روزبه بالونژادنوری
چکیده
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش‌های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده‌های استانی در بازه زمانی 1399-1394 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 05/0)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر ...
بیشتر
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش‌های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده‌های استانی در بازه زمانی 1399-1394 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 05/0)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استان‌ها داشته‌اند. در چندک میانه (چندک 5/0)، اعطای اعتبارات به بخش‌های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بی‌معنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 95/0)، اعتبارات اعطایی به بخش‌های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بی‌معنا بر رشد اقتصادی استان‌های بوده است. این موضوع نشان‌دهنده لزوم باز تعریف سیاست‌های اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع می‌باشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استان‌ها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندک‌های بالایی این اثرگذاری بیشتر می‌شود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخ‌های پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (5/0) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است
انرژی
عطیه ابویی مهریزی؛ علی فریدزاد؛ روزبه بالونژاد نوری
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 167-187
چکیده
قیمت‌گذاری بهینه حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره‌وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل‌های ناشی از انرژی‌های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی‌های جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌‌رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها ...
بیشتر
قیمت‌گذاری بهینه حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره‌وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل‌های ناشی از انرژی‌های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی‌های جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌‌رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش‌های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت‌های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می‌دهد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه‌بندی تغییر می‌دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می‌توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می‌دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می‌دهد اما میزان آسیب‌پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت‌ها کاهش می‌دهد.
