یاسمن حکم اللهی؛ علی طیب نیا؛ محسن مهر آرا
چکیده
آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می‌کند، بر بهره‌وری کل عوامل اثر می‌گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم‌ترین جنبه‌های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه‌ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده ...
بیشتر
آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می‌کند، بر بهره‌وری کل عوامل اثر می‌گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم‌ترین جنبه‌های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه‌ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین‌گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهره‌وری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب‌وکار و رانت منابع طبیعی، مهم‌ترین متغیرها در توضیح تفاوت‌های مشاهده‌شده در شاخص بهره-وری کل عوامل می‌باشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهم‌ترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت‌های مشاهده‌شده در سطح بهره‌وری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهره‌وری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به‌طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب‌وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهره‌وری کل عوامل میشود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر‌وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می‌‌دهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهره‌وری شده است. کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهره‌وری کل عوامل، نهادها
رشد اقتصادی
محسن مهرآرا؛ صادق رضایی برگشادی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 114-89
چکیده
در پژوهش حاضر با به کارگیری روش‌های بدیع میانگین‌گیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهم‌ترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی می‌باشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. ...
بیشتر
در پژوهش حاضر با به کارگیری روش‌های بدیع میانگین‌گیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهم‌ترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی می‌باشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. سرمایهگذاریها به ویژه سرمایهگذاری دولتی اثرات مورد انتظار را بر رشد اقتصادی نداشته است. لذا بهنظر میرسد که کیفیت و بهره‌وری پایین سرمایه و همچنین تخصیص منابع سرمایه‌ای اهمیت بیشتری در رشد اقتصادی کشور نسبت به کمیت سرمایهگذاری داشته است. علاوه بر این عوامل درونزای رشد که همان عوامل مؤثر در تشکیل سرمایه انسانی هستند، نقش زیادی در تحولات رشد دارا نمیباشند. لذا اقتصاد ایران فاقد ماهیت درونزایی و پویای رشد است و رشد عمدتاً از طریق تزریق منابع برونزا (مانند درآمدهای نفتی، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نیروی کار) به اقتصاد حاصل شده است. بنابراین تأکید جهتگیریهای آموزشی در بخش رسمی و غیررسمی در کیفیت سرمایه انسانی به جای افزایش کمی سالهای تحصیلی اساسی است.
فتح اله تاری؛ محمد شیریجیان؛ محسن مهرآرا؛ حسین امیری
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 106-93
چکیده
شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می‌رسانند به عنوان یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از محققین در تحقیقاتشان محسوب میشود. در این راستا انواع هزینههای بهداشتی در زمرهی عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تاثیر غیرقابل اغماض آنها بر رشد اقتصادی کشورها صحه گذاشتهاند. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصاد ...
بیشتر
شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می‌رسانند به عنوان یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از محققین در تحقیقاتشان محسوب میشود. در این راستا انواع هزینههای بهداشتی در زمرهی عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تاثیر غیرقابل اغماض آنها بر رشد اقتصادی کشورها صحه گذاشتهاند. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین‌گیری مدل بیزینی (BMA) اثر این دسته از متغیرها را بر رشد اقتصادی بلندمدت گروهی از کشورهای در حال توسعه بررسی مینماید. شواهد حاصله گویای آن است که هزینههای بهداشتی عمومی به گونهای مثبت و هزینههای بهداشتی خصوصی به گونهای منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر در بلندمدت اثر میگذارند. در ضمن سرانه تعداد تختهای بیمارستانی هم میتواند به طریقی موثر و مثبت رشد اقتصادی این گروه از کشورها را در بلندمدت تحت تاثیر خود قرار دهد.
