لطیف حسینی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت اله اکبری مقدم
چکیده
مالیات اگرچه همواره به عنوان منبع اصلی برای تأمین مالی دولت‌ها مطرح بوده و ابزاری مؤثر برای دولت در جهت نیل به اهداف خود تلقی می‌شود اما از طرف دیگر این ابزار پر اهمیت باعث بروز اختلالاتی در اقتصاد شده و در نتیجه موجب شکل‌گیری اختلافات گسترده در بین اقتصاددانان در زمینه نقش و اندازه دولت در اقتصاد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیردرآمدهای ...
بیشتر
مالیات اگرچه همواره به عنوان منبع اصلی برای تأمین مالی دولت‌ها مطرح بوده و ابزاری مؤثر برای دولت در جهت نیل به اهداف خود تلقی می‌شود اما از طرف دیگر این ابزار پر اهمیت باعث بروز اختلالاتی در اقتصاد شده و در نتیجه موجب شکل‌گیری اختلافات گسترده در بین اقتصاددانان در زمینه نقش و اندازه دولت در اقتصاد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیردرآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده‌های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1395-1388 صورت گرفته است . برای برآورد بیزی پارامترهای مدل ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین پارامترها تعیین گردد سپس با استفاده از نرم افزار داینر تحت نرم-افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز، مقادیر میانگین و انحراف معیار پسین پارامترها محاسبه می-شود.نتایج تخمین مدل نشان داد که درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استانهای مختلف دارد. همچنین مقدار وقفه‌دار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استانها تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ رشد اقتصادی سال جاری داشته و نیز متغیر اعتبار بانکی، میزان سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه‌گذاری و هزینه های دولت تأثیر مثبت و معنی‌داری ولی نرخ تورم تأثیر معنی‌دار و منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نیز نشان داد که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش در درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.
سید علی اسلامی نژاد؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ عبدالعلی منصف؛ کامران ندری
چکیده
از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی، خصوصی‌سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر‌بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد میگردد. بر همین اساس اولین و مهمترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی‌سازی کشور در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی میباشد. با این وجود، اغلب مطالعات ...
بیشتر
از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی، خصوصی‌سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر‌بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد میگردد. بر همین اساس اولین و مهمترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی‌سازی کشور در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی میباشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی‌سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت‌های مربوط به روش ARDL، مانند هم‌زمانی و برون‌زایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی‌سازی به‌صورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون‌های آماری لازم در این زمینه، نشان میدهد که اثر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار میباشد
هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی
چکیده
در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه‌ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تأثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد ...
بیشتر
در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه‌ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تأثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تأثیری منفی و معنی‌دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که عوائد حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی به‌صورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تأثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی به‌صورت آستانه‌ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبور از حد آستانه مذکور تأثیری منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز برای اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است به طوری‌که تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تأثیری مثبت و معنی‌دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تأثیری منفی و معنی‌دار بر شادی برجای گذاشته است که می‌تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.
مهدیه رضاقلی زاده؛ حسنا رجب پور
چکیده
استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به‌صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می‌باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تأثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه ...
بیشتر
استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به‌صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می‌باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تأثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه تولید ناخالص داخلی) طی دوره زمانی۱۳۹۶-۱۳۸۸ با استفاده از داده‌های فصلی و آزمون خودرگرسیونبرداری با وقفه‌های گسترده کرانهای مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل‌ها بیانگر این است که افزایش استرس مالی بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته و افزایش شاخص عددی ریسک سیاسی که به معنای میزان کاهش ریسک در کشور است، تأثیر مثبت بر رشد اقتصاد داشته است. به عبارت دیگر افزایش استرس مالی در کشور طی دوره زمانی مورد مطالعه، منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و کاهش میزان ریسک سیاسی (یا افزایش عددی شاخص ریسک سیاسی) طی دوره مورد نظر منجر به افزایش رشد شده است.
علیرضا برهانی پور؛ غلامرضا گرائی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ منیژه هادی نژاد
چکیده
هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سال‌های 2018-1996 میباشد. برای این منظور از الگوی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانه‌ای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سال‌های 2018-1996 میباشد. برای این منظور از الگوی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانه‌ای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 را برای شاخص حکمرانی خوب در کشورهای مورد بررسی نشان می‌دهند. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر شدت یافتن تأثیر مثبت شاخص‌های حکمرانی خوب، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن اقتصاد و مخارج تحصیل در مقادیر بالاتر از حد آستانه‌ای محاسبه شده برای حکمرانی خوب می‌باشند. همچنین ضریب تأثیرگذاری متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم منفی و معنی‌دار میباشد که البته در رژیم دوم از شدت تأثیرگذاری آن کاسته شده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان بیان کرد ارتقای شاخص حکمرانی خوب و ایجاد نهادهای کارآمد در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به بهبود رشد اقتصادی این کشورها منجر می‌شود. علاوه بر این، سه مؤلفه شفافیت و پاسخگویی، اثربخشی دولت و کنترل فساد اداری نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی‌دار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی می‌باشند.
بابک اسماعیلی
چکیده
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه‌ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، تقریب ...
بیشتر
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه‌ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، تقریب خطی نمی‌تواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایت‌بخشی در رژیم‌های مختلف توضیح دهد. به عبارت دیگر الگوی سری زمانی غیرخطی با لحاظ کردن تغییرات رژیم و ضرایب متغیر در طول زمان، توانایی بیشتری برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران نسبت به الگوی خطی دارد و پویایی‌های تأثیر متغیرهای اسمی و حقیقی کلان بر تورم در اقتصاد ایران را به نحو کامل‌تری به تصویر می‌کشد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید می‌کنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمت‌ها از رابطه‌ی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به‌طوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان میدهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه‌ی آن در اکثر رژیم‌ها اثرات ضدتورمی دارد. درآمدهای نفتی در رژیم‌های مختلف تأثیر معنی‌دار یا با اهمیتی بر تورم نداشته است، به طوری‌که به نظر می‌رسد که اثر این متغیر بر تورم از کانال سایر متغیرها تا حد زیادی کنترل شده است.بر اساس نتایج حاصله، به نظر می‌رسد که رشد نقدینگی مهمترین عامل تغییر رژیم در رابطه‌ی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران به‌حساب آید. سیاست‌گذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.
مونا بهشتی؛ عباس معمارنژاد؛ تقی ترابی؛ سید شمس الدین حسینی
چکیده
این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از داده‌های سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه‌مدت و بلندمدت ...
بیشتر
این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از داده‌های سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان متغیرها از رویکرد همجمعبستگی، الگوی تصحیح خطای برداری پانلی (PVECM) و رویکرد علّیت پانلی تودا-یاماموتو-دالادو-لوتکپل (TYDL) استفاده شده است. همچنین در این مطالعه شاخص ترکیبی توسعه مالی مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اساسی با ارائه نگاهی نو و متفاوت بدست آمده است. براساس نتایج بدست آمده، در کشورهای پردرآمد میان متغیرهای آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علّیت بلندمدت و قوی دو سویه برقرار است. همچنین توسعه مالی و آزادسازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، در هر چهار گروه درآمدی، علت بلندمدت رشد اقتصادی هستند. علاوه بر این در کشورهای پردرآمد رابطه علّی کوتاه‌مدت و قوی از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. نظر به نتایج بدست آمده، گسترش بازارهای سرمایه، افزایش عمق و کارایی این بازارها و نیز اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب آزادسازی تجارت جهت افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، برای کشورهای با درآمد متوسط و کم درآمد توصیه میگردد. در ایران نیز به عنوان کشوری با درآمد متوسط، رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی بوده است، لذا تعمیق بازارها و مؤسسات مالی و همچنین افزایش کارایی بازارهای مالی جهت بهره مندی از آثار مثبت بلندمدت توسعه مالی بر رشد اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد.
مهران فرهی کیا؛ مسعود یارمحمدی؛ حسین حسنی؛ علی شادرخ
چکیده
مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک‌ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه‌های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل ...
بیشتر
مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک‌ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه‌های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده‌های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این دادهها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش‌های ماهانه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل دادهها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون‌های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) میباشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری‌ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت‌های ثابت، هزینه‌های بخش عمومی (PS)، هزینه‌های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه‌های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه‌های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.
حمید خاوری؛ محمدعلی فلاحی؛ نرگس صالح نیا
چکیده
فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر میباشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 ...
بیشتر
فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر میباشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) می‌پردازد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تکانه وارده بر تلاطم‌های قیمت نفت، واکنشی منفی از سوی رشد تولید را در پی دارد. عکس‌العمل شاخص نهادی دموکراسی به تلاطم‌های نفتی، منفی است و با توجه به رابطه مستقیم آن با رشد تولید، مجموعاً از این طریق رشد تولید کاهش می‌یابد. در رابطه با مخارج دولت نیز به طریق مشابهی، منجر به کاهش رشد تولید می‌شود. اما رشد حجم نقدینگی عکس‌العمل مثبتی به تلاطم‌های قیمت جهانی نفت خام از خود نشان میدهد و همچنین در کوتاه‌مدت آثار مثبتی بر رشد تولید دارد. نتایج همچنین نشان میدهد هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مهمترین متغیر اثرگذار بر تغییرات رشد تولید، تکانه رشد مخارج دولت است. بنابراین توصیه می‌شود برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهره‌گیری از پویایی‌های بخش خصوصی، به‌تدریج و بر اساس مفاد اصل 44 قانون اساسی، مسئله واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی با اهتمام پیگیری شود.
روح الله عبدخانی؛ سید نعمت الله موسوی؛ شراره مجدزاده طباطبایی
چکیده
درآمدهای نفتی و مالیات‌ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین‌کننده درآمدهای دولت در اقتصاد ایران محسوب می‌گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل ...
بیشتر
درآمدهای نفتی و مالیات‌ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین‌کننده درآمدهای دولت در اقتصاد ایران محسوب می‌گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده‌های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1368 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه‌مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش درآمد مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج بیانگر این واقعیت است که تأثیر درآمدهای نفتی به تنهایی بر روی رشد اقتصادی مثبت اما با ورود متغیر توضیحی، میزان انباشت سرمایه، به دلیل اثری که درآمدهای نفتی بر این متغیر (مکانیسمهای اثرگذاری) دارد، اثر آن بر رشد اقتصادی، منفی شده است.
رضا زمانی؛ مسعود مجیدی
چکیده
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانه‌ای بدهی‌های دولت در ایران و تأثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی است. بدهی‌های دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولت‌ها، سیکل‌های سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروه‌ها، توهم مالی و چانه‌زنی مجلس و قانون‌گذاران ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانه‌ای بدهی‌های دولت در ایران و تأثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی است. بدهی‌های دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولت‌ها، سیکل‌های سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروه‌ها، توهم مالی و چانه‌زنی مجلس و قانون‌گذاران بر آن تأثیر دارند. بدهی دولت از طریق کانال‌های شش گانه مخارج دولت، نرخ بهره، مالیات آینده، تورم، احتمال شکل گیری مثلث شوم بحران (سه بحران بدهی، بانکی و ارزی) و ظرفیت اتخاذ سیاست‌های ضد چرخه‌ای بر رشد اقتصادی تأثیر دارد. در مجموع سه دیدگاه کلی درباره تأثیر بدهی‌ها بر رشد اقتصادی وجود دارد که عبارتند از تأکید بر اثر مثبت، تأکید بر اثر منفی و وجود مقدار آستانه‌ای. این مقاله مبتنی بر داده‌های سالیانه ۱۳۹۵-۱۳۵۳ و با استفاده از روش OLS نشان داده است که رابطه بدهی‌های دولت و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است و مقدار بهینه شاخص بدهی‌های دولت (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود ۱۶/۵۴ درصد و مقدار آستانه‌ای شاخص بدهی‌ها نیز حدود ۳۲/۱۰۸ درصد است. همچنین مشاهده شده است که از سال ۱۳۵۳ تا اواسط دهه ۱۳۸۰ میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده اما از اواسط دهه ۱۳۸۰ این روند معکوس شده است.
رشد اقتصادی
فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری
چکیده
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر میباشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می‌شود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده‌های 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ...
بیشتر
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر میباشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می‌شود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده‌های 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره‌گیری از داده‌های تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته‌های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالی‌که کشورهای با اندازه دولت بزرگ‌تر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت‌ها میباشد.
توسعه مالی
حسین فتحی زاده؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ عباس امینی فرد
چکیده
در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از داده‌های سری زمانی سالانه بخش‌ها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش‌های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت ...
بیشتر
در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از داده‌های سری زمانی سالانه بخش‌ها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش‌های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت مدل ARDLنشان میدهد که تأثیر شدت انرژی بر رشد اقتصادی بخش‌های صنعت و معدن و خدمات منفی و معنادار و در بخش کشاورزی مثبت و معنادار است. اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن مثبت و معنادار است، در حالی که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در بخش خدمات، ضریب این متغیر به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین، بر اساس نتایج تجزیه واریانس در مدل SVARرشد شدت انرژی و توسعه مالی سهم زیادی از نوسانات رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران داشته‌اند. به طور مشابه، رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز سهم قابل توجهی از نوسانات شدت انرژی بخش‌ها داشته‌اند. در نهایت، شدت انرژی بیشترین سهم را از نوسانات توسعه مالی در بخش صنعت داشته است، در حالی که سهم رشد اقتصادی از نوسانات توسعه مالی در بخش خدمات نیز قابل توجه است.
رشد اقتصادی
حسین امیری؛ محسن صالحی کمرودی؛ مهناز پاسبان
چکیده
بی‌شک شرایط اقتصاد کلان و چگونگی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذاری زیادی دارد. شناخت این روابط به سیاست‌گذاران کمک می‌کند اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و نرخ ارز در کشورهای مسلمان منتخب (بحرین، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، ...
بیشتر
بی‌شک شرایط اقتصاد کلان و چگونگی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذاری زیادی دارد. شناخت این روابط به سیاست‌گذاران کمک می‌کند اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و نرخ ارز در کشورهای مسلمان منتخب (بحرین، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، پاکستان، کویت، عمان و قطر) پرداخته می‌شود. برای این منظور از روش Panel VAR استفاده شده است. در این مطالعه از داده‌های پانلی کشورهای منتخب طی دوره 2016-2000 استفاده گردیده است. طبق نتایج بدست آمده تمام دادهها مانا هستند و مدل پایدار بود. طبق نتایج علّیت گرنجری نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود علت گرنجری رشد اقتصادی؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز علت گرنجری نرخ سود؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ سود علت گرنجری نرخ ارز بودند و تنها نرخ تورم علت گرنجری نداشت. بر اساس واکنش‌های آنی شوک‌های نرخ ارز، نرخ سود، و تورم بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشتند. نرخ ارز، نرخ سود و رشد اقتصادی اثرات بسیار کوتاه‌مدت و ناچیز مثبت بر روی خود داشتند. نرخ ارز، نرخ تورم و رشد اقتصادی بر نرخ سود اثر منفی داشته‌اند. در نهایت اثر نرخ سود بر نرخ ارز نامشخص و نرخ تورم و رشد اقتصادی اثر منفی بر رشد اقتصادی داشتند.
نابرابری درآمد
علی سرخوش سرا؛ خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ رسول بخشی دستجردی
چکیده
کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه‌های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، ...
بیشتر
کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه‌های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه‌های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل‌های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می‌داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح می‌شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه‌قدر قابل تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی‌داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطورکهعجم اغلوورابینستون (2015)مطرحمی‌کنندایننتیجهمی‌تواندناشیاز در نظر نگرفتننقشسیستماتیکنهادهاوعواملسیاسیدرشکل‌گیرینابرابری،توسط پیکتیباشد.
رشد اقتصادی
علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم
چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) میباشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه‌گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) میباشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه‌گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنشهای مذهبی و تنشهای نژادی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد برای این مؤلفهها نشان میدهد که کاهش جنگ داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارد و سایر مؤلفه‌های ثبات سیاسی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در ادامه الگوی رشد دیگری با استفاده از شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و نیز شاخص‌های دموکراسی طراحی شده است. این شاخص متشکل از پنج مؤلفه فوق است که با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی PCA بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که ثبات سیاسی و دموکراسی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای OIC دارد. لذا برقراری ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشورها همانند سایر کشورهای در حال توسعه می‌تواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم نماید.
سیاست پولی
جواد خلیل زاده؛ حسن حیدری؛ سحر بشیری
چکیده
در این پژوهش تأثیر مخارج دولت توأم با حجم اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست‌های پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مدلی متشکل از بخش‌های خانوار، تولید، دولت و نفت، بانک‌ها و مؤسسات مالی واسطه و مقام پولی برای اقتصاد ایران تعریف شد. سپس مدل مطالعه ...
بیشتر
در این پژوهش تأثیر مخارج دولت توأم با حجم اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست‌های پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مدلی متشکل از بخش‌های خانوار، تولید، دولت و نفت، بانک‌ها و مؤسسات مالی واسطه و مقام پولی برای اقتصاد ایران تعریف شد. سپس مدل مطالعه تصریح و معادلات هر بخش تبیین گردید. پس از مشخص شدن فروض، خصوصیات و نحوه ارتباط بخش‌های مختلف مدل با همدیگر نسبت به بهینهیابی هر بخش بسته به نوع هدف هر کدام اقدام گردید. پس از شبیهسازی مدل، به کمک نسبتهای واقعی و شبیهسازی شده و همچنین با استفاده از گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع و در نهایت توابع عکس‌العمل آنی مربوط به شوک مخارج دولت بر روی متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، تسهیلات و سپردههای بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در غالب موارد منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.
رشد اقتصادی
محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش
چکیده
ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبلور می‌یابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب می‌شوند. نزاع‌های داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی‌ثباتی ...
بیشتر
ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبلور می‌یابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب می‌شوند. نزاع‌های داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی‌ثباتی رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثر نزاع‌های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 1996-2018 پرداخته شود. با بررسی ماهیت و نحوه اثرگذاری نزاع‌ها بر رشد اقتصادی، ابتدا اثرات نزاع خارجی بر نزاع داخلی در قالب یک مدل پروبیت پانلی، سپس در دو مدل جداگانه اثرگذاری نزاع‌های داخلی و خارجی را بر شاخص کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت در یک مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی اثرگذاری همزمان نزاع‌های داخلی و خارجی، شاخص‌های کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل‌ها حاکی از اثر مثبت نزاع‌های خارجی بر داخلی و سپس اثرات منفی نزاع‌های داخلی و خارجی بر کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی بوده است. در مدل نهایی نیز افزایش نزاع‌های داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شده است. البته اثر منفی نزاع‌های خارجی بیشتر از نزاع‌های داخلی در مدل رشد اقتصادی بوده است.
رشد اقتصادی
مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی
چکیده
در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل‌های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه با بهره‌گیری از توابع واکنش هر یک از مدل‌ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می‌گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق‌تر ...
بیشتر
در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل‌های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه با بهره‌گیری از توابع واکنش هر یک از مدل‌ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می‌گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق‌تر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدل‌های جداگانه‌ای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون کشورهای منطقه منا به‌ویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچک‌تر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوری‌که ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاه‌مدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگ‌تر میباشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهی‌های عمومی و نرخ پس‌انداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده می‌شوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده کشورهای منا دارد.
رشد اقتصادی
احمد چهرقانی؛ منصور زراء نژاد
چکیده
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران میباشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. دادهها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران میباشد. تحلیل سیاست در قالب ...
بیشتر
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران میباشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. دادهها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران میباشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخهای اجرا شده در ایران (3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخهای قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد.
رشد اقتصادی
ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ بیتا شایگانی؛ سید قربان علیزاده کلاگر
چکیده
با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست‌گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج ...
بیشتر
با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست‌گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامتر زمان متغیر و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان نشان میدهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانههای برونزا مانند انقلاب، جنگ، شوک‌های قیمتی نفت، سیاست‌های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضعگیریهای سیاسی بینالمللی و تحریمهای اقتصادی، در طول زمان تغییر کردهاند. با مقایسه روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی می‌توان گفت که روند تغییرات این دو متغیر با هم متناسب نیست و این نشان میدهد که سیاست‌گذاری در بخش پولی کارا نبوده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی از استقلال عملیاتی مناسب برخوردار بوده و نرخ رشد نقدینگی، متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تغییر کند.
رشد اقتصادی
محمد علی احسانی؛ حمید لعل خضری؛ صالح طاهری بازخانه
چکیده
وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می‌روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه‌ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش‌های نوین اقتصادسنجی می‌تواند دلالت‌های مفیدی را برای سیاست‌گذاران فراهم کند. از این‌رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت‌های خودرگرسیون ...
بیشتر
وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می‌روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه‌ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش‌های نوین اقتصادسنجی می‌تواند دلالت‌های مفیدی را برای سیاست‌گذاران فراهم کند. از این‌رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت‌های خودرگرسیون برداری آستانه‌ای و علّیت طیفی طی دوره 1395-1353 شواهد جدیدی از ارتباط این دو متغیر را آشکار می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که بدهی دولت به نظام بانکی اثر دوگانه و غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد. به گونهای که اگر نسبت بدهی به تولید کمتر از 2/18% باشد، اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با عبور از مقدار آستانهی برآوردی، اثر مخرب آن بر رشد اقتصادی نمود پیدا می‌کند. تأثیرپذیری بدهی بانکی از رشد اقتصادی نیز غیرخطی و معکوس است. افزون بر این، در کوتاه‌مدت و میانمدت رابطه‌ی علّی دو سویه بین این دو متغیر برقرار است. اما، در بلندمدت جریان علّیت از رشد اقتصادی به بدهی بانکی دولت است
اقتصاد کلان
آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان
چکیده
در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روش‌هایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانه‌ای و با درنظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و فضایی متغیرها می‌تواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاست‌گذاری‌های حوزه بازار نیروی ...
بیشتر
در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روش‌هایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانه‌ای و با درنظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و فضایی متغیرها می‌تواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاست‌گذاری‌های حوزه بازار نیروی کار به همراه داشته باشد. لذا در این مطالعه به سبب اهمیت موضوع اشتغال و بیکاری در ایران، به بررسی و مقایسه آستانه‌های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی و با در نظرگرفتن ابعاد فضایی و غیرفضایی متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها برای 30 استان ایران و طی دوره زمانی 1396-1384 نشان میدهد که پاسخ بیکاری به تغییرات رشد تولید بیشتر از اشتغال بوده است، این موضوع نه تنها در حالت غیرفضایی صادق است بلکه در حالت فضایی و محاسبه ماتریس مجاورت در رشد اقتصادی نیز برقرار میباشد. علاوه براین، نتایج در حالت فضایی نسبت به غیرفضایی با تغییرات شدیدتر و سریعتری همراه بوده که گواه تأثیرپذیری بازارهای نیروی کار منطقه‌ای و وضعیت اقتصاد کلان و توسعه نامتوازن در هر منطقه است که منجر به سرریز شدن در سایر مناطق شده است. البته این اثرات با عبور از حد آستانه و وارد شدن به رژیم دوم، منجر به بهبود بازار نیروی کار از جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شود ولی همچنان اثرات رشد اقتصادی در کاهش بیکاری نسبت به افزایش اشتغال بیشتر بوده است.
رشد اقتصادی
محبوبه فراهتی
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی مبتنی بر رویکرد ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) نشان می‌دهند که انتقال درآمد-خنثی از مالیات‌های غیرمستقیم به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت موجب افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت می‌شود. با این وجود، انتقال درآمد-خنثی از مالیات-های غیرمستقیم به مالیات بر شرکت‌ها رشد اقتصادی در بلندمدت را کاهش میدهد. همچنین، از میان مالیات‌های مستقیم، انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر شرکت-ها به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد یا مالیات بر ثروت و نیز انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر درآمد به مالیات بر ثروت منجر به بهبود رشد اقتصادی در بلندمدت می‌شوند. علاوه بر این، یافته‌ها نشان می‌دهند که بیشترین و کمترین افزایش در رشد اقتصادی بترتیب به جایگزینی مالیات بر ثروت برای مالیات بر شرکت‌ها و جایگزینی مالیات بر درآمد برای مالیات‌های غیرمستقیم مربوط می‌شوند. نتایج این مطالعه دلالت‌های سیاستی مهمی در خصوص اصلاح ساختار مالیاتی در اقتصاد ایران دارند.
انرژی
ابراهیم قائد؛ علی دهقانی؛ محمد فتاحی
چکیده
چکیده هدف اصلی‌این پژوهش بررسی‌تاثیرانواع منابع انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روش‌ها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار ...
بیشتر
چکیده هدف اصلی‌این پژوهش بررسی‌تاثیرانواع منابع انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روش‌ها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می‌باشند. همچنین نتایج براساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و می‌توان بیان داشت که در بلند مدت، یک درصد افزایش در متغیرهای نیروی کار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی های تجدیدپذیر، انرژی الکتریکی تولید شده توسط انرژی های تجدیدپذیروتولید انواع منابع انرژی‌های تجدیدپذیر) باد، خورشید، آب و زمین گرمایی)، به ترتیب باعث افزایش 87/0، 17/1، 44/6، 29/4، 78/1، 09/2، و 56/1 درصد در رشد اقتصادی می‌شوند و مشخص شد که از بین انواع منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اثر انرژی بادی بر رشد در مقایسه با سایر انرژی ها بیشتر است و باید سرمایه گذاری در انرژی بادی را در اولویت قرار دهیم بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، توصیه سیاسی این است که، با توجه به فرآوانی انواع منابع انرژی های تجدید پذیر در ایران و از آنجا که انرژی بادی در مقایسه با سایر انرژی ها بیشترین اثر را بر رشداقتصادی دارد. با سرمایه-گذاری در این واحدتولیدی‌می‌توان سهم استفاده ازانرژی‌های تجدیدپذیر را درایران افزایش داد. واژه‌های‌کلیدی: انرژی‌های تجدید پذیر، رشد اقتصادی، تصحیح خطا، روش جوهانسون _ جوسیلیوس طبقه‌بندی JEL : O13,C13,G21,C22
