رشد اقتصادی
محسن مهرآرا؛ صادق رضایی برگشادی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 114-89
چکیده
در پژوهش حاضر با به کارگیری روشهای بدیع میانگینگیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهمترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی میباشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. ...
بیشتر
در پژوهش حاضر با به کارگیری روشهای بدیع میانگینگیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهمترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی میباشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. سرمایهگذاریها به ویژه سرمایهگذاری دولتی اثرات مورد انتظار را بر رشد اقتصادی نداشته است. لذا بهنظر میرسد که کیفیت و بهرهوری پایین سرمایه و همچنین تخصیص منابع سرمایهای اهمیت بیشتری در رشد اقتصادی کشور نسبت به کمیت سرمایهگذاری داشته است. علاوه بر این عوامل درونزای رشد که همان عوامل مؤثر در تشکیل سرمایه انسانی هستند، نقش زیادی در تحولات رشد دارا نمیباشند. لذا اقتصاد ایران فاقد ماهیت درونزایی و پویای رشد است و رشد عمدتاً از طریق تزریق منابع برونزا (مانند درآمدهای نفتی، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و نیروی کار) به اقتصاد حاصل شده است. بنابراین تأکید جهتگیریهای آموزشی در بخش رسمی و غیررسمی در کیفیت سرمایه انسانی به جای افزایش کمی سالهای تحصیلی اساسی است.
بازار سرمایه
محمد دودانگی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 147-131
چکیده
سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر میشود. مقوله سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس ...
بیشتر
سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر میشود. مقوله سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولتها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساختهای لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیتها، توانمندیها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف میدارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهمترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری است، که با توجه به برازش مدلهای اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسیها نشان میدهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانتها و قراردادهای بینالمللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدلهای اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینههای بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایهگذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روشهای جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها میتواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایهگذاری مؤثر است.
رشد اقتصادی
احمد جعفری صمیمی؛ الهام علیزاده ملفه
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 70-57
چکیده
گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حاملهای انرژی در جهان موجب شده که بحرانهای زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای فراروی دولتها در قرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولتها میکوشند تا با اتخاد سیاستها و برنامههای مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق ...
بیشتر
گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حاملهای انرژی در جهان موجب شده که بحرانهای زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای فراروی دولتها در قرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولتها میکوشند تا با اتخاد سیاستها و برنامههای مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق آیند. یکی از متداولترین نوع این سیاستها که موجب کمترین عدم کارآیی در اقتصاد کشور میگردد، اخذ مالیات سبز میباشد که بر اساس هزینه اعمال میگردد. بر همین اساس در این تحقیق، آثار افزایش مالیات سبز بر رشد اقتصادی، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیریآخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب هشت سناریو مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که افزایش نرخ مالیات سبز به عنوان مالیات غیرمستقیم در تمامی سناریوها، رشد اقتصادی را افزایش میدهد.همچنین در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رشد اقتصادی مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش مییابد.
رشد اقتصادی
بهنام ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 84-71
چکیده
از لحاظ نظری، انتظار میرود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهرهورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوریهای مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات ...
بیشتر
از لحاظ نظری، انتظار میرود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهرهورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوریهای مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور همزمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم میکند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها میشود و میتواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بیاثر کردن محدودیتهای اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از دادههای اقتصادی ایران در دوره زمانی سالهای 1391- 1369 برآورد میگردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپردههای قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
رشد اقتصادی
صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ دیمن خزالی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 130-119
چکیده
فضای کسب و کار و سرمایهگذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری میباشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از دادههای تابلویی سالهای 2004 تا 2013 اثر شاخصهای فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی ...
بیشتر
فضای کسب و کار و سرمایهگذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری میباشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از دادههای تابلویی سالهای 2004 تا 2013 اثر شاخصهای فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی نتایج نشان میدهد که شاخصهای فضای کسب و کار (شامل شاخصهای اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیلات تأثیرگذاری مثبت و معنیدار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخصهای حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی)، سرمایه ثابت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنیداری بر تولید سرانه کشورهای با درآمد متوسط به بالا داشتهاند.
رشد اقتصادی
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 144-131
چکیده
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر ...
بیشتر
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر نفتی منجر به کاهش رشد اقتصادی میشوند. همچنین بر اساس برآورد صورت گرفته، کسری بودجه موجب کسری تجاری میشود ولی برعکس آن صادق نمیباشد. لذا میتوان گفت فرضیه کسری دوگانه یا دوقلو مورد تأیید نمیباشد. اثر درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی بر کسری تجاری غیر نفتی نیز منفی و معنادار بهدست آمده است. اثر مخارج دولت بر کسری بودجه دولت مثبت و معنادار بهدست آمده است که مطابق با انتظار نظری است. اثر درآمدهای نفتی بر کسری بازرگانی غیر نفتی نیز مثبت و معنادار است. در مجموع نیز میتوان گفت هرچند اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است، ولی این درآمدها از مسیر تشدید عدم تعادلهایی مانند کسریهای بودجه و بازرگانی، رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش میدهد.
محیط زیست؛
روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ یداله دادگر
دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 60-47
چکیده
توجه به آسیبهای محیط زیستی ناشی از بخش انرژی در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین، تعیین اثرگذاری عوامل مختلف بر آلودگی محیط زیست از لحاظ نظری، عملی و سیاستگذاری در جهت رشد اقتصادی متناسب با اهداف توسعه پایدار اجتنابناپذیر است. از این روی این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیطزیست ایران با توجه به ...
بیشتر
توجه به آسیبهای محیط زیستی ناشی از بخش انرژی در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین، تعیین اثرگذاری عوامل مختلف بر آلودگی محیط زیست از لحاظ نظری، عملی و سیاستگذاری در جهت رشد اقتصادی متناسب با اهداف توسعه پایدار اجتنابناپذیر است. از این روی این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیطزیست ایران با توجه به دو دیدگاه اقتصادی-اجتماعی و فراسنجهای اقلیمی و با استفاده از دادههای 1392-1353 و به روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) میپردازد. نتایج مطالعه حاکی از آنست که اثر متغیرهای رشد اقتصادی، درجه تراکم، مصرف انرژی و تعداد خودروها بر آلودگی محیط زیست مثبت و معنادار است. اما درجة بازبودن اقتصاد کشور، درجه حرارت و میزان بارندگی با میزان آلودگی محیط زیست رابطه منفی و معنیدار داشته است.
گروه کشورهای منا
محبوبه شاکری؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا کریمی موغاری
دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 106-93
چکیده
موضوع این مقاله اندازهگیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین دادههای تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازهگیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت ...
بیشتر
موضوع این مقاله اندازهگیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین دادههای تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازهگیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنیداری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسخگویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بیمعنی را نشان دادند. سپس الگوی رشد دیگری با شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفههای اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شد. نتایج، رابطه مثبت و معنیداری در سطح 10درصد را نشان دادند. برای اندازهگیری کیفیت نهادی در کشورهای منطقه از شاخص جدیدی نیز استفاده شد. این شاخص از ترکیب سه شاخص موجود که دارای علامت مثبت بودند به روش تحلیل مؤلفههای اصلی به دست آورده شد. شاخص جدید نسبت به شاخصهای تشکیل دهنده آن (کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخگویی) و همچنین نسبت به شاخص حکمرانی خوب دارای ضریب مثبت بزرگتر و معنیداری در سطح 1 درصد است.
علیحسین صمدی؛ زهرا دهقانشبانی؛ عاطفه مرادیکوچی
دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 72-57
چکیده
هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در سالهای 1380 و 1390 است. برای رسیدن به این هدف، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده و در آن ناهمسانی فضایی در نظر گرفته شده است. برای بررسی ناهمسانی فضایی از آزمونهای مونت-کارلو و آزمون دامنة میان- چارکی استفاده میشود. نتایج این تحقیق ...
بیشتر
هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در سالهای 1380 و 1390 است. برای رسیدن به این هدف، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده و در آن ناهمسانی فضایی در نظر گرفته شده است. برای بررسی ناهمسانی فضایی از آزمونهای مونت-کارلو و آزمون دامنة میان- چارکی استفاده میشود. نتایج این تحقیق نشان میدهد که ناهمسانی فضایی در استانهای ایران وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان میدهد که تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی منفی بوده است. این نتیجه با استفاده از رگرسیون دادههای پانلی پویا نیز تأیید شده است.
فرهاد خدادادکاشی؛ محمدنبی شهیکیتاش؛ سمانه نورانیآزاد
دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 114-95
چکیده
هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط میان ساختار بازار و رشد اقتصادی در ایران میباشد. در این مقاله برای ارزیابی ساختار بازار، ابتدا با استفاده از رویکرد لوپز و آزام (2002) شاخص مارکآپ درونزا استخراج شده و پس از آن ارتباط میان مارکآپ و رشد اقتصادی بر اساس مدل بارانوا (2013) بررسی شده است. در این تحقیق 131 صنعت کارخانهای ایران در کد ISIC چهاررقمی ...
بیشتر
هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط میان ساختار بازار و رشد اقتصادی در ایران میباشد. در این مقاله برای ارزیابی ساختار بازار، ابتدا با استفاده از رویکرد لوپز و آزام (2002) شاخص مارکآپ درونزا استخراج شده و پس از آن ارتباط میان مارکآپ و رشد اقتصادی بر اساس مدل بارانوا (2013) بررسی شده است. در این تحقیق 131 صنعت کارخانهای ایران در کد ISIC چهاررقمی در بازه سالهای 1390-1374 انتخاب شده و قدرت بازاری، تغییرات حدسی، مارکآپ درونزا و اثرات آن بر رشد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که با استناد به تغییرات حدسی در 91 درصد صنایع، بنگاهها به همکاری و هماهنگی با یکدیگر میپردازند. از طرفی در 2/94 درصد صنایع، شاخص لرنر و مارکآپ بهترتیب بالاتر از 1/0 درصد و 001/1 بوده است. همچنین نتایج حاصل از اثرات مارکآپ درونزا بر رشد اقتصادی نشان میدهد که با افزایش مارکآپ بهدلیل کاهش ضریب رقابت بین بنگاهها، رابطه منفی بین این دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر رقابت محدود در اقتصاد کشور منجر به کاهش ضریب رشد اقتصادی در ایران شده است.
مهدی شهرکی؛ سیمین قادری
دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 136-115
چکیده
زیرساختها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه میباشند. همچنین زیرساختها باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی، کاهش هزینههای تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی میشوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساختهای ...
بیشتر
زیرساختها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه میباشند. همچنین زیرساختها باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی، کاهش هزینههای تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی میشوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساختهای آموزش و سلامت و همچنین زیرساختهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای 2011-1980 بررسی میشود. برای این موضوع یک سیستم معادلات طراحی شده است که با روش 2SLS مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که اگر زیرساختهای آموزش و سلامت یک درصد افزایش یابند تولید ناخالص داخلی به میزان 06/0، و سرمایهگذاری مستقیم خارجی به میزان 03/0 افزایش مییابد. همچنین میزان تأثیر غیرمستقیم زیرساختهای آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری خارجی 06/0 است که همین تأثیر از طریق صادرات 02/0 میباشد.
علی مهدیلو؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 30-11
چکیده
به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصتهای رانتجویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانتجویی موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد. از اینرو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصتهای رانتجویی بر رشد اقتصادی در ایران میباشد. برای این منظور ...
بیشتر
به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصتهای رانتجویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانتجویی موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد. از اینرو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصتهای رانتجویی بر رشد اقتصادی در ایران میباشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازة دولت، روند سری زمانی فرصتهای رانتجویی طی سالهای 1359 تا 1391 شبیه سازی شده است. سپس در گام دوم رابطة غیرخطی فرصتهای رانتجویی (خروجی منطق فازی) و رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. یافتههای تجربی تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنیدار فرصتهای رانتجویی بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم مدل مورد نظر میباشد. به طوریکه در رژیم اول که نشانگر رونق اقتصادی میباشد (سالهایی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد میباشد) فرصتهای رانتجویی با ضریب 15/38- بیشترین اثر منفی و در رژیم سوم که بیانگر رکود اقتصادی میباشد (سالهایی که متوسط درآمدهای نفتی کم میباشد) با ضریب 704/2- کمترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارا میباشد.
ابوالقاسم گلخندان؛ مجتبی خوانساری؛ داود گلخندان
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 50-31
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا میپردازد. سهم بالای مخارج نظامی کشورهای منطقه منا از تولید ناخالص داخلی از یک سو و قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه با موقعیتی استراتژیک در این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را مهم جلوه میدهد. در این راستا، از یک ...
بیشتر
مقاله حاضر به بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا میپردازد. سهم بالای مخارج نظامی کشورهای منطقه منا از تولید ناخالص داخلی از یک سو و قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه با موقعیتی استراتژیک در این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را مهم جلوه میدهد. در این راستا، از یک مدل سولوی تعمیمیافته (ارائه شده توسط نایت و همکاران (1996) در مورد مخارج نظامی و رشد اقتصادی) طی دورة زمانی 2012-1995 استفاده شده است. صحت وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمونهای همانباشتگی پانلی پدرونی (2004) و کائو (1999) تأیید شده است. یافتههای این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)، در چارچوب دادههای ترکیبی پویا، نشاندهنده اثر منفی هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا است. لذا میتوان گفت که اگرچه افزایش مخارج نظامی به منظور تأمین امنیت بسیاری از کشورهای این منطقه لازم و ضروری است، اما این مخارج باعث کاهش رشد اقتصادی میشوند.
صمد حکمتی فرید؛ احمد عزتی شورگلی؛ رضا عزتی؛ علی دهقانی
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 112-95
چکیده
این مقاله با استفاده از دادههای تابلویی به بررسی اثرات کنترل فساد و جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه پائین، طی دوره (2010-2002) و در بین 113 کشور مختلف جهان میپردازد. نتایج مطالعه گویای یک رابطه U معکوس بین کنترل فساد و رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که رابطه ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از دادههای تابلویی به بررسی اثرات کنترل فساد و جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه پائین، طی دوره (2010-2002) و در بین 113 کشور مختلف جهان میپردازد. نتایج مطالعه گویای یک رابطه U معکوس بین کنترل فساد و رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه پائین، منفی و معنیدار است، همچنین جهانی شدن اجتماعی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها تأثیر منفی دارد، اما جهانی شدن سیاسی و شاخص کل جهانی شدن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی این نوع کشورها دارد، همچنین در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط، تأثیر هر سه شاخص جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و شاخص کل جهانی شدن، بر رشد اقتصادی مثبت و معنیدار است.
مهدی فدائی؛ مرتضی درخشان
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 132-113
چکیده
به دنبال تحریمهای بسیاری که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریمها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازهای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخصسازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریمهای مختلف که به لحاظ تاریخی ...
بیشتر
به دنبال تحریمهای بسیاری که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریمها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازهای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخصسازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریمهای مختلف که به لحاظ تاریخی بر ایران تحمیل شده است، تأثیر تحریمها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران بررسی کند. برای این منظور با استفاده از دادههای سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) تأثیر تحریمهای اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سالهای 1392-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین کوتاهمدت نشان میدهد اعمال تحریمهای ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریمهای متوسط و قوی در کوتاهمدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان میدهد که اعمال تحریمهای اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریمهای متوسط با ضریب 024/0 در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، (407/0-) بهدست آمده است.
مسعود قربانی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سید مهدی مصطفوی
دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 60-49
چکیده
توسعه زیرساختها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار میرود. سرمایهگذاری مستقیم بر روی زیرساختها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیتهای اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینههای تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابتپذیری میشوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک مینماید. در این مقاله، ...
بیشتر
توسعه زیرساختها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار میرود. سرمایهگذاری مستقیم بر روی زیرساختها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیتهای اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینههای تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابتپذیری میشوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک مینماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساختهای فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساختها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساختهای فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفههای اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بهکار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافتهها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساختها، اعم از زیرساختهای فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنیدار بوده است.
تیمور رحمانی؛ مرتضی مظاهریماربری
دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 74-61
چکیده
یکی از پدیدههایی که در دهههای گذشته افزایش بیسابقهای یافته، پدیده مهاجرت بینالمللی افراد متخصص یا فرار مغزهاست. در ابتدا تنها اثرات منفی فرار مغزها بر کشورهای مبدأ مورد توجه قرار گرفت، اما پس از چند دهه رویکرد جدیدی شکل گرفت که بر اثرات مثبت فرار مغزها بر کشورهای مبدأ تأکید میکرد. در این تحقیق با استفاده از دادههای ...
بیشتر
یکی از پدیدههایی که در دهههای گذشته افزایش بیسابقهای یافته، پدیده مهاجرت بینالمللی افراد متخصص یا فرار مغزهاست. در ابتدا تنها اثرات منفی فرار مغزها بر کشورهای مبدأ مورد توجه قرار گرفت، اما پس از چند دهه رویکرد جدیدی شکل گرفت که بر اثرات مثبت فرار مغزها بر کشورهای مبدأ تأکید میکرد. در این تحقیق با استفاده از دادههای پنل بین کشوری، اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در فاصله سالهای 1975 تا 2000 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که چشمانداز مهاجرت اثری مثبت و معنادار بر انباشت سرمایه انسانی دارد و لذا مکانیسم انگیزش که در ادبیات جدید مورد تأکید قرار گرفته تأیید میشود. همچنین خود مهاجرت بالفعل نیز در هر دوره اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی دارد. با توجه به آزمون والد میتوان گفت که از لحاظ آماری مجموع برآیند اثرات چشمانداز مهاجرت (اثر انگیزشی مثبت) و خود مهاجرت (اثر منفی) بر انباشت سرمایه انسانی کشور مبدأ همدیگر را خنثی میکنند. در مرحله بعدی اثر مهاجرت افراد متخصص بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج پژوهش نشان داد که اثر مهاجرت فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشور مبدأ منفی است.
اسما کوچکزاده؛ سید عبدالمجید جلایی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 20-11
چکیده
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبههای گوناگون بخشهای مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. نظر به اینکه این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخشهای اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخشهای اقتصادی ...
بیشتر
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبههای گوناگون بخشهای مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. نظر به اینکه این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخشهای اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخشهای اقتصادی ایران، با استفاده از دادههای ترکیبی طی دوره زمانی 1390-1370 و با استفاده از روش panelمیباشد. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنیداری بر رشد بخشهای اقتصادی دارد و این تأثیر در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل و ارتباطات، هتل و رستوران و بخش ساختمان به ترتیب با ضرایب 0.51-، 0.40-، 0.35-، 0.27-، -0.24-، 0.23- بیش از سایر بخشها بوده است.
حسن حیدری؛ رقیه علینژاد؛ جواد جهانگیرزاده
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 60-41
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانهای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 میباشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیدهاند. جهت انجام این بررسی ...
بیشتر
هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانهای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 میباشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیدهاند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد میکند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانهای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد مینماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنیدار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنیداری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنیدار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنیداری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت دادهاند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی میباشد.
محمدرضا لطفعلیپور؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیلپورمقدم
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 76-61
چکیده
در دهههای اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد ...
بیشتر
در دهههای اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران میباشد. بدین منظور از دادههای آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست میگردند. بهعلاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست میشود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان میدهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک میشود. آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشاندهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.
سهراب دل انگیزان؛ محمد شریف کریمی؛ زینب خالوندی
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 104-87
چکیده
فساد مالی سلامت اقتصادی را، از کانالهای متفاوتی تحت تأثیر قرارمیدهد. مهمترین آنها از ناحیهی انحراف در تخصیص منابع است. از سویی سطح دانشبنیانی اقتصاد میتواند رفتار عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال این است که آیا سطح دانشبنیانی یک اقتصاد میتواند رابطهی فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با ...
بیشتر
فساد مالی سلامت اقتصادی را، از کانالهای متفاوتی تحت تأثیر قرارمیدهد. مهمترین آنها از ناحیهی انحراف در تخصیص منابع است. از سویی سطح دانشبنیانی اقتصاد میتواند رفتار عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال این است که آیا سطح دانشبنیانی یک اقتصاد میتواند رابطهی فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با استفاده از دادههای تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشاندهندهی سطح دانشبنیانی اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)، در نمونهی 138تایی از کشورهای جهان و در دورهی زمانی 2011- ۲۰00 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دستهبندی کشورها نشان میدهد که در گروههای با اقتصاد دانشبنیان بالا، کنترل فساد مالی آثار مثبتی را بر رشد اقتصادی بر جای میگذارد اما در گروههای با اقتصاد دانشبنیان متوسط، کنترل فساد مالی باعث ایجاد محدودیتهایی شده و باعث کاهش رشد اقتصادی میشود. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاستهای کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوریکه در گروههای اول، پایداری در سیاستهای کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروههای دوم این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.
بهزاد علیپور؛ مهدی پدرام؛ سهیلا مجدمی
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 74-63
چکیده
اشتغال یکی از عوامل اساسی سهگانه تولید (کار، زمین، سرمایه) میباشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. اینجاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژهای برخوردار میشود. مسئلهی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیدههای مورد توجه اقتصاددانان ...
بیشتر
اشتغال یکی از عوامل اساسی سهگانه تولید (کار، زمین، سرمایه) میباشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. اینجاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژهای برخوردار میشود. مسئلهی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیدههای مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کنندهای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شدهاند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایهگذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده (ARDL) و آزمون کرانههای پسران، شین و اسمیت نشان میدهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت میکند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح میشود.
زهرا جلیلی
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 42-29
چکیده
افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصتهای بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصههای تازه و نو میشود. صادرات، یکی از منابع تأمینکننده درآمد ملی، میتواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایهگذاری خارجی نیز به عنوان بزرگترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط ...
بیشتر
افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصتهای بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصههای تازه و نو میشود. صادرات، یکی از منابع تأمینکننده درآمد ملی، میتواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایهگذاری خارجی نیز به عنوان بزرگترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط رشد اقتصادی را فراهم میکند. با توجه به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات نفتی کشورهای منطقه منا و همچنین وجود پتانسیلهای فراوان در جذب سرمایه گذاری خارجی این منطقه، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، طی دوره 2010-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته دادههای تابلویی در این منطقه می یردازد. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه میباشد؛ لذا پیشنهاد میشود برای توسعه صادرات غیر نفتی، ساختار تولید داخلی به گونهای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینههایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. همچنین برای افزایش توان تولیدی داخلی لازم است با رفع موانع در جذب سرمایههای خارجی، شرایط برای جذب این نوع سرمایهها فراهم شود.
شیرین اربابیان؛ بتول رفعت؛ مریم اشرافیانپور
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 116-97
چکیده
صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان میتواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز میتواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بینالملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی ...
بیشتر
صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان میتواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز میتواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بینالملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی همزمان اثر توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم مدلهای توریسم بینالملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهٔ زمانی (2011-1995) با استفاده از دادههای تابلویی همزمان، پایه ریزی گردیده است. نتایج نشان دهندهٔ تأثیر مثبت و معنادار توریسم بینالملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بینالملل نشان میدهد که رشد اقتصادی در این کشورها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری میشود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشورهای اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا میشود. همچنین گسترش تجارت و کاهش قیمتها بر توسعه گردشگری مؤثر است.
کیومرث شهبازی؛ لسیان سعیدپور
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 38-21
چکیده
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان میدهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت میکند. نتایج نشان میدهند که حد آستانهای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانهای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجستهای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمیکند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز میباشد.