سلاله توسلی؛ پریسا مهاجری
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 77-96
چکیده
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست‌گذاران برای تحقق ...
بیشتر
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست‌گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش‌های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش‌های اقتصادی رو‌به‌رو گردند. در این مقاله برای نخستین‌بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش‌های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش‌های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش‌های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش‌ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته‌های مقاله حاضر نشان می‌دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می‌یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می‌یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه‌گری‌های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش‌های آن تجربه می‌کنند حال آنکه بخش‌های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت‌خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می‌یابد.
انرژی
شکوه محمودی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 127-140
چکیده
در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده-ستانده تأثیر شوک‌های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش‌های سه‌گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط‌پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش‌های اقتصادی، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص‌های قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز ...
بیشتر
در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده-ستانده تأثیر شوک‌های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش‌های سه‌گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط‌پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش‌های اقتصادی، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص‌های قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز محاسبه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که بخش صنعت بیشترین میزان وابستگی به بخش انرژی را داشته و 3 درصد از نهاده‌های مورد نیاز خود را از بخش انرژی تأمین می‌کند و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با تأمین3/1 , 2/1 درصد از نهاده‌های خود از بخش انرژی در رتبه‌های بعدی از جهت وابستگی به انرژی قرار دارند همین‌طور ضرایب حساسیت و قدرت انتشار برای بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نشان‌دهنده این است که میزان اثرگذاری بخش انرژی بر بخش کشاورزی بیشتر است از اثرپذیری این بخش از بخش کشاورزی. با محاسبه شوک شدت انرژی و لحاظ کردن اثرات آن بر مصرف انرژی بخش‌های اقتصادی، شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از بخش‌ها به طور یکسان افزایش پیدا کرد و میزان وابستگی بخش‌ها با لحاظ اثر شوک‌های شدت انرژی افزایش می‌یابد همچنین ضرایب حساسیت و قدرت انتشار هر دو کاهش یافته و نشان می‌دهد که میزان اثرگذاری و اثرپذیری بخش انرژی از بخش کشاورزی پس از شوک شدت انرژی کاهش می‌یابد.
