محیط زیست؛
علی محمدی پور
چکیده
در دهه‌های اخیر کشورهای در حال توسعه، بنا به عقب افتادگی شدید و شتاب‌زدگی جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر، با بحران‌ها و معضلات زیست‌محیطی گسترده‌تر و خطرناک‌تری مواجه می‌باشند. در این مطالعه اثر رشد اقتصادی برکیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش GMM طی بازه زمانی 2010 الی 2024، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...
بیشتر
در دهه‌های اخیر کشورهای در حال توسعه، بنا به عقب افتادگی شدید و شتاب‌زدگی جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر، با بحران‌ها و معضلات زیست‌محیطی گسترده‌تر و خطرناک‌تری مواجه می‌باشند. در این مطالعه اثر رشد اقتصادی برکیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش GMM طی بازه زمانی 2010 الی 2024، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان داد که رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می‌گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست‌های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست‌های رشد اقتصادی و بسط تجارت می‌تواند علاوه بر رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد. با توجه به تایید فرضیه پناهگاه آلودگی (PHH) در مطالعه حاضر، نقش کلیدی نظارتی و سیاستگذاری دولت‌های کشورهای در حال توسعه جهت حفظ سلامت عمومی آحاد جامعه و نیل به اهداف توسعه پایدار جهانی، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. همچنین با عنایت به شرایط وخیم اقتصادی در ایران، متاسفانه به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی در این کشور، نه تنها کسب رشد اقتصادی بالاتر را بر مدیریت آلاینده‌های زیست‌محیطی و حفاظت از منابع طبیعی کاملاً ترجیه می‌دهند؛ بلکه وضع مقررات تکمیلی (تشویقی، مالیات بر کربن و ...) بر ورود سرمایه‌های خارجی و حتی کارکرد نظارتی و سیاستگذاری دولت در پیاده‌سازی اقتصاد سبز را به کل به فراموشی سپرده‌اند.
علی محمدی پور
چکیده
مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخصهای کلان اقتصاد ایران طی برنامه‌های ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامه‌ها را مقایسه و رتبه‌بندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعمل‌های تولید شاخصهای ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، ...
بیشتر
مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخصهای کلان اقتصاد ایران طی برنامه‌های ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامه‌ها را مقایسه و رتبه‌بندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعمل‌های تولید شاخصهای ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، رویکرد بکارگیری شاخصهای ترکیبی (با طراحی 6 بُعد از توسعه در قالب 24 متغیر از منابع داخلی و خارجی)، استفاده شده است. نتایج مطالعه بیان می‌دارد برنامه‌های اول تا چهارم در مسیر بهبود قرار داشته‌اند، ولیکن تشدید تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا و در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن 1390 (سال اول برنامه پنجم)، باعث کاهش چشمگیر شاخص ملی توسعه اقتصادی-اجتماعی در سال 1391 گردیده، بطوریکه میانگین این شاخص برای برنامه پنجم از متوسط برنامه اول، نیز کمتر شده است. مدیریت شرایط تحریم‌ها و پیاده‌سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده ولیکن مدیریت بحران کرونا می‌تواند جایگاه واقعی‌تر برنامه ششم را مشخص نماید. مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه‌های چهارم و سوم بعنوان موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین برنامه‌های پنجم و اول با ضعیف‌ترین عملکرد، متمایز گردیده‌اند.
علی محمدی پور؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی
چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک‌های قیمتی در حامل‌های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه‌ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش‌های خانوار، بنگاه‌ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک‌های قیمتی در حامل‌های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه‌ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش‌های خانوار، بنگاه‌ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی گردیده است. داده‌های مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 96-1368 بوده که با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات، متغیرها روندزدایی گردیدند. معادلات نهایی الگو پیرامون وضعیت باثبات خطی‌شده و با استفاده از روش اوهلیگ (1999: 40) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا-حالت در محیط برنامه‌نویسی «Matlab» بررسی شدند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی مدل نشان می‌دهد، تمامی شوک‌های قیمتی در حامل‌های انرژی منتخب، ضمن افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد شرایط تورمی، موجب کاهش مصرف کل، سرمایه گذاری کل و تقاضای کل می‌شود و بدنبال کاهش تولید محصولات غیرنفتی و تولید کل، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا می‌کند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بیان می‌دارد که قسمت عمده تغییرات در اشتغال نسبت به تولید، به ترتیب ناشی از شوک‌های گازوئیل و برق بوده، بطوریکه 1/08 درصد از تغییرات متغیر اشتغال نسبت به تولید غیرنفتی، ناشی از شوک گازوئیل و 1/01 درصد ناشی از شوک برق، می‌باشد. شدت آثار نامطلوب ایجاد شده در سطح اشتغال در 10 دوره اول پس از وقوع شوک‌های قیمتی انرژی، قابل ملاحظه بوده و این امر بیانگر لزوم توجه ویژه به نرخ بیکاری در زمان پیاده سازی کاملتر قانون هدفمند کردن یارانه می‌باشد.
رشد اقتصادی
علی محمدی پور؛ علی سلمان پور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی
چکیده
با تأکید بر طراحی مسیرهای چهارگانه تأثیرگذاری نفت و انرژی بر اقتصاد ایران، یک الگوی جامع نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیه‌سازی گردیده است. در مطالعه حاضر شوک‌های وارده بر دو مسیر مهم پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت آنالیز می‌شود. تکانه پولی علاوه بر تورم، به صورت آنی بر نرخارز اسمی و حقیقی، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اشتغال، ...
بیشتر
با تأکید بر طراحی مسیرهای چهارگانه تأثیرگذاری نفت و انرژی بر اقتصاد ایران، یک الگوی جامع نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیه‌سازی گردیده است. در مطالعه حاضر شوک‌های وارده بر دو مسیر مهم پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت آنالیز می‌شود. تکانه پولی علاوه بر تورم، به صورت آنی بر نرخارز اسمی و حقیقی، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اشتغال، تولید، وارداتکالاهایمصرفی و سرمایهای، تأثیرات مثبت داشته و تکانهدرآمدهایارزی نفتی نیزبا افزایش مخارج عمرانی و جاری دولت، سطح عمومی قیمتها، واردات کالاهای سرمایهای و مصرفی و مصرف خانوار در دوره اول، طرفتقاضایاقتصادرا به صورت مقطعی منبسط نموده و تولید غیرنفتی را به میزان 8/0% افزایش می‌دهد. در مقابل با کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اشتغال، تولید غیرنفتی طی 2 دوره بشدت کاهش یافته و حتی از وضعیت با ثبات بلندمدت نیز تنزل مییابد که به مفهوم تحقق پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران می‌باشد. از طرفی نیز در نتیجه وقوع شوک درآمدهای نفتی، همزمان با افزایش هزینه‌های عمرانی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، وقوع اثر برونرانی در اقتصاد ایران تقویت میگردد.
