رشد اقتصادی
محمد علی احسانی؛ حمید لعل خضری؛ صالح طاهری بازخانه
چکیده
وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می‌روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه‌ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش‌های نوین اقتصادسنجی می‌تواند دلالت‌های مفیدی را برای سیاست‌گذاران فراهم کند. از این‌رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت‌های خودرگرسیون ...
بیشتر
وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می‌روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه‌ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش‌های نوین اقتصادسنجی می‌تواند دلالت‌های مفیدی را برای سیاست‌گذاران فراهم کند. از این‌رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت‌های خودرگرسیون برداری آستانه‌ای و علّیت طیفی طی دوره 1395-1353 شواهد جدیدی از ارتباط این دو متغیر را آشکار می‌کند. نتایج نشان میدهند که بدهی دولت به نظام بانکی اثر دوگانه و غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد. به گونهای که اگر نسبت بدهی به تولید کمتر از 2/18% باشد، اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با عبور از مقدار آستانهی برآوردی، اثر مخرب آن بر رشد اقتصادی نمود پیدا می‌کند. تأثیرپذیری بدهی بانکی از رشد اقتصادی نیز غیرخطی و معکوس است. افزون بر این، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رابطه‌ی علّی دو سویه بین این دو متغیر برقرار است. اما، در بلندمدت جریان علّیت از رشد اقتصادی به بدهی بانکی دولت است
اقتصاد کلان
صالح طاهری بازخانه؛ محمد علی احسانی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی
چکیده
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و می‌تواند موجب ایجاد سیکل‌های تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطه‌ای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویایی‌های رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران ...
بیشتر
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و می‌تواند موجب ایجاد سیکل‌های تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطه‌ای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویایی‌های رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی 1395:4 – 1369:1 بررسی می‌کند. برای این منظور، نخست یک شاخص وضعیت مالی برای اقتصاد ایران تدوین شده است. افزون بر این، با استفاده از آزمون علّیت در دامنه فرکانس افق‌های قابل استفاده برای پیش‌بینی رشد اقتصادی با استفاده از شاخص مذکور مشخص شده است. در ادامه، برای بررسی هدف تحقیق و تحلیل در دامنه فرکانس و دامنه زمان – فرکانس، از ابزار جدید تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم‌پوشانی و تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد رابطه ادوار مالی و ادوار تجاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت دو سویه بوده و شدیداً ناپایدار است. در میان‌مدت، ادوار تجاری متغیر پیشرو است اما حرکت فازی بین دو متغیر در دهه 1370 متفاوت از دهه 1380 می‌باشد. در کوتاه‌مدت، ادوار مالی و شکاف تورم رابطه‌ای دو سویه و ناپایدار را تجربه کرده‌اند. در میان مدت، ادوار مالی موجب فاصله گرفتن تورم از روند بلندمدت آن شده است. اما در بلندمدت و پس از سال 1386، این رابطه عکس شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می‌شود سیاست‌گذار پولی علاوه بر هموارسازی تولید و تورم حول روند بلندمدت آنها، این مهم را برای بخش مالی نیز مدنظر قرار دهد تا دو هدف فوق در افق‌های گوناگون با خطای کم‌تری محقق شود.
رشد اقتصادی
محمدعلی احسانی؛ صالح طاهری بازخانه
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 133-145
چکیده
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می‌داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت‌ها مهار شده و در نتیجه دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می‌کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود ...
بیشتر
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می‌داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت‌ها مهار شده و در نتیجه دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می‌کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداخت‌ها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداخت‌ها محاسبه می‌شود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخ‌های رشد هدف را به یکی از مناقشه‌آمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداخت‌ها مانعی برای تحقق نرخ‌های رشد هدف در برنامه‌های توسعه برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود یا خیر؟ بدین منظور، نخست هم‌جمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کشش‌های توابع مذکور در نتایج تحقیق و به‌منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کشش‌ها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از این‌رو، می‌توان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت‌ها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیت‌های وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهم‌ترین دلایل نتیجه مذکور هستند.
اقتصاد کلان
محمد علی احسانی؛ هادی کشاورز؛ مسعود کشاورز
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 125-144
چکیده
سیاست‌های پولی و مالی از مهم‌ترین سیاست‌های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شوند اما صاحب‌نظران اقتصادی در مورد این سیاست‌ها و نتایج حاصل از آن اتفاق‌نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست‌ها، اختلاف‌نظر درباره آثار بر جای مانده ...
بیشتر
سیاست‌های پولی و مالی از مهم‌ترین سیاست‌های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شوند اما صاحب‌نظران اقتصادی در مورد این سیاست‌ها و نتایج حاصل از آن اتفاق‌نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست‌ها، اختلاف‌نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست‌ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می‌کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیهسازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می‌دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می‌کند. همچنین بررسی توابع عکسالعمل آنی نشان می‌دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می‌دهد.
