محمد سعید نوری نائینی؛ حسام الدین قاسمی؛ مریم سادات کاظمی تربقان
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 45-60
چکیده
در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین و معتبرترین سنجه‌های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه‌بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی‌اطلاعی از ...
بیشتر
در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین و معتبرترین سنجه‌های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه‌بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی‌اطلاعی از متغیرهای تشکیل‌دهنده شاخص توسعه انسانی و در نتیجه بی‌اطلاعی از مدلی که بتواند به درستی توضیح‌دهنده شاخص توسعه انسانی باشد، نا‌اطمینانی‌هایی را در مدل‌های رایج ایجاد کرده است. این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب عدم اطمینان مدل، به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی می‌پردازد. بدین منظور از روش میانگین‌گیری بیزی به جهت داشتن ویژگی‌های متناسب با فرض عدم اطمینان، استفاده شده است. با انجام محاسبات حاصل از برآورد 960 هزار رگرسیون، تعداد 5 متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده مشخص شدند؛ که عبارتند از: رشد درآمدهای نفتی، رشد مخارج بهداشتی دولت، رشد تحصیلات ابتدایی، تورم و موجودی سرمایه. سایر متغیرها اثر خود را در حضور متغیرهای غیرشکننده از دست داده‌اند و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به منظور تلاش در جهت بالا بردن شاخص توسعه انسانی در کشور می‌بایست به متغیرهای انتخاب شده توجه بیشتری نمود.
سعید مشیری؛ شعله باقری پرمهر؛ سید هادی موسوی نیک
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 90-69
چکیده
یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می‌شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاست‌های مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین دلیل تورم در این کشورها را می‌توان به پولی کردن بدهی‌های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا ...
بیشتر
یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می‌شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاست‌های مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین دلیل تورم در این کشورها را می‌توان به پولی کردن بدهی‌های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا میزان پولی کردن این نوع بدهیها که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی است در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزی بررسی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد میزان تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران 77 درصد است که نشان از استقلال پایین بانک مرکزی دارد. در پایان خوبی برازش در مدل با استفاده از شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است که نشان از خوبی برازش مدل دارد
