علی عباسی؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده
چکیده
اثربخشی سیاستهای پولی از مهمترین چالش‌های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد ...
بیشتر
اثربخشی سیاستهای پولی از مهمترین چالش‌های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می‌شود که دولت تلاش می‌کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می‌شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می‌کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت‌ها نشان می‌دهند که دولت‌ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده‌اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده‌اند که نحوه شکل‌گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه‌های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه‌های مختلف نسبت به پیش‌بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده‌نگر عقلایی و گذشته‌نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی الگو نشان می‌دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف می‌شود. همچنین، تکانه‌ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می‌دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر‌ها بزرگ‌تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می‌گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاستهای پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می‌دهد.
تجارت بین‌الملل
سمیه علی کرمی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده؛ احمد صدرائی جواهری
چکیده
امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست‌گذاری‌های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات می‌باشد. در این زمینه کشش‌های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد. این کشش‌ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر ...
بیشتر
امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست‌گذاری‌های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات می‌باشد. در این زمینه کشش‌های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد. این کشش‌ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر می‌پذیرند. عوامل غیرقیمتی منجر به شکل‌گیری روند در تابع صادرات می‌گردند. برآورد و ارزیابی تابع صادرات بدون در نظر گرفتن روند یا مدل‌سازی ناصحیح آن، تورش در برآورد کشش‌ها و انحراف در مسیر سیاست‌گذاری صحیح را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای صادرات ایران در کنار عوامل قیمتی طی سال‌های 1367 تا 1396می‌باشد. در این پژوهش از مدل تصحیح خطا تک معادله به منظور بررسی همزمان پویایی‌های کوتاه‌مدت و اثرات بلندمدت استفاده شده است. همچنین، بر پایه الگوهای سری زمانی ساختاری جزء روند که بیانگر اثر عوامل غیرقیمتی است، با رویکردی منعطف‌تر نسبت به پژوهش‌های پیشین در تابع صادرات وارد شده است. سپس با استفاده از نرم‌افزار OXmetric و با کمک فیلتر کالمن مقدار روند برای هر سال برآورد و میزان اثر هرکدام از عوامل بر جزء روند با روش حداقل مربعات معمولی ارزیابی گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن کشش قیمتی صادرات می‌باشد. همچنین، تأثیر عوامل غیرقیمتی جهانی‌سازی، بهره‌وری کل عوامل تولید، نوآوری، تجارت الکترونیک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی ارزیابی گردید.که نتایج حاکی از معناداری اثر تمام عوامل بر روند ضمنی صادرات و تأثیر منفی آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد.
