رضا قادری مقدم؛ بیژن باصری؛ نعمت اله فلیحی؛ غلامرضا عباسی
چکیده
انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده‌های تولید جایگاه ویژه‌ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده و در ایجاد ارزش افزوده فعالیتهای رو به رشد صنعتی و خدماتی نقش انکار ناپذیری دارد. هدف این پژوهش ارزیابی و شناسایی رابطه بین مصرف انرژی برق و سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران میباشد. تمرکز اصلی مقاله بر یافتن روابط در قالب الگوهای غیرخطی ...
بیشتر
انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده‌های تولید جایگاه ویژه‌ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده و در ایجاد ارزش افزوده فعالیتهای رو به رشد صنعتی و خدماتی نقش انکار ناپذیری دارد. هدف این پژوهش ارزیابی و شناسایی رابطه بین مصرف انرژی برق و سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران میباشد. تمرکز اصلی مقاله بر یافتن روابط در قالب الگوهای غیرخطی و نامتقارن بین الگوهای مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت هم زمان میباشد. دوره مورد بررسی مطالعه 1399-1360 و مدل مورد استفاده الگوهای رگرسیونی با وقفه توزیعی ARDL می‌باشند. در این تحقیق، برای متغیر توسعه مالی از دو شاخص نسبت اعتبارات داخلی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شد. نتایج حاصل از برآوردهای الگو نشان داد بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه‌ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژی موجب تلاش تولیدکنندگان برای کاهش مصرف انرژی و کاهش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت شده است. در نتیجه رخداد هر شوک مثبتی به متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. این موضوع موجب کاهش مصرف و دسترسی پایین‌تر به منابع مالی و کاهش فعالیتهای سرمایهگذاری می‌شود.
ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ میرحسین موسوی؛ اعظم احمدیان
چکیده
با وقوع بحران‌های مالی بزرگ جهان و انتشار پرقدرت بحران‌ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه‌گیری بحران‌ها و بررسی آثار اقتصاد کلان آن بیش از پیش هویدا شده است. در مطالعه حاضر جهت کمی‌سازی بحران‌های مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1398-1387 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. ...
بیشتر
با وقوع بحران‌های مالی بزرگ جهان و انتشار پرقدرت بحران‌ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه‌گیری بحران‌ها و بررسی آثار اقتصاد کلان آن بیش از پیش هویدا شده است. در مطالعه حاضر جهت کمی‌سازی بحران‌های مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1398-1387 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. هدف مطالعه نه تنها شناسایی شاخص استرس مالی اقتصاد ایران، بلکه بررسی این مسئله است که آیا استرس مالی می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر متغیرهای کلیدی اقتصاد داشته باشد یا خیر. از این‌رو در مطالعه حاضر با بهره‌گیری از استنباط بیزی در مدلهای خودرگرسیون برداری، اثرات استرس مالی در قالب دو مدل رشد اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید و تعیین‌کننده‌های آن تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در هر دو مدل اثرات تکانه استرس مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید منفی و با ماندگاری نسبی همراه است، ضمن اینکه واکنش متغیرهای بهره‌وری کل عوامل تولید، انباشت هزینه‌های تحقیق و توسعه داخلی و شدت سرمایهگذاری فیزیکی به تکانه استرس مالی در مقایسه با واکنش سایر متغیرها، شدیدتر است. یافته‌های این پژوهش از ضرورت اندازه‌گیری و لحاظ شاخص استرس مالی در تصمیم‌گیری‌های سیاستی کلان حمایت می‌کند.
فرشته مجیدزاده؛ نظر قلعه نو دهمرده
چکیده
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد می‌تواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج ...
بیشتر
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد می‌تواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج شاخصهای کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه-های اصلی و در ادامه از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشور در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. افزایش رانت منابع طبیعی در حالتی‌که توسعه مالی در سطح و رژیم پایین باشد، تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. رشد اقتصادی و بهبود باز بودن تجاری نیز در تمامی سطوح و رژیم‌های حاکم بر توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته است. افزایش تورم نیز در تمامی سطوح و رژیم‌های توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. افزایش رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی تنها در حالتی‌که سطح و رژیم توسعه مالی در کشور پایین است، تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه مالی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد بهبود کیفیت نهادها در کشور هم به‌طور کامل قادر به حذف بیماری هلندی و نفرین منابع نمی‌باشد و این موضوع با تاثیر غیرمعنادار رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی در رژیم و سطح بالای توسعه مالی در کشور قابل مشاهده میباشد.
سید حسین فاطمی نسب؛ زهره حاجیها؛ قدرت اله امام وردی؛ علی باغانی
چکیده
صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیرصنعت گردشگری برافزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت هاپیدا کند . از این رو در این پژوهش، اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی ...
بیشتر
صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیرصنعت گردشگری برافزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت هاپیدا کند . از این رو در این پژوهش، اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری عامل –افزوده شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغییر در طول زمان (TVP)، اقدام به مدل سازی شده است. و با بهره گیری از داده های سری زمانی در طی سالهای 1363تا1397 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنادار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همانگونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت ها وتوسعه صنعت گردشگری می شود.
توسعه مالی
سیدمحمدرضا شریفی؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد
چکیده
هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی می باشد. اهمیت این موضوع از این جهت است که بزرگ بودن حجم اقتصاد زیرزمینی از سه کانال اثر منفی بر اقتصاد می‌گذارد، نخست انحراف دادههای اقتصادی؛ دوم عدم کارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت ؛ و سوم اینکه به دلیل امکان فرار از پرداخت مالیات و عدم رعایت ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی می باشد. اهمیت این موضوع از این جهت است که بزرگ بودن حجم اقتصاد زیرزمینی از سه کانال اثر منفی بر اقتصاد می‌گذارد، نخست انحراف دادههای اقتصادی؛ دوم عدم کارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت ؛ و سوم اینکه به دلیل امکان فرار از پرداخت مالیات و عدم رعایت الزامات قانونی در اقتصاد زیرزمینی، رفتار تولیدکننده و خانوار را درتضاد با منافع ملی قرار می‌دهد. لذا هر سیاستی که منجر به کوچک تر شدن اقتصاد زیرزمینی گردد اهمیت کلیدی دارد. در این تحقیق یک الگوی (TVP-FAVAR) با هدف بررسی تأثیر توسعه مالی و فرار مالیاتی بر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران به همراه سایر متغیرهای مرتبط تصریح شده است. به این منظور از دادههای سری زمانی در بازه 1350 تا 1394 و دو ابزار توابع واکنش آنی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار در توسعه مالی روند نزولی و بر اثر تکانه فرارمالیاتی واکنش صعودی دارد.
الهه بهلولوند؛ سعید فراهانی فرد
چکیده
توسعه مالی از جمله عواﻣل مهم و مؤثر بر فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی است و مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار دارد. توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت‌‌های فناوری و ظرفیت‌‌های نهادی موجود را نیز شامل می‌شود. بر این اساس مطالعه ...
بیشتر
توسعه مالی از جمله عواﻣل مهم و مؤثر بر فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی است و مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار دارد. توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت‌‌های فناوری و ظرفیت‌‌های نهادی موجود را نیز شامل می‌شود. بر این اساس مطالعه حاضر، ضمن شناسایی 16 متغیر مؤثر بر شاخص توسعه مالی، به رتبه‌بندی آنها در کشور ایران با استفاده از روش متوسط‌گیری بیزینی (BMA) طی سالهای (1396-1370) می‌پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری از جمله مؤثرترین عوامل اقتصادی بر توسعه مالی ایران هستند. اندازه دولت، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نسبت اوراق مشارکت و اندازه بازار بانکی نیز به ترتیب رتبه سوم تا هفتم را در الگوی توسعه مالی به خود اختصاص داده‌اند. متغیرهای مذکور شاخص توسعه مالی را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار داده‌اند. همچنین متغیرهای رتبه کنترل فساد و رتبه اثر بخشی دولت به ترتیب با احتمال وقوع 44% و 36% مؤثرترین عوامل غیراقتصادی و نهادی در الگوی توسعه مالی کشور ایران می‌باشند و شاخص توسعه مالی را در جهت منفی متأثر می‌سازند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین کسری بودجه دولت و توسعه مالی در ایران با توجه به احتمال پایین حضور این متغیر در الگو مشاهده نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد که این متغیر تنها از کانال سایر متغیرهای لحاظ شده در الگو می‌تواند بر توسعه مالی تأثیرگذار باشد.
مونا بهشتی؛ عباس معمارنژاد؛ تقی ترابی؛ سید شمس الدین حسینی
چکیده
این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از دادههای سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه‌مدت و بلندمدت ...
بیشتر
این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از دادههای سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان متغیرها از رویکرد همجمعبستگی، الگوی تصحیح خطای برداری پانلی (PVECM) و رویکرد علّیت پانلی تودا-یاماموتو-دالادو-لوتکپل (TYDL) استفاده شده است. همچنین در این مطالعه شاخص ترکیبی توسعه مالی مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اساسی با ارائه نگاهی نو و متفاوت بدست آمده است. براساس نتایج بدست آمده، در کشورهای پردرآمد میان متغیرهای آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علّیت بلندمدت و قوی دو سویه برقرار است. همچنین توسعه مالی و آزادسازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، در هر چهار گروه درآمدی، علت بلندمدت رشد اقتصادی هستند. علاوه بر این در کشورهای پردرآمد رابطه علّی کوتاه‌مدت و قوی از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. نظر به نتایج بدست آمده، گسترش بازارهای سرمایه، افزایش عمق و کارایی این بازارها و نیز اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب آزادسازی تجارت جهت افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، برای کشورهای با درآمد متوسط و کم درآمد توصیه می‌گردد. در ایران نیز به عنوان کشوری با درآمد متوسط، رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی بوده است، لذا تعمیق بازارها و مؤسسات مالی و همچنین افزایش کارایی بازارهای مالی جهت بهره مندی از آثار مثبت بلندمدت توسعه مالی بر رشد اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد.
توسعه مالی
حسین فتحی زاده؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ عباس امینی فرد
چکیده
در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از دادههای سری زمانی سالانه بخش‌ها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش‌های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت ...
بیشتر
در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از دادههای سری زمانی سالانه بخش‌ها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش‌های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت مدل ARDLنشان می‌دهد که تأثیر شدت انرژی بر رشد اقتصادی بخش‌های صنعت و معدن و خدمات منفی و معنادار و در بخش کشاورزی مثبت و معنادار است. اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن مثبت و معنادار است، در حالی که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در بخش خدمات، ضریب این متغیر به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین، بر اساس نتایج تجزیه واریانس در مدل SVARرشد شدت انرژی و توسعه مالی سهم زیادی از نوسانات رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران داشتهاند. به طور مشابه، رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز سهم قابل توجهی از نوسانات شدت انرژی بخش‌ها داشتهاند. در نهایت، شدت انرژی بیشترین سهم را از نوسانات توسعه مالی در بخش صنعت داشته است، در حالی که سهم رشد اقتصادی از نوسانات توسعه مالی در بخش خدمات نیز قابل توجه است.
سیاست پولی
منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری؛ امین گلوانی
چکیده
این مطالعه بر آن است تا تأثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف‌گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECDو OPECدر دوره 2017-2001 بر اساس دادههای سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (Hp ) استخراج گردیده به‌عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر ...
بیشتر
این مطالعه بر آن است تا تأثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف‌گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECDو OPECدر دوره 2017-2001 بر اساس دادههای سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (Hp ) استخراج گردیده به‌عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شده است و همچنین از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بینالمللی پول در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد در کشورهای OPECتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی میباشد که با نظریه خنثایی پول سازگار میباشد و همچنین توسعه مالی باعث تشدید کارایی هدف‌گذاری تورمی در این کشورها شده است. از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان می‌دهد در کشورهای OECDتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی میباشد، اما برخلاف کشورهای OPEC، توسعه مالی نسبت به کارایی هدف‌گذاری تورمی در دوره مورد بررسی خنثی میباشد، که مؤید این موضوع میباشد که سطح بالای توسعه مالی، کارایی هدف‌گذاری تورمی را تضعیف مینماید.
نرخ بهره
حسن حیدری؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنج پور
چکیده
در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت‌های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته می‌شود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد می‌شود. در این روش برخلاف تعیین دستوری ...
بیشتر
در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت‌های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته می‌شود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد می‌شود. در این روش برخلاف تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دو نرخ به عنوان سقف و کف نرخ سود بانکی را به بانکها ابلاغ کرده که کرانههای بالا و پایین هستند. سپس بانکها با توجه به عملکرد خود می‌توانند در حد فاصل سقف و کف نرخ سود، به صورت آزاد و رقابتی عمل کرده و نرخ سود متناسب را خود بانکها تعیین کنند و در سیکلهای اقتصادی با سرعت بیشتری تعدیل کنند و منابع مالی خود را حفظ کنند. برای انجام این کار از مدل رگرسیون با انتقال ملایم پنل (PSTR) و با دادههای بانک مرکزی و بانکهای تجاری کشور در بازه (1395-1385) کرانههای بالا و پایین نرخ سود سپرده بانکی، تخمین زده شده است.
توسعه مالی
فرشید پورشهابی؛ مرضیه اسفندیاری
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 113-126
چکیده
رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می‌رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایهگذاری رو به رو می‌باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می‌توانند از سرمایهگذاری ...
بیشتر
رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می‌رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایهگذاری رو به رو می‌باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می‌توانند از سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) به عنوان منبع مناسب انباشت سرمایه و ارتقاء رشد اقتصادی بهره ببرند. در اقتصاد ایران نیز با توجه به فراهم شدن امکان ورود FDI پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای از پتانسیل بهره‌برداری از این منبع برخوردار است. البته تأثیر ورود FDI بر رشد اقتصادی نیازمند زیرساخت‌های لازم از جمله توسعه مالی کشور میزبان میباشد. بنابراین در این مطالعه توسعه مالی به عنوان یک متغیر مهم در ورود FDI و ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در حال توسعه شامل ایران در دوره زمانی 2013-1996 نشان دهنده آن است که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به این مجموعه از کشورها میباشد، البته بر اساس نتایج، این عامل به تنهایی کافی نبوده و ثبات سیاسی نیز برای ورود FDI ضروری میباشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه FDI اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.
اقتصاد شهری
زهرا دهقان شبانی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 81-94
چکیده
هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت صنعتی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران است. برای این منظور مدل اقتصادسنجی در چارچوب الگوی جغرافیای اقتصادی جدید طراحی شده که یک سیستم معادلات همزمان است که با استفاده از روش سیستمی دادههای تابلویی پویای فضایی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی1390-1380 برآورد شده است. نتایج حاصل از ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت صنعتی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران است. برای این منظور مدل اقتصادسنجی در چارچوب الگوی جغرافیای اقتصادی جدید طراحی شده که یک سیستم معادلات همزمان است که با استفاده از روش سیستمی دادههای تابلویی پویای فضایی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی1390-1380 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که توسعه مالی (نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی استانها و رشد استانها نیز دارای تأثیر مثبت بر توسعه مالی است. بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین رشد و توسعه مالی در استان‌های ایران برقرار است. همچنین توسعه مالی بر تمرکز فعالیتهای صنعتی در استان‌های ایران تأثیرگذار نمی‌باشد که این نتیجه به دلیل یکپارچگی بازار مالی (سیستم بانکها) در ایران است، که یکپارچگی، مزیت نسبی حاصل از توسعه مالی در یک استان را به عنوان یک عامل مؤثر بر تمرکز فعالیتهای صنعتی از بین خواهد برد.
نابرابری درآمد
میر ناصر میر باقری هیر؛ سیامک شکوهی فرد
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 97-112
چکیده
هدف مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب اسلامی است. منظور از کشورهای منتخب اسلامی در این تحقیق کشورهای ایران، اندونزی، اردن، کویت، مالزی، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و لیبی میباشد. در این پژوهش از روش دادههای ترکیبی طی دوره زمانی 2014-2000 برای آزمون ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب اسلامی است. منظور از کشورهای منتخب اسلامی در این تحقیق کشورهای ایران، اندونزی، اردن، کویت، مالزی، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و لیبی میباشد. در این پژوهش از روش دادههای ترکیبی طی دوره زمانی 2014-2000 برای آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق، ضریب مربوط به توسعه مالی در معادله ضریب جینی مقدار (068/0-) بوده و نشان می‌دهد که توسعه بخش مالی در کشورهای اسلامی نابرابری درآمدی را کاهش داده است. همچنین اثر توسعه مالی بر فقر نیز مثبت بوده و در سطح 5 درصد معنیدار میباشد. بر اساس این نتایج یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 4/0 درصدی در هزینه مصرفی سرانه و کاهش فقر در کشورهای اسلامی شده است.
جهانی شدن
آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مهدی نوبخت
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 56-37
چکیده
هدف تحقیق حاضر اندازه‌گیری و سنجش توسعه بخش مالی بین‌الملل و بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و ایران طی سالهای 2011-2004 با استفاده از جدیدترین اطلاعات منتشره بانک جهانی در سال 2014 میباشد. در این تحقیق از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews و الگوی رگرسیونی دادههای تابلویی استفاده می‌شود. بر اساس نتایج این ...
بیشتر
هدف تحقیق حاضر اندازه‌گیری و سنجش توسعه بخش مالی بین‌الملل و بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و ایران طی سالهای 2011-2004 با استفاده از جدیدترین اطلاعات منتشره بانک جهانی در سال 2014 میباشد. در این تحقیق از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews و الگوی رگرسیونی دادههای تابلویی استفاده می‌شود. بر اساس نتایج این مطالعه میانگین شاخص توسعه مالی بین‌الملل در منطقه آسیای جنوب غربی طی سالهای 2011-2004 معادل 21/0 برآورد شده است و متوسط این امتیاز برای ایران معادل 39/0 بوده که با این امتیاز، ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در ردیف کشورهای نسبتاً توسعه یافته در زمینه توسعه بخش مالی بین‌الملل قرار میگیرد. در نهایت نتایج حاصل از الگوی روند نشان می‌دهد که، شاخص توسعه مالی بین‌الملل در منطقه آسیای جنوب غربی و کشور ایران روند نزولی و منفی داشته و مقدار شاخص، طی دوره کاسته شده است. در زمینه اثر توسعه مالی بین‌الملل بر شاخص جهانی شدن اقتصاد، نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین توسعه مالی بین‌الملل و جهانی شدن اقتصاد وجود دارد.
رشد اقتصادی
بهنام ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 84-71
چکیده
از لحاظ نظری، انتظار می‌رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره‌ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری‌های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات ...
بیشتر
از لحاظ نظری، انتظار می‌رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره‌ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری‌های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور همزمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می‌کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می‌شود و می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی‌اثر کردن محدودیت‌های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از دادههای اقتصادی ایران در دوره زمانی سالهای 1391- 1369 برآورد می‌گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده‌های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
محمود یحیی‌زاده‌فر؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ مهیار حامی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 88-73
چکیده
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران میباشد. برای این منظور از دادههای آماری سالهای 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده‌های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار ...
بیشتر
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران میباشد. برای این منظور از دادههای آماری سالهای 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده‌های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار گرفته شدهاند. نتایج به دست آمده از آزمون همجمعی جوهانسن بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران میباشد. همچنین برآورد الگوی پیشنهادی به کمک روش تصحیح خطای برداری نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران داشته است.
محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیل‌پورمقدم
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 76-61
چکیده
در دهههای اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد ...
بیشتر
در دهههای اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران میباشد. بدین منظور از دادههای آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست میگردند. بهعلاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می‌شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می‌دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می‌شود. آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشاندهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.
کیومرث شهبازی؛ لسیان سعیدپور
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 38-21
چکیده
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان می‌دهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می‌کند. نتایج نشان میدهند که حد آستانهای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانهای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجستهای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمیکند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز میباشد.
عباسعلی ابونوری؛ منیژه تیموری
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 40-29
چکیده
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد میباشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات ...
بیشتر
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد میباشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانکها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانکها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانکها و سایر مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی. برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی برای 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 23 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1980 انجام شد. روش انتخابی در دادههای تابلویی جهت برآورد الگو بر اساس آزمون F مقید و آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت میباشد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و از آن‌جا‌یی‌‌که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعه‌یافتگی بالاتری برخوردارند، شدت این اثر برای این دسته از کشورها کوچک‌تر است. همچنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایهگذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی میباشد.
زیور اسدی؛ جاوید بهرامی؛ رضا طالبلو
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 26-9
چکیده
در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه‌یافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه‌یافته، طی سالهای 2011-1982 پرداختهایم. روش تجربی ما مبتنی بر دادههای تابلویی، متشکل از میانگینهای پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای ...
بیشتر
در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه‌یافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه‌یافته، طی سالهای 2011-1982 پرداختهایم. روش تجربی ما مبتنی بر دادههای تابلویی، متشکل از میانگینهای پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیمیافتهی سیستمی صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که توسعه مالی نقش تعیینکنندهای در تحتتأثیر قرار دادن کارایی سرمایهگذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا می‌کند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیرنفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایهگذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایینتری داشته است. از این رو به نظر می‌رسد در این کشورها سرمایهگذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعهیافتهای باشد که از سرمایهگذاری در طرحهای با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعه‌یافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچک‌تر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است.
عبدالعلی منصف؛ لیلا ترکی؛ جابر علوی
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 92-73
چکیده
در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده ...
بیشتر
در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیتپانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمونهای والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، میباشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بین شاخصهای توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشاندهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان میدهند که در بین شاخصهای بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی میباشد.
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ منیره همت زاده
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 40-25
چکیده
در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونه‌ای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافته‌تر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش ...
بیشتر
در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونه‌ای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافته‌تر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای توسعه بخش مالی معرفی گردیدهاند. همچنین لگاریتم انحراف معیار شاخص کل قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و شاخص اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به عنوان معیارهای اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و پولی استفاده شده است. مدل مورد نظر با استفاده از روش دادههای تابلویی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 2008-1993 برآورد شده است. نتایج دال بر اثر بخشی بالاتر بازار مالی نسبت به بازارپولی درکشورهای توسعه یافته است که ساختار مالی کشورهای توسعه یافته نیزمتفاوت از کشورهای در حال توسعه میباشد و این به خاطر وجود درجهی تقارن اطلاعاتی بالا و تکامل یافته در این کشورها بوده است ولی در کشورهای در حال توسعه بازار پولی در مقایسه با بازار مالی قدرتمندتر عمل می‌کند
مهدی تقوی؛ شعله باقری پرمهر؛ پریسا مهاجری
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 54-37
چکیده
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این ...
بیشتر
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدینمنظور از یک مدل رشد درونزای تجربی و دادههای تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهههای مختلف و در گروههای درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تأیید میکنند. نتایج همچنان نشان میدهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.
