؛ سهیلا مجدمی
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 74-63
چکیده
اشتغال یکی از عوامل اساسی سهگانه تولید (کار، زمین، سرمایه) میباشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. اینجاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژهای برخوردار میشود. مسئلهی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیدههای مورد توجه اقتصاددانان ...
بیشتر
اشتغال یکی از عوامل اساسی سهگانه تولید (کار، زمین، سرمایه) میباشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. اینجاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژهای برخوردار میشود. مسئلهی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیدههای مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کنندهای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شدهاند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایهگذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده (ARDL) و آزمون کرانههای پسران، شین و اسمیت نشان میدهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت میکند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح میشود.
زهرا جلیلی
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 42-29
چکیده
افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصتهای بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصههای تازه و نو میشود. صادرات، یکی از منابع تأمینکننده درآمد ملی، میتواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایهگذاری خارجی نیز به عنوان بزرگترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط ...
بیشتر
افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصتهای بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصههای تازه و نو میشود. صادرات، یکی از منابع تأمینکننده درآمد ملی، میتواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایهگذاری خارجی نیز به عنوان بزرگترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط رشد اقتصادی را فراهم میکند. با توجه به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات نفتی کشورهای منطقه منا و همچنین وجود پتانسیلهای فراوان در جذب سرمایه گذاری خارجی این منطقه، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، طی دوره 2010-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته دادههای تابلویی در این منطقه می یردازد. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه میباشد؛ لذا پیشنهاد میشود برای توسعه صادرات غیر نفتی، ساختار تولید داخلی به گونهای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینههایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. همچنین برای افزایش توان تولیدی داخلی لازم است با رفع موانع در جذب سرمایههای خارجی، شرایط برای جذب این نوع سرمایهها فراهم شود.
شیرین اربابیان؛ بتول رفعت؛ مریم اشرافیانپور
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 116-97
چکیده
صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان میتواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز میتواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بینالملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی ...
بیشتر
صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان میتواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز میتواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بینالملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی همزمان اثر توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم مدلهای توریسم بینالملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهٔ زمانی (2011-1995) با استفاده از دادههای تابلویی همزمان، پایه ریزی گردیده است. نتایج نشان دهندهٔ تأثیر مثبت و معنادار توریسم بینالملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بینالملل نشان میدهد که رشد اقتصادی در این کشورها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری میشود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشورهای اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا میشود. همچنین گسترش تجارت و کاهش قیمتها بر توسعه گردشگری مؤثر است.
کیومرث شهبازی؛ لسیان سعیدپور
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 38-21
چکیده
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان میدهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت میکند. نتایج نشان میدهند که حد آستانهای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانهای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجستهای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمیکند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز میباشد.
مرتضی عزتی؛ لیلا شهریاری؛ محدثه نجفی؛ علی شفیعی
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 56-39
چکیده
این پژوهش با تدوین شاخص اندازهگیری تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استانها برآورد کند. دادههای استانی سالهای 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش دادههای تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن ...
بیشتر
این پژوهش با تدوین شاخص اندازهگیری تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استانها برآورد کند. دادههای استانی سالهای 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش دادههای تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیحدهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بودهاند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقهای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقهای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلیترین نتایج آن است که تبعیض به سود استانهای دارای ظرفیتها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استانهایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
ابوالقاسم اثنیعشری؛ محمدحسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنیهستیانی؛ احمد لطفی مزرعهشاهی
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 88-75
چکیده
پساندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. این پساندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجهاند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. ...
بیشتر
پساندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. این پساندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجهاند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نااطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه میکند. نتایج بیانگر آن است که اگر ضریب ریسکگریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلند مدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه، رشد اقتصادی کاهش مییابد. همچنین، با استفاده از دادههای اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد3.85% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی) و نرخ رشد اقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطهای منفی داشته است.
علی اسدی؛ سید میثم اسماعیلی
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 104-89
چکیده
در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دورهی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته ...
بیشتر
در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دورهی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل رشد لوکاس و الگوی لین (2004) تعیین گردیده است. برای برآورد رابطه غیرخطی موجود میان توسعه انسانی و رشد اقتصادی بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSI با دو رژیم (رونق و رکود اقتصادی) از میان حالتهای مختلف مدل مارکوف- سوئیچینگ (MS) برگزیده شد. تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهمترین ویژگیهای روش مارکوف- سوئیچینگ است. براساس نتایج به دست آمده توسعه انسانی تأثیر منفی در زمان رونق، و تأثیر مثبت در زمان رکود بر رشد اقتصادی ایران دارد و همچنین پایداری رژیم اول (رکود) بیشتر از رژیم دوم (رونق) میباشد.
احمد صباحی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ الهه سلیمانی
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 18-9
چکیده
این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از دادههای سال 2008 میپردازد. پژوهش کاربردی است و گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانهای-اسنادی انجام میشود. که با استفاده از مدل رشد درونزای رومر، متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم مؤثر بر رشد، وارد مدل میشود. برای اندازهگیری کارآفرینی ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از دادههای سال 2008 میپردازد. پژوهش کاربردی است و گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانهای-اسنادی انجام میشود. که با استفاده از مدل رشد درونزای رومر، متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم مؤثر بر رشد، وارد مدل میشود. برای اندازهگیری کارآفرینی از سه شاخص مختلف، از جمله شاخصهای «سازمان دیدهبان جهانیکارآفرینی» استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی برای دسته دادههای مقطعی در هر سه شاخص، مؤید یکدیگر است که این امر دقت و استحکام نتایج و یافتههای تحقیق را تقویت مینماید. یافتههای تحقیق حاکی از اثر معنیدار کارآفرینی بر رشد اقتصادی است. البته میزان و نوع تأثیر به سطح درآمد سرانه کشورها بستگی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد سرانه بالا، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای کمدرآمد و فقیر این اثر منفی است.بر اساس نتایج پژوهش، کارآفرینی در کشورهای توسعهیافته بهخصوص بر اساس جنبه نوآوری آن باید مورد تأکید قرار گرفته و در کشورهای در حال توسعه نیز نیاز به سیاستهای تشویقی دولتها برای افزایش مشارکت در اقتصاد به شکل کارآفرینی، احساس میشود.
عباسعلی ابونوری؛ منیژه تیموری
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 40-29
چکیده
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد میباشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات ...
بیشتر
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد میباشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانکها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانکها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانکها و سایر مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی. برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی برای 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 23 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1980 انجام شد. روش انتخابی در دادههای تابلویی جهت برآورد الگو بر اساس آزمون F مقید و آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت میباشد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و از آنجاییکه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعهیافتگی بالاتری برخوردارند، شدت این اثر برای این دسته از کشورها کوچکتر است. همچنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایهگذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی میباشد.
حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ علمناز نظریان؛ یوسف محمدزاده
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 74-57
چکیده
مطالعات متعددی وجود دارد که نشان میدهد، سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت بر روی رشد اقتصادی کشورها مؤثر است. از سوی دیگر، پژوهشهای زیادی در حوزه سلامت و اجتماع، ارتباط تنگاتنگ بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت را اثبات میکند. از اینرو در این مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت و همچنین اثرات متقابل آنها بر ...
بیشتر
مطالعات متعددی وجود دارد که نشان میدهد، سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت بر روی رشد اقتصادی کشورها مؤثر است. از سوی دیگر، پژوهشهای زیادی در حوزه سلامت و اجتماع، ارتباط تنگاتنگ بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت را اثبات میکند. از اینرو در این مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت و همچنین اثرات متقابل آنها بر روی رشد اقتصادی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. این مطالعه برای گروه کشورهای خاورمیانه و با استفاده از دادههای Panelو روشهای LS(EGLS) و (EGLS)2SLSدر بین سالهای 1990 تا 2010 انجام پذیرفته است. دادههای مورد بررسی، از گزارشهای آماری WDI، UNDP، PWTو WGIاستخراج شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که نه تنها سرمایه سلامت و سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی مؤثر است بلکه ارتباط متقابل آنها، با توجه به اینکه از یک طرف، سرمایه اجتماعی باعث تقویت شاخصهای سلامت روحی و جسمی افراد جامعه میشود، و از سوی دیگر، سلامت افراد جامعه در بهبود شاخصهای اجتماعی مؤثر است، بر روی رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثر مضاعفی دارد.
زیور اسدی؛ جاوید بهرامی؛ رضا طالبلو
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 26-9
چکیده
در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعهیافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعهیافته، طی سالهای 2011-1982 پرداختهایم. روش تجربی ما مبتنی بر دادههای تابلویی، متشکل از میانگینهای پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای ...
بیشتر
در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعهیافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعهیافته، طی سالهای 2011-1982 پرداختهایم. روش تجربی ما مبتنی بر دادههای تابلویی، متشکل از میانگینهای پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیمیافتهی سیستمی صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان میدهد که توسعه مالی نقش تعیینکنندهای در تحتتأثیر قرار دادن کارایی سرمایهگذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا میکند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیرنفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایهگذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایینتری داشته است. از این رو به نظر میرسد در این کشورها سرمایهگذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعهیافتهای باشد که از سرمایهگذاری در طرحهای با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعهیافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچکتر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است.
هادی غفاری؛ مهدی جلولی؛ علی چنگی آشتیانی
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 58-41
چکیده
با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریمهای بینالمللی، تبدیل داراییها به داراییهایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید. این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاستها و اقدامات بینالملل، ...
بیشتر
با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریمهای بینالمللی، تبدیل داراییها به داراییهایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید. این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاستها و اقدامات بینالملل، دولت و بخش خصوصی بوده است. در پی رویدادهای اخیر، کارشناسان وسیاستگزاران مایلند، آثار عدم تعادل در بازار ارز را بر متغیرهای اصلی اقتصادی بدانند. در این مطالعه به بررسی اثرات افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخشهای عمده اقتصاد ایران در قالب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس که به روش نوین همجمعی برآورد شده است، میپردازیم. نتایج نشان میدهد، شوک ارزی مثبت، تولید واقعی در چهار بخش اصلی اقتصاد را مختل میکند و منجر به کاهش در میزان تولید در این چهار بخش اصلی میشود. همچنین، نرخ رشد تولید در همهی بخشهای عمدهی اقتصاد، دچار تنزل میگردد و پس از رسیدن به حداقل خود دوباره روند صعودی به خود میگیرند. ضمنا یافتهها حاکی از آن است که تبعات شوک افزایش نرخ ارز، تولید بخش نفت و گاز را بیشتر دستخوش کاهش قرار میدهد.
عبدالعلی منصف؛ لیلا ترکی؛ جابر علوی
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 92-73
چکیده
در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده ...
بیشتر
در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیتپانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمونهای والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، میباشد. نتایج پژوهش نشان میدهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در بین شاخصهای توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشاندهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان میدهند که در بین شاخصهای بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی میباشد.
فتح اله تاری؛ محمد شیریجیان؛ محسن مهرآرا؛ حسین امیری
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 106-93
چکیده
شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار میرسانند به عنوان یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از محققین در تحقیقاتشان محسوب میشود. در این راستا انواع هزینههای بهداشتی در زمرهی عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تاثیر غیرقابل اغماض آنها بر رشد اقتصادی کشورها صحه گذاشتهاند. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصاد ...
بیشتر
شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار میرسانند به عنوان یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از محققین در تحقیقاتشان محسوب میشود. در این راستا انواع هزینههای بهداشتی در زمرهی عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تاثیر غیرقابل اغماض آنها بر رشد اقتصادی کشورها صحه گذاشتهاند. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگینگیری مدل بیزینی (BMA) اثر این دسته از متغیرها را بر رشد اقتصادی بلندمدت گروهی از کشورهای در حال توسعه بررسی مینماید. شواهد حاصله گویای آن است که هزینههای بهداشتی عمومی به گونهای مثبت و هزینههای بهداشتی خصوصی به گونهای منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر در بلندمدت اثر میگذارند. در ضمن سرانه تعداد تختهای بیمارستانی هم میتواند به طریقی موثر و مثبت رشد اقتصادی این گروه از کشورها را در بلندمدت تحت تاثیر خود قرار دهد.
احمد گوگردچیان؛ فاطمه رحیمی
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 24-9
چکیده
تلاش برای دستیابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، میتوانند با بهرهگیری از اثرات سرریز با ...
بیشتر
تلاش برای دستیابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، میتوانند با بهرهگیری از اثرات سرریز با هزینه کمتری به فناوری پیشرفته جهان دست یابند و رشد و بهرهوری خود را بهبود بخشند. با این نگرش ارتقای رشد و بهرهوری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر سرمایهگذاری در R&D در داخل است، تحت تاثیر سرمایهگذاریR&D شرکای تجاری[1] نیز قرار میگیرد. این مطالعه به بررسی سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای عمده تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 2009-2000 میپردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، کلیه متغیرهای در نظر گرفته شده از جمله، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، جمعیت، سرریزهای داخلی و خارجی تحقیق و توسعه، و نوآوری معنیدار بوده و بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار هستند. [1] . این کشورها شامل: آذربایجان، اوکراین، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، کانادا، تایلند، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، سنگاپور، سوئیس، عربستان صعودی، قزاقستان، کره، هلند، هند، مالزی و کویت میباشند.
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ منیره همت زاده
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 40-25
چکیده
در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونهای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافتهتر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش ...
بیشتر
در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونهای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافتهتر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای توسعه بخش مالی معرفی گردیدهاند. همچنین لگاریتم انحراف معیار شاخص کل قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و شاخص اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به عنوان معیارهای اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و پولی استفاده شده است. مدل مورد نظر با استفاده از روش دادههای تابلویی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 2008-1993 برآورد شده است. نتایج دال بر اثر بخشی بالاتر بازار مالی نسبت به بازارپولی درکشورهای توسعه یافته است که ساختار مالی کشورهای توسعه یافته نیزمتفاوت از کشورهای در حال توسعه میباشد و این به خاطر وجود درجهی تقارن اطلاعاتی بالا و تکامل یافته در این کشورها بوده است ولی در کشورهای در حال توسعه بازار پولی در مقایسه با بازار مالی قدرتمندتر عمل میکند
مهدی فدائی؛ شایسته کاظمی
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 84-71
چکیده
یکی از راههای ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیتهای شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایههای جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور میباشد. بر این اساس از دادههای آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی ...
بیشتر
یکی از راههای ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیتهای شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایههای جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور میباشد. بر این اساس از دادههای آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی در دوره اشاره شده مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. همچنین با استفاده از مدل خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هر دو دوره کوتاهمدت(1286/0) و بلندمدت (1261/0) به طور مستقیم و معنیداری برسطح اشتغال تأثیرگذار بوده، به طوری که جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی فرایند ایجاد اشتغال را بهبود بخشیده است. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) بدست آمده در این مدل، نشان میدهد که در هر دوره 2/10 درصد از عدم تعادل در اشتغال تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان میدهد که ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.
رضا نجارزاده؛ فرزاد رحیمزاده
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 98-85
چکیده
بیشک اینترنت در تعاملات مالی و اقتصادی هر کشور نقش تاثیرگذار دارد. در این مقاله سعی شده است که اثر اینترنت بر رشد اقتصادی مطالعه شود. برای این کار، دادههای 140 کشور جهان در دوره 1995-2010 مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بررسی مانایی[1]دادهها و همجمع بودن آنها با آزمون همجمعی پدرونی[2]، مدل ارائه شده بصورت پانل دیتا برآورد شده است. ...
بیشتر
بیشک اینترنت در تعاملات مالی و اقتصادی هر کشور نقش تاثیرگذار دارد. در این مقاله سعی شده است که اثر اینترنت بر رشد اقتصادی مطالعه شود. برای این کار، دادههای 140 کشور جهان در دوره 1995-2010 مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بررسی مانایی[1]دادهها و همجمع بودن آنها با آزمون همجمعی پدرونی[2]، مدل ارائه شده بصورت پانل دیتا برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که میزان دسترسی به اینترنت، موجودی سرمایه، نیروی کار، میزان باز بودن اقتصاد یک کشور و مخارج سرانه آموزشی بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار داشته و تورم و هزینههای مصرفی دولت بر آن تاثیر منفی دارد. [1]. Stationary [2]. Pedroni
جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ مهدی حقگو
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 112-99
چکیده
اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخشهای اقتصادی مسئله بسیار مهم و گستردهای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزههای علوم نیز گسترش قابل ملاحظهای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهرهمندی از مزیتهای نسبی و فراوانی نهادهها و منابع اولیه ...
بیشتر
اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخشهای اقتصادی مسئله بسیار مهم و گستردهای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزههای علوم نیز گسترش قابل ملاحظهای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهرهمندی از مزیتهای نسبی و فراوانی نهادهها و منابع اولیه تولید، از تخصصهای اولیه اقتصادی برخوردار بوده و تخصص گرایی بینالمللی در کالا برای این کشورها منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا میشود که به دلیل غیر قابل پیشبینی بودن قیمت کالاهای صادراتی نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بیثباتی درآمدهای صادراتی شده که خود دارای اثر منفی و گاهی مثبت بر کل اقتصاد خواهد بود و نتیجه آن در بیثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور میشود. به همین منظور در این مطالعه رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات و رشد اقتصادی در ایران بررسی میشود زیرا ، با شناخت و درک صحیح از ماهیت و علل بیثباتی میتوان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخشهایی که اثرات جانبی کمتری به همراه دارد اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری و یا محدود نمود. لذا با بهرهگیری از مدل رشد سنت لوئیس اطلاعات سری زمانی سالهای 1389-1355 و با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ARDL) ، ضمن بررسی اثرات حاصل از بیثباتی صادرات بر رشد اقتصادی مدلی را برای پیشبینی بیثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه میدهد. نتایج این مطالعه مبین قدرت بالای تشخیص پیشبینی بیثباتی صادرات از طریق شبکههای عصبی مصنوعی و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است.
بتول رفعت؛ سعیده بیک زاده
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 22-9
چکیده
در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی ...
بیشتر
در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی منتخب است. این بررسی ها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و بکارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. این مقاله بر آن است ضمن معرفی شاخص جهانی شدن KOF آثار این فرآیند را بر رشد اقتصادی و اشتغال در بین کشور های اکو به طور همزمان بررسی نماید. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که اثر حجم تجارت دو جانبه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه اکو همواره مثبت و معنی دار است. اثر سطح اشتغال بر حجم تجارت دو جانبه در کشورهای عضو مثبت ولی بی معنی است. همچنین در همه این گروه کشورها اشتغال نیروی کار نیز اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اثر تجارت دوجانبه بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن، منفی و معنی دار است. از طرفی اثر رشد بر میزان اشتغال در کشور های عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن KOF منفی و معنی دار است.
دکتر اکبر کمیجانی؛ غلامعلی حاجی
دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 20-9
چکیده
در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین ...
بیشتر
در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین وارد کردن مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به خاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است. در مدل دوم، اقتصاد به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک می شود که هر یک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانه ای است. در این مدل، رشد نه تنها به خاطر نیروی کار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق می یابد، بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیرصادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود. در هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند. همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.