اقتصاد کلان
داود فرهادی سرتنگی؛ سید حسینعلی دانش؛ حبیب انصاری سامانی؛ هادی کشاورز
چکیده
طی دهههای گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخههای رونق و رکود شدهاند. قواعد مالی بهعنوان یکی از مهمترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری میباشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاستگذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی ...
بیشتر
طی دهههای گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخههای رونق و رکود شدهاند. قواعد مالی بهعنوان یکی از مهمترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری میباشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاستگذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاستگذاران با این سؤال روبهرو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامهریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاههای تولیدکننده کالای واسطهای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی میباشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.
محیط زیست؛
زهرا نصراللهی؛ حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی
چکیده
توسعه پایدار مفهومی بسیار گسترده بوده و دستیابی به آن ضامن رفاه پایدار جوامع است. از طرف دیگر توزیع درآمد بر بسیاری از شاخصهای توسعه پایدار تأثیرگذار است و در نتیجه پرداختن به چگونگی ارتباط این دو برای دستیابی به توسعه پایدار الزامی است. بنابراین لزوم بررسی ارتباط این دو متغیر هدف این پژوهش قرار گرفت. متغیرهای ضریب جینی به عنوان ...
بیشتر
توسعه پایدار مفهومی بسیار گسترده بوده و دستیابی به آن ضامن رفاه پایدار جوامع است. از طرف دیگر توزیع درآمد بر بسیاری از شاخصهای توسعه پایدار تأثیرگذار است و در نتیجه پرداختن به چگونگی ارتباط این دو برای دستیابی به توسعه پایدار الزامی است. بنابراین لزوم بررسی ارتباط این دو متغیر هدف این پژوهش قرار گرفت. متغیرهای ضریب جینی به عنوان متغیر مستقل اصلی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار (ترکیب شاخصهای سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه محیطی) به عنوان متغیر وابسته پژوهش انتخاب شدهاند. برای پاسخگویی به سؤال پژوهش از یک مدل رگرسیونی از دادههای پانل در استانهای ایران در دوره (1393-1387) که با استفاده از روش FGLS تخمین زده شده، بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که ارتباط بین دو متغیر نابرابری درآمدی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار منفی است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و متغیر شدت انرژی بر متغیر وابسته مدل به ترتیب مثبت و منفی و از لحاظ آماری معنیدار بوده است. در حالی که تأثیر متغیر ساختار صنعت و نرخ شهرنشینی از لحاظ آماری معنیدار نیست. با توجه به نتایج مدل رگرسیون میتوان با کاهش نابرابری در راستای توسعه پایدار گام برداشت.
تجارت بینالملل
ام البنین جلالی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مجید هاتفی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 157-174
چکیده
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمونهای علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی میشود. ...
بیشتر
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمونهای علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی میشود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته میشود. نتایج نشان میدهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایهگذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش مییابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.