سلمان قاراخانی؛ محسن رنانی؛ زهرا کریمی؛ فرشاد مؤمنی
چکیده
اندیشمندان و نظریهپردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساختهاند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظامهای اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظامهای با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع ...
بیشتر
اندیشمندان و نظریهپردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساختهاند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظامهای اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظامهای با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار میگیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکلگیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی بر تمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمکهای خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.
گروه کشورهای منا
محبوبه شاکری؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا کریمی موغاری
دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 106-93
چکیده
موضوع این مقاله اندازهگیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین دادههای تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازهگیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت ...
بیشتر
موضوع این مقاله اندازهگیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین دادههای تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازهگیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنیداری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسخگویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بیمعنی را نشان دادند. سپس الگوی رشد دیگری با شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفههای اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شد. نتایج، رابطه مثبت و معنیداری در سطح 10درصد را نشان دادند. برای اندازهگیری کیفیت نهادی در کشورهای منطقه از شاخص جدیدی نیز استفاده شد. این شاخص از ترکیب سه شاخص موجود که دارای علامت مثبت بودند به روش تحلیل مؤلفههای اصلی به دست آورده شد. شاخص جدید نسبت به شاخصهای تشکیل دهنده آن (کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخگویی) و همچنین نسبت به شاخص حکمرانی خوب دارای ضریب مثبت بزرگتر و معنیداری در سطح 1 درصد است.
هدی زبیری؛ زهرا کریمیموغاری
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 62-39
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشهیابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، اجزای تشکیلدهنده جامعه، به گونهای به یکدیگر وصل میشوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود میآورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه "برابری در توزیع فرصتها" و "سرمایه اجتماعی" ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشهیابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، اجزای تشکیلدهنده جامعه، به گونهای به یکدیگر وصل میشوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود میآورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه "برابری در توزیع فرصتها" و "سرمایه اجتماعی" به برآورد شاخص انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2008 تا 2010 میپردازد. سپس با استفاده از رگرسیون دادههای تابلویی اثر شاخص انسجام اجتماعی را بر ابعاد متفاوت توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار میدهد. یافتههای پژوهش حاضر، حاکی از اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر رشد تولید سرانه، نوآوریهای فنی، اثربخشی نهادهای دولتی، کیفیت سیاستهای توسعه و در نهایت ثبات سیاسی و اجتماعی است.